أكدت نتائج تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للفترة من يونيو 2016 وحتى مارس 2017 الذي أصدرته مؤخراً ثلاث منظمات تابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع شركاؤها في المجال الإنساني، أن الأمن الغذائي في اليمن شهد المزيد من التدهور منذ التحليل الأخير للتصنيف المرحلي الذي تم إجراؤه في يونيو 2016م. وحذرت نتائج تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف)، ونفذه فريق وطني مختص، من العواقب الوخيمة على الأمن الغذائي في اليمن في حال الإضرار بالبنية التحتية لميناء مدينة الحديدة سواء من خلال المزيد من الغارات الجوية أو وجود قتال فعلي في المدينة. وكشفت نتائج تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، عن ارتفاع عدد السكان الذين يمرون بمرحلتي الطوارئ والأزمة من التصنيف بنسبة 20 بالمائة حتى مارس المنصرم مقارنة مع نتائج تحليل التصنيف لذي تم إجراؤه في يونيو 2016م. وأوضحت أن 20 محافظة من أصل 22 محافظة في اليمن أصبحت في مرحلتي الطوارئ والأزمة من مراحل انعدام الأمن الغذائي، وأن أكثر من ثلثي سكان اليمن يواجهون خطر الجوع ويحتاجون بشكل عاجل إلى مساعدات لإنقاذ أرواحهم والحفاظ على سبل معيشتهم.
وأشارت إلى المحافظات الأشد تضرراً حيث تمر سبع محافظات من بين 22 محافظة، بالمرحلة الرابعة (الطوارئ) من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي محافظاتلحج، تعز، أبين، صعدة، حجة، الحديدة، وشبوة؛ فيما تمر 13 محافظة في المرحلة الثالثة (الأزمة) من التصنيف ذاته وهي محافظات: عدن، عمران، ذمار، صنعاء، أمانة العاصمة، إب، مأرب، ريمة، المحويت، وحضرموت، الجوف، الضالع، والبيضاء.
وقالت نتائج التحليل "إن نحو 17 مليون شخص، أي ما يعادل 60 بالمائة من إجمالي عدد سكان اليمن، يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح وحماية سبل كسب العيش، ومن بين هؤلاء، فإن ما يقرب من عشرة ملايين و200 ألف شخص يمرون في المرحلة الثالثة والمعروفة بالأزمة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي وستة ملايين و800 ألف شخص يمرون في المرحلة الرابعة والمعروفة بالطوارئ من التصنيف المرحلي ذاته".
وتوقعت أن تتأثر واردات الأغذية التجارية والإنسانية إلى اليمن بشدة إذا تم الاضرار بالبنية التحتية لميناء الحديدة من خلال المزيد من الغارات الجوية أو في حالة وجود قتال فعلي داخل مدينة الحديدة، مشيرةً إلى احتمال كبير لزيادة تدريجية في أسعار السلع الأساسية بسبب اتجاهات استيراد الأكثر بطئاً.
وأضافت "نظراً لعدم استقرار الوضع في اليمن، فإنه من المحتمل أن يكون أي تدهور حاداً جداً ومفاجئاً، فيما لو أدى الصراع إلى تقليص الواردات بشكل كبير أو عرقلتها بصورة تامة بسبب إيقاع المزيد من الاضرار في البنية التحتية لميناء الحديدة، أما السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن ميناء الحديدة سوف يستمر في العمل في الأشهر الخمسة المقبلة، ولكن بأدنى قدرته في الوقت الذي تزداد فيه المعارك بالجزء الجنوبي الغربي للمحافظة".
وأرجعت الأسباب الرئيسية لسوء التغذية الحاد في عدد من المحافظات إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي بلغ مستويات مثيرة للقلق؛ لافتة إلى أن سوء التغذية مثّل مشكلة خطيرة في اليمن لفترة طويلة، وخاصة سوء التغذية المزمن (التقزم)، ومع ذلك، فإن معدل انتشار سوء التغذية الحاد (الهزال) ارتفع في السنوات الأخيرة، وبلغ ذروته في السنوات الثلاث الماضية.
وأوضحت نتائج التحليل: "من بين 22 محافظة يمنية، فإن أربع محافظات هي أبين، تعز، الحديدة، وحضرموت تعاني من انتشار سوء التغذية الحاد الشامل الذي يتجاوز عتبة الطوارئ المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية والمحددة ب15 بالمائة وأكثر؛ فيما 15 محافظة تعاني من انتشار سوء التغذية الحاد الشامل عند مستويات الشدة مابين 10 و14.9بالمائة وعند مستويات الهشاشة مابين 5 و9.9بالمائة على التوالي".
إلى ذلك قال بيان مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف)، حصلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ على نسخة منه إنه مع وصول عدد الأشخاص الذين يواجهون مرحلة "الطوارئ" أو "الأزمة" من مراحل انعدام الأمن الغذائي إلى 17 مليون شخص، يواجه اليمن حالياً أحد أسوأ أزمات الجوع في العالم.
وأضاف البيان "ترك النزاع في اليمن آثاراً مدمرة على الأمن الغذائي وسبل كسب العيش، ويواجه 80 بالمائة تقريباً من الأسر في اليمن وضعاً اقتصادياً أكثر سوءاً بالمقارنة مع الوضع الاقتصادي قبل نشوب النزاع، ويعتبر انخفاض الإنتاج المحلي، وإعاقة وصول الواردات التجارية والإنسانية، وزيادة أسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود، وانتشار البطالة، وفقدان الدخل، ومستويات التمويل المنخفضة نسبياً المقدمة لوكالات الأممالمتحدة التي تقدم المساعدة الإنسانية، وانهيار الخدمات العامة وشبكات الأمان الاجتماعي، جميعها عوامل تساهم في تردي أحوال الأمن الغذائي".
وقال ممثل منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في اليمن، صلاح الحاج حسن،: "للنزاع أثرٌ مدمر على كسب العيش من الزراعة.. انخفض بشكل كبير إنتاج المحاصيل والماشية بالمقارنة مع مستويات ما قبل النزاع".
وأضاف: "من الضروري للغاية أن تشمل الاستجابة الإنسانية تقديم مساعدة غذائية وزراعية ليس فقط لإنقاذ الأرواح وإنما أيضاً للحفاظ على سبل كسب العيش".
من جهته قال الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، ستيفن أندرسون إن الوضع تدهور بسرعة منذ تصاعد الصراع قبل سنتين.. مضيفاً "يتطلب الوضع الراهن للأمن الغذائي والتغذية في اليمن توفير موارد مالية كبيرة لتقديم منتجات غذائية وتغذوية مباشرة وكافية ومستدامة ومساعدات أخرى للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها لتفادي الانزلاق نحو المجاعة.. سيكون الوصول غير المقيد لجميع المناطق، بما في ذلك لأغراض تجارية، عاملاً حاسماً في ضمان عدم تدهور وضع الأمن الغذائي في اليمن".
فيما تقول ممثلة منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف) في اليمن، الدكتورة ميريتكسل ريلانو : "نعاني من أعلى مستويات لسوء التغذية الحاد في تاريخ اليمن الحديث، ومن بين 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، هناك 462 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الشديد والحاد".
وأوضحت: "الطفل الذي يعاني من سوء التغذية الشديد والحاد معرض أكثر بعشر مرات لخطر الوفاة إذا لم يتلق العلاج في الوقت المناسب بالمقارنة مع الطفل المتمتع بصحة جيدة وبنفس عمره.. سيكون للصراع المستمر وانعدام الأمن الغذائي تأثيرات طويلة الأجل على صحة الأطفال والنمو الشامل لهم في اليمن".
وحول الوضع الاقتصادي قالت نتائج تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في اليمن: "الوضع الاقتصادي لما نسبته 78بالمائة من الأسر في اليمن هو حالياً أسوأ مما كان عليه في فترة ما قبل الأزمة؛ ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عجز الموازنة العامة الأمر الذي أدى إلى خفض في النفقات الحكومية وتأخر مرتبات موظفي الحكومة أو عدم توفرها تماماً منذ شهر سبتمبر 2016م، وانهيار نظام الحماية الاجتماعية وأزمة السيولة من العملة المحلية وانخفاض قيمة الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكى.. كان للانهيار الاقتصادي أثره على الأمن الغذائي بجميع أبعاده، وخصوصاً توافر الغذاء والوصول".
وفي ما يتعلق بالنزوح السكاني، أكدت نتائج التحليل إنه حتى شهر يناير الماضي، نزح أكثر من مليوني شخص في 21 محافظة ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الصراع؛ في حين أن 85 بالمائة من النازحين داخلياً بسبب الصراع هم من محافظاتتعزوحجة وأمانة العاصمة وصعدة وصنعاء، مشيرةً إلى أنه في فبراير الماضي أشار فريق العمل المعني بحركة السكان إلى عدد إضافي من النازحين داخلياً بلغ 44 ألف و226 شخصاً أغلبهم من مديريتي المخا وذو باب بمحافظة تعز، تليها محافظة الحديدة.
وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي الكلي في محافظة حضرموت بما في ذلك الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك والأعمال التجارية الصغيرة، شهد تدهوراً ولم يُظهر أي تحسن، وهو ما يعكس حالة انعدام الأمن الغذائي وسبل كسب العيش التي تنذر بالخطر ونقلت حضرموت من المرحلة الثانية من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في يونيو 2016م إلى المرحلة الثالثة من تصنيف مارس الماضي.
