يمرس : اليمن تستقدم خبراء فرنسيين لمكافحة الفساد الحكومي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اليمن تستقدم خبراء فرنسيين لمكافحة الفساد الحكومي

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 02 - 05 - 2006

أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن الجهاز يعمل حالياً لاستقدام عدد من الخبراء والمدربين الفرنسيين لعقد عدد من الدورات التدريبية المكثفة لكوادر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهدف تأهيلهم التأهيل اللازم والصحيح لمكافحة الفساد والحفاظ على الأموال العامة. وأضاف الدكتور عبدالله السنفي في تصريحات صحافية أن الخبراء الفرنسيين الذين تم الاتفاق على استقدامهم من عدد من المراكز المتخصصة في مجال مكافحة الفساد سيصلون إلى صنعاء أواخر أيار "مايو" القادم ، موضحا انه سيتم خلال تلك الدورات استعراض التجربة الفرنسية وعدد من الدول الأوروبية لمكافحة الفساد باعتبار هذه الظاهرة مشكلة عالمية تعاني منها الكثير من الدول بما فيها الدول المتقدمة.
وكان مدير عام مكتب رئاسة الجمهورية نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد أكد أنه تم إنشاء إدارة خاصة بجهاز الأمن القومي الذي أنشئ بعد أحداث 11 سبتمبر وبعد حادثة تفجير المدمرة الأميركية(U.S.S) كول واختطاف السياح والأحداث الإرهابية تكون متخصصة بمكافحة الفساد في مرافق الدولة المختلفة ، مشدداً على أهمية وجود الرقابة الداخلية في أجهزة الدولة ، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد والتي مرت بأكثر من ثمان معالجات منذ العام 2003م، حتى وصلت إلى بلورة العديد من الأفكار وأصبحت لليمن أجندة وطنية لمكافحة الفساد ، نالت استحسان كثير من الدول وقطعت الطريق على كثير من الدول التي تريد أن تجد لها مدخلاً للتأمر أو خلخلة الأمن القومي.
وأضاف علي محمد الآنسي أن اليمن من أوائل الدول التي وقعت على مكافحة الفساد ، مؤكداً أن هناك تجاوزات فردية يتم التحقيق فيها مباشرة ومحاكمة مرتكبيها ، وأن الترتيبات جارية لإصدار قانون خاص بمكافحة الفساد وإنشاء هيئة مستقلة ستضم نخبة من الأخصائيين من عدد من مؤسسات المجتمع المدني وممثلي عن الدوائر المتخصصة في مجلسي النواب والشورى، لمكافحة الفساد وهي هيئة كاشفة لن تحل محل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وكان الرئيس علي عبد الله صالح أكد في كلمته التي ألقاها في أول اجتماع له بالحكومة الجديدة أن الفساد آفة اليمن وان الحكومة بدأت تقترب من استئصاله ، مشيراً إلى أن الفساد يكمن في (لجان المناقصات) وما يسمى (بالممارسات) وان هذا واضح للحكومة ، ولا يجوز حلب الوطن من خلال الوساطات والمحسوبيات أو الإرهاب الفكري أو الغمز واللمز واستخدام النفوذ والوساطات والمناصب لتمرير المناقصات.
وأضاف صالح : لا ممارسات ولا مناقصات من جهات مستفيدة وذات صلة بالمناقصات ، مؤكداً على انه يجب أن تكون الشركات المنفذة شركات اعتبارية مسجلة ذات وزن وسمعة وذات رأسمال معروف وشركات عاملة ، أما الشركات الصورية فهذا أمر مرفوض ، مؤكداً الشركات الصورية مرفوضة ، ولا يجوز حلب الوطن من خلال الوساطات ومن خلال المحسوبيات أو الإرهاب الفكري أو الغمز واللمز عبر الصحف (إذا لم تعطيني هذا المشروع فسأؤثر عليك في مكان ما).
وقال الرئيس صالح "إن مجلس النواب مؤسسة وطنية رقابية ويتحمل أعضاؤه مسؤوليتهم ويجب رفض كل السمسرات وفي أي مؤسسة من مؤسسات الدولة أينما وجدت ورفض كل السماسرة الذين يتلاعبون بالمال العام ويسيئون للحكومة ويدسون الضعفاء من المسؤولين في الصف الثاني القيادي ويرهبونهم من خلال المناقصات من اجل يدينوكم بالفساد، وأنا احذر من أولئك النفر الذين يستغلون مناصبهم ويرهبون الحكومة.
وأكد على ضرورة تفعيل الرقابة وقال "يجب أن تكون الرقابة أكثر فعالية من أي وقت مضى، رقابة السلطة التشريعية وأجهزة الرقابة والمحاسبة ورقابة جهاز الأمن السياسي وجهاز الأمن القومي والرقابة السابقة واللاحقة من الجهات المعنية ذات القدرات الرقابية مثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية وهاتان الوزارتان لديهما حق الرقابة السابقة وحق الرقابة اللاحقة.. وعلينا أن نأخذ هذا بمحمل الجد وأن نسبق الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة والاهتمام بالمواصفات والتعقيب على كل المشروعات فهناك مشاريع عملاقة ورائعة تقام ولكن ينقصها اللمسات الفنية أثناء علمية التشطيب سواء الجسور أو المباني الحكومية والجامعية والكليات والمدارس والمساجد وغيرها، ولهذا ينبغي أن يكون هناك رقابة واضحة وينبغي على الوزراء أن يكونوا متواضعين وأن ينفذوا نزولات ميدانية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.