سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الجمهورية :التغيير كان ضرورة من اجل التجديد ودخول دماء جديدة تتحمل مسؤوليتها في المستقبل .. وسنمضي في الاصلاحات ومكافحة الفساد والارهاب . رأس أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التعديل الوزاري
رأس فخامة الأخ الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية الي وم بدار الرئاسة وبحضور الأخ عبد ربه منصورهادي نائب رئيس الجمهورية أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التعديل الوزاري الأخير وفي الاجتماع ألقى فخامة الأخ الرئيس كلمة رحب فيها بالوزراء الجدد وهنأهم بالثقة التي حصلوا عليها كما هنأ الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم تجديد الثقه متمنياً للحكومة التوفيق والنجاح والسداد في مهامها المستقبلية. وقال الأخ الرئيس بأن أمام الحكومة مهاماً كبيرة وجسيمة خلال المرحلة القادمة وذلك من أجل أنجاز وتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام السابع للمؤتمر ألشبعي العام الذي أنعقد في مدينة عدن وهناك حزمة من القرارات في اتجاه الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية والقضائية وكل مناحي الحياة وقال:أن هذه الإصلاحات قد أقرها المؤتمر الشعبي العام في مؤتمره العام السادس وأوصى بها وأقرت مرة أخرى في المؤتمر العام السابع وهي تجد الآن طريقها نحو التنفيذ من خلال ما أقدمت عليها الحكومة من إصلاحات خلال الأشهر الماضية سواء في مجال القضاء أو في مجال مكافحة الفساد واستئصاله وأيضا إصلاح بعض القوانين التي ينبغي إصلاحها وإرسالها إلى مجلس النواب ومنها قانون "المناقصات" . وحيث ستنشأ لجنة عليا للمناقصات مستقلة بدلا من اللجنة السابقة التي كان ينص القانون على أن يكون رئيس اللجنة هو نائب رئيس الوزراء أيام الائتلاف ولكن من الآن ينبغي أن تكون هناك لجنة مستقلة ذات ذمة مالية وتتبع مجلس الوزراء ولا يجوز الجمع بين الاطراف ذات الصلة أي بين الوزارات المعنية بالمناقصات ولجنة المناقصات ولهذا لابد ان تكون هناك لجنة محايدة تماماً وعلى الحكومة الإسراع بإنجاز هذا التعديل وإرساله إلى مجلس النواب وسوف نمضي في الإصلاحات وعلى وجه الخصوص الإصلاح الاقتصادي وهو الهم الأكبر وأن تضطلع الحكومة بمسؤوليتها في إنجاز الدراسات للمشروعات وأن تعتمد في موازناتها الحالية والقادمة على اعتماد مبالغ مالية للدراسات لأننا نذهب إلى البنك الدولي أو إلى صندوق النقد أو الدول المانحة أو الصناديق الأخرى للبحث عن تمويل بعض المشروعات ونحصل على هذا التمويل ولكن الذي يعيق التنفيذ هو عدم وجود الدراسات الكاملة ولهذا لابد أن تعتمد الحكومة التمويل من الخزينة العامة لانجاز هذه الدراسات المستوفاة الكاملة من أجل تنفيذ أي مشروع تكون الدراسات الخاصة به مستوفاة سواء بتمويل محلي او بتمويل من الصناديق أو الدول المانحة فلا بد من الاعتماد على الدراسات أولاً وأخيراً وقال الأخ الرئيس بان الإصلاحات قد اخذ بها قرار مبكر في المؤتمر العام السادس وأكدناها وأقرت في المؤتمر العام السابع وهي تجد طريقها الان إلى حيز التنفيذ من قبل الحكومة والجهات المعنية ,الإصلاحات أخذنا بها قراراً بأنفسنا دون ان تملئ علينا من الآخرين وهذه ظاهرة ايجابية لان أي إملاء من الخارج مرفوض ولا تتفاعل معه القوى الوطنية او القوى السياسية أو الشعب اليمني بكاملة فشعبنا اليمني العظيم لا يمكن ان يقبل ان تفرض عليه أي أملاءات خارجية مهما كانت لأنها كلمة حق يراد بها باطل فعلينا ان نصلح أنفسنا قبل أن يصلحنا الآخرون وقال نحن ماضون ومستمرون في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ومكافحة الفساد ومكافحة الإرهاب هذه هي مهامنا المستقبلية إصلاحات سياسية وإصلاحات اقتصادية وقد خطونا بها خطوات ايجابية نالت إعجاب واستحسان دول المنطقة والدول الصديقة وأصبحت اليمن تمثل نموذجاً في المنطقة من خلال سلوكها الذي انتهجته بعد قيام الوحدة المباركة في 22 مايو 1990 حيث أنتهجت أسلوب الحوار وأنتهجت نظامها السياسي في أطار التعددية السياسية والحزبية وشاركت المرأة كناخبة ومرشحة وأحترمت اليمن حقوق الإنسان وحرية الصحافة ولدينا مشروع قانون الأن يدرس في مجلس الشورى وسيحال إلى مجلس النواب وهو تعديل قانون الصحافة الذي يعطي كامل الحرية للصحافة الأهلية والحزبية وبحيث تتكلم بكل شفافية وحرية في إطار الكلمة المسؤولة والنقد المسؤول والرأي والرأي الاخر بعيداً عن التجريح أو الأذى أو الحاق الضرر والتصدع بالوحدة الوطنية والذي نص على منع حبس الصحفيين والاكتفاء بالغرامة المالية أذا لزم الامر لكن أنشاء الله لن نصل إلى هذا الامر وقال الأخ / الرئيس على الصحافة كسلطة رابعة أن تتحمل كامل مسؤوليتها وأن تكون أداة للبناء والاعمار وترسيخ الوحدة الوطنية لامعولاً للهدم وشق الصف الوطني .هذا ما نتطلع إليه من قبل الصحافة وهي السلطة الرابعة وقال الأخ الرئيس أن هذا التغير ليس من أجل التغيير ولكنة ضرورة تجديد ودخول دماء جديدة تتحمل مسؤوليتها في المستقبل أنشاء الله مع تقديرنا للحكومة على كل ما قدمته من أعمال في مجال الاصلاحات خلال الفترات السابقة وأنشاء الله تستكمل هذه الإصلاحات وأضاف, لقد تحدثت مع الدول المانحة حول مساعدتها لليمن ولا ينبغي أن تكون مساعدة الدول المانحة لليمن مشروطة وأي مساعدة مشروطة تعتبر في اليمن مساعدة مرفوضة لانقبل على الاطلاق أن أحد يساعدنا ويفرض علينا شروط لكن من أراد أن يساعدنا ويقدم ألينا أستشارات نستفيد منها أهلاً وسهلاً فقط أستشارات ( لا قرارات ) (ولا املااءت ) ولكن أستشارات نستفيد منها في أي مجال سواء في المجال الديمقراطي أوفي مجال الإصلاح المالي والاداري أو في مجال مكافحة الفساد وأعتقد أننا قد قطعنا شوطاً وسنستكمل هذا الشوط في أطار مكافحة الفساد, والفساد افة ولكن أعتقد أننا بدأنا نقترب من استئصاله والإشارة وأضحه كيف نستأصل هذا الفساد وبشفافية مطلقة ,الفساد يكمن في (لجان المناقصات ) ومايسمى ( بالممارسات ) هذا وأضح للحكومة لا ممارسات ولا مناقصات من جهات مستفيدة وذات صلة بالمناقصات, يجب أن تكون الشركات المنفذه شركات اعتبارية مسجلة ذات وزن ذات رأسمال معروفة وشركات عاملة . أما شركات صورية فهذا امر مرفوض ,الشركات الصورية مرفوضة . ولا يجوز حلب الوطن من خلال الوساطات ومن خلال المحسوبيات أو الإرهاب الفكري أو الغمز واللمز عبر الصحف أذا لم تعطيني هذا المشروع فسأوثر عليك في مكان ما. وقال الأخ رئيس ان مجلس النواب مؤسسة وطنية رقابية ويتحمل أعضاؤه مسؤوليتهم ويجب رفض كل السمسرات وفي أي مؤسسة من مؤسسات الدولة أينما وجدت رفض كل السماسرة الذي يتلاعبون بالمال العام ويسئون الى الحكومة ويدسون الضعفاء من المسؤولين في الصف الثاني القيادي ويرهبونهم من خلال المناقصات من أجل يدينوكم بالفساد وأنا أحذر من أولئك النفر الذين يستغلون ويرهبون الحكومة وأكد الأخ / الرئيس على تفعيل الرقابة وقال يجب أن تكون الرقابة أكثر فعالية من أي وقت مضى رقابة في السلطة التشريعية وأجهزة رقابة والمحاسبة ورقابة جهاز الأمن السياسي وجهاز الأمن القومي والرقابات السابقة واللاحقة من الجهات المعنية ذات القدرات الرقابية مثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وكذلك وزارة المالية وهاتين الوزارتين لديها حق الرقابة السابقة وحق الرقابة اللاحقة فعلينا أن نأخذ هذا بمحمل الجد وعلينا أن نسبق الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة والاهتمام بالمواصفات والتعقيب على كل المشروعات فهناك مشاريع عملاقة ورائعة تقام ولكن ينقصها اللمسات الفنية أثناء عمليات التشطيب سواء الجسور أو المباني الحكومية والجامعية الكليات المدارس المساجد وغيرها لهذا ينبغي أن يكون هناك رقابة واضحة وينبغي على الوزراء أن يكونوا متواضعين وأن يعملوا نزول ميداني لا أقول نزول ميداني للمحافظات ولكن نزول ميداني أكثر إلى مكاتب الوزارات لأن مشاكل الفساد هي لدى من لايتحملون مسؤلياتهم كذلك في الوزارات والمؤسسات فعليكم النزول إلى مكاتب الوزارات ومعرفة حسن الأداء من عدمه وتقيم العاملين والغير صالح يغير ولدينا ثروة بشرية هائلة من خريجي الجامعات والمعاهد التقنية والفنية لم نعد في عهد السبعينيات عندما كنا لا نمتلك مثل هذه الكوادر لكن بحمد الله لدينا أكثر من 9جامعات حكومية واكثر من جامعة أهلية وكثير من ألعائدين الذين درسوا في الخارج يرفدون الان كل المؤسسات ويرفدون كل اليمن بدماء جديدة لم نعد الان كما كان وضعنا في الستينيات والسبعينات فالبلد بخير أنا أخذت معلومات عن الوزراء فمعظم الوزراء لاأعرفهم لاكن أخذت معلومات عنهم من رئيس الوزراء ومن الجهات المختصة وعيناهم دون أن أعرف صورهم أخذنا قائمة وأخترناهم على بركة الله لامحسوب من قبلية ولا من قرية فهذه حكومة فنية ثنكوقراطية تتحمل كامل مسؤولياتها نحن ممثلون في مجلس النواب والمؤسسة الدستورية أما هذه الحكومة فهي جهة تنفيذية ولاكن تراعي الضروف وقال أننا نهنأ الاخوة الوزراء مرة أخرى ونتمنى للحكومة التوفيق والنجاح في مهامها والمهام صعبة ومهام كبيرة وجسيمة أمام من يشعرون بتحمل المسؤولية لانها أمانه ومسئولية يجب أن تتحملوها . شكراً للحكومة مرة أخرى أتمنا لها التوفيق والنجاح بأضافة الدماء الجديدة والمتجددة وسنستمر في التجديد كلما دعت الحاجة لذلك .
