لقي سبعة عراقيين على الأقل مصرعهم وجرح 47 آخرون في هجوم انتحاري أمام أحد المصارف جنوبي شرق بغداد. وقالت مصادر في وزارة الداخلية العراقية إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه وسط حشد من العراقيين كانوا متوقفين أمام مصرف الاستثمار في منطقة بغداد الجديدة. وأشارت المصادر إلى أن المواطنين العراقيين كانوا بانتظار صرف صكوك وزعتها عليهم الحكومة مقابل النقص في حصص المواد الغذائية التي توزع عليهم شهريا. في غضون ذلك نجا وزير الكهرباء العراقي السابق أيهم السامرائي من محاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه في بغداد صباح اليوم. وأسفر الانفجار الذي وقع في حي المنصور عن جرح ثلاثة من حراس الوزير الشخصيين وامرأة تصادف وجودها في المكان. وفي التطورات الميدانية الأخرى لقي ستة عراقيين مصرعهم وجرح عدد آخر في سلسلة هجمات وقعت صباح اليوم في بغداد وفي جنوبهابالإسكندرية وفي بعقوبة شمال شرق العاصمة. وقالت مصادر أمنية عراقية إن مسلحين قتلوا أربعة أشخاص غربي مدينة بعقوبة هم ثلاثة إخوة ومسؤول محلي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. كما قتل ضابطا شرطة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهما في الإسكندريةجنوب بغداد. وفي العاصمة أصيب شخصان بجروح في انفجار عبوة ناسفة في حي العامل. على صعيد آخر تعهد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بإجراء تحقيق في صور نشرتها صحيفة بريطانية من شريط فيديو يظهر إساءة جنود بريطانيين لصبيان عراقيين في معسكر للجيش البريطاني بالعراق. وقال بلير الذي كان يتحدث في ختام قمة "الإدارة التقدمية" في هامنسكرال شمال بريتوريا بجنوب أفريقيا, إن حكومته تأخذ الأمر بجدية بالغة, إلا أنه قال أيضا إن غالبية الجنود البريطانيين في العراق أو أماكن أخرى, "يتصرفون بشكل لائق ويؤدون عملا عظيما". وأضاف أن الجنود البريطانيين يساعدون العراقيين في "إقامة الديمقراطية التي يودون بلوغها". وكانت صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" كشفت عن الشريط الذي قام بتصويره عريف في الجيش سمع صوته وهو يشجع زملائه على الاعتداء على الشبان العراقيين. ووصفت الصحيفة الواسعة الانتشار هؤلاء الجنود بأنهم "فرقة مارقة من الجنود البريطانيين". ويظهر في شريط الفيديو الذي صور عام 2004 خلال مواجهات في جنوب العراق حيث تنتشر القوات البريطانية ومدته دقيقة واحدة, جنود بريطانيون يوجهون 42 ضربة إلى الشبان العراقيين. على صعيد التطورات السياسية أبدت أطراف كردية وسنية تحفظات على اختيار الائتلاف العراقي الشيعي الموحد الذي احتل المرتبة الأولى بالانتخابات التشريعية إبراهيم الجعفري رئيسا للوزراء لأول حكومة عراقية دائمة. ويقول القادة الأكراد إن الجعفري لم يف بالتزاماته بشأن وضع مدينة كركوك شمال العراق، وأعرب بعضهم عن الأمل في اختيار الشيعة لشخص آخر. وربط التحالف الكردي (53 مقعدا) الذي يقوده رئيس الجمهورية جلال الطالباني تأييده للحكومة التي سيشكلها الجعفري، بإشراك رئيس الوزراء السابق إياد علاوي -الذي يقود القائمة العراقية- في الفريق الحكومي القادم. وقال الزعيم الكردي محمود عثمان "كنا نفضل تغييرا في الوجوه حتى لا تتكرر المشاكل نفسها". وعلى الجانب الآخر يتهم العرب السُنة وزارة الداخلية -التي يدعون أن المليشيات الشيعية تسيطر عليها- بالسماح لفرق خاصة بالإعدام والتعذيب بالعمل بحرية ودون محاسبة، وهو ما تنفيه حكومة الجعفري. وقال ناصر العاني "لدينا بعض التحفظات ليس على شخص الجعفري وإنما على التشكيلة الحكومية السابقة التي كان يرأسها" مشيرا إلى أن التشكيلة الحكومية المتعلقة بالأمن "غير مسؤولة". ودعا رئيس جبهة التوافق السُنية عدنان الدليمي في اتصال مع الجزيرة إلى تشكيل حكومة عراقية متوازنة بعيدا عن الروح الطائفية، مطالبا بإيقاف تهجير أبناء السُنة من بعض مناطق العاصمة. ودعا إلى التنبه لمخطط قال إنه يهدف إلى تهميش أبناء السنة. وجاء اختيار الجعفري أمس بترجيح صوت واحد، حيث صوت 64 عضوا بالائتلاف الموحد له، مقابل 63 صوتوا لصالح عادل عبد المهدي مرشح المجلس الأعلى للثورة الإسلامية. من جانبه تعهد الجعفري في مؤتمر صحفي بعد إعلان النتائج، بتشكيل حكومة وحدة وطنية لخدمة جميع العراقيين ومن أجل الدفاع عن مصالح البلاد.