" التغيير" : أعطى الرئيس علي عبد الله صالح جهازي الأمن السياسي والأمن القومي دورا في الرقابة على أداء الحكومة من اجل محاربة الفساد. وقال إن الإملاءات الخارجية في مجال الإصلاحات مرفوضة لأنها بحسب قوله " كلمة حق يراد بها باطل ". معلنا رفض أي مساعدات مشروطة لليمن. مؤكدا أن القوى الوطنية لا تتفاعل مع الإصلاحات الخارجية " أو القوى السياسية أو الشعب اليمني بكامله.. فشعبنا اليمني العظيم لا يمكن أن يقبل أن تفرض عليه أية إملاءات خارجية مهما كانت لأنها ، فعلينا أن نصلح أنفسنا قبل أن يصلحنا الآخرون"! وتحدث صالح اليوم أمام الحكومة بعد التعديل الموسع الذي اجري عليها ، فأكد أن " أمام الحكومة مهاما كبيرة وجسيمة خلال المرحلة القادمة وذلك من أجل إنجاز وتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام الذي انعقد في مدينة عدن، وهناك حزمة من القرارات في اتجاه الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية والقضائية وكل مناحي الحياة" . وأضاف " إن هذه الإصلاحات اقرها المؤتمر الشعبي العام في مؤتمره العام السادس وأوصى بها وأقرت مرة أخرى في المؤتمر العام السابع وهي تجد الآن طريقها نحو التنفيذ من خلال ما أقدمت عليه الحكومة من إصلاحات خلال الأشهر الماضية سواء في مجال القضاء أوفي مجال مكافحة الفساد واستئصاله وأيضا إصلاح بعض القوانين التي ينبغي إصلاحها وإرسالها إلى مجلس النواب ومنها قانون المناقصات، حيث ستنشأ لجنة عليا للمناقصات مستقلة بدلا من اللجنة السابقة التي كان ينص القانون على أن يكون رئيس اللجنة هو نائب رئيس الوزراء أيام الائتلاف ولكن من الآن ينبغي أن تكون هناك لجنة مستقلة ذات ذمة مالية وتتبع مجلس الوزراء, ولا يجوز الجمع بين الأطراف ذات الصلة في أي من الوزارات المعنية بالمناقصات ولجنة المناقصات". وأردف قائلا "وبهذا لا بد أن تكون هناك لجنة محايدة تماما وعلى الحكومة الإسراع بإنجاز هذا التعديل وإرساله إلى مجلس النواب وسوف نمضي في الإصلاحات وعلى وجه الخصوص الإصلاح الاقتصادي وهو الهم الأكبر وان تضطلع الحكومة بمسؤولياتها في أنجاز الدراسات للمشروعات وان تعتمد في موازناتها الحالية والقادمة على اعتماد مبالغ مالية للدراسات ,لأننا نذهب إلى البنك الدولي أو إلى صندوق النقد أو الدول المانحة أو الصناديق الأخرى للبحث عن تمويل بعض المشروعات ونحصل على هذا التمويل ولكن الذي يعيق التنفيذ هو عدم وجود الدراسات الكاملة ولهذا لابد أن تعتمد الحكومة التمويل من الخزينة العامة لإنجاز هذه الدراسات المستوفاة والكاملة من اجل تنفيذ أي مشروع تكون الدراسات الخاصة به مستوفاة سواء بتمويل محلي أو بتمويل من الصناديق أو الدول المانحة فلابد من الاعتماد على الدراسات أولا وأخيرا" . وجدد صالح في كلمته أمام الحكومة الجديدة التي بثتها وكالة الأنباء اليمنية سبأ التأكيد على المضي في الإصلاحات ومحاربة الفساد حيث قال: " نحن ماضون ومستمرون في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ومكافحة الفساد والإرهاب.. ومهامنا المستقبلية إصلاحات سياسية واقتصادية، وقد خطونا بها خطوات إيجابية نالت إعجاب واستحسان دول المنطقة والدول الصديقة وأصبحت اليمن تمثل نموذجاً في المنطقة من خلال سلوكها الذي انتهجته بعد قيام الوحدة المباركة في 22 مايو 1990 حيث انتهجت أسلوب الحوار وانتهجت نظامها السياسي في أطار التعددية السياسية والحزبية ومشاركة المرأة كناخبة ومرشحة.. واحترمت اليمن حقوق الإنسان وحرية الصحافة ولدينا مشروع قانون الآن يناقش في مجلس الشوري وسيحال إلى مجلس النواب وهو تعديل قانون الصحافة بما يعطي كامل الحرية للصحافة الأهلية والحزبية وبحيث تتكلم بكل شفافية وحرية في إطار الكلمة المسؤولة والنقد المسؤول والرأي والرأي الآخر بعيدا عن التجريح أو الأذى أو إلحاق الضرر والتصدع بالوحدة الوطنية وهو ينص على منع حبس الصحفيين والاكتفاء بالغرامة المالية إذا لزم الأمر ونأمل ألا نصل إلى هذا الأمر". وقال أيضا عن الصحافة ا لمطلوبة : " وقال الأخ الرئيس على الصحافة كسلطة رابعة أن تتحمل كامل مسؤوليتها وأن تكون أداة للبناء والإعمار وترسيخ الوحدة الوطنية لا معولا للهدم وشق الصف الوطني، هذا ما نتطلع إليه من قبل الصحافة وهي السلطة الرابعة". وعن التغيير الحكومي قال انه ليس من اجل التغيير ولكنه ضرورة للتجديد ودخول دماء جديدة تتحمل مسؤوليتها في المستقبل ان شاء الله مع تقديرنا للحكومة على كل ما قدمته من أعمال في مجال الإصلاحات خلال الفترة السابقة وان شاء الله تستكمل هذه الإصلاحات. وقال: لقد تحدثت مع الدول المانحة حول مساعدتها لليمن ولا ينبغي أن تكون مساعدة الدول المانحة لليمن مشروطة واية مساعدة مشروطة تعتبر في اليمن مساعدة مرفوضة، لا نقبل على الإطلاق ان يساعدنا أحد ويفرض علينا شروطا.. لكن من اراد ان يساعدنا ويقدم الينا استشارات نستفيد منها أهلا وسهلا، فقط استشارات (لا قرارات)ولا(املاءات) ولكن استشارات نستفيد منها في اي مجال سواء في المجال الديمقراطي أم في مجال الاصلاح المالي والإداري أم في مجال مكافحة الفساد، واعتقد أننا قد قطعنا شوطا وسنستكمل هذا الشوط في إطار مكافحة الفساد. وأكد فخامته أن الفساد آفة ولكننا بدأنا نقترب من استئصاله والإشارة واضحة كيف نستأصل هذا الفساد وبشفافية مطلقة،الفساد يكمن في ( لجان المناقصات) وما يسمى ( بالممارسات ) هذا واضح للحكومة، لا ممارسات ولا مناقصات من جهات مستفيدة وذات صلة بالمناقصات، يجب أن تكون الشركات المنفذة شركات اعتبارية مسجلة ذات وزن ذات رأسمال معروف وشركات عاملة،أما شركات صورية فهذا أمر مرفوض،الشركات الصورية مرفوضة ولا يجوز حلب الوطن من خلال الوساطات ومن خلال المحسوبيات أو الإرهاب الفكري أو الغمز واللمز عبر الصحف (إذا لم تعطيني هذا المشروع فسأؤثر عليك في مكان ما). وقال فخامة الأخ الرئيس:أن مجلس النواب مؤسسة وطنية رقابية ويتحمل أعضاؤه مسؤوليتهم ويجب رفض كل السمسرات وفي اي مؤسسة من مؤسسات الدولة أينما وجدت ورفض كل السماسرة الذين يتلاعبون بالمال العام ويسيئون للحكومة ويدسون الضعفاء من المسؤولين في الصف الثاني القيادي ويرهبونهم من خلال المناقصات من اجل يدينوكم بالفساد، وأنا احذر من أولئك النفر الذين يستغلون مناصبهم ويرهبون الحكومة. وأكد فخامته على ضرورة تفعيل الرقابة وقال: يجب أن تكون الرقابة أكثر فعالية من أي وقت مضى، رقابة السلطة التشريعية وأجهزة الرقابة والمحاسبة ورقابة جهاز الأمن السياسي وجهاز الأمن القومي والرقابة السابقة واللاحقة من الجهات المعنية ذات القدرات الرقابية مثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية وهاتان الوزارتان لديهما حق الرقابة السابقة وحق الرقابة اللاحقة.. وعلينا أن نأخذ هذا بمحمل الجد وأن نسبق الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة والاهتمام بالمواصفات والتعقيب على كل المشروعات فهناك مشاريع عملاقة ورائعة تقام ولكن ينقصها اللمسات الفنية أثناء علمية التشطيب سواء الجسور أو المباني الحكومية والجامعية والكليات والمدارس والمساجد وغيرها، ولهذا ينبغي أن يكون هناك رقابة واضحة وينبغي على الوزراء أن يكونوا متواضعين وأن ينفذوا نزولات ميدانية لا أقول نزول ميداني للمحافظات ولكن نزول ميداني أكثر إلى مكاتب الوزارات لأن مشاكل الفساد هي لدى من لا يتحملون مسؤولياتهم.. كذلك في الوزارات والمؤسسات فعليكم النزول إلى مكاتب الوزارات ومعرفة حسن الأداء من عدمه وتقييم العاملين غير الصالحين، ولدينا ثروة بشرية هائلة من خريجي الجامعات والمعاهد التقنية والفنية، لم نعد في عهد السبعينيات عند ما كنا لا نمتلك مثل هذه الكوادر لكن بحمد الله لدينا أكثر من 9 جامعات حكومية وأكثر من جامعة أهلية وكثير من العائدين الذين درسوا في الخارج يرفدون الآن كل المؤسسات ويرفدون كل اليمن بدماء جديدة . لم نعد الآن كما كان وضعنا في الستينيات والسبعينيات فالبلد بخير.. أنا أخذت معلومات عن الوزراء ومعظم الوزراء لا أعرفهم لكن أخذت معلومات عنهم من رئيس الوزراء ومن الجهات المختصة وعيناهم دون أن أعرف صورهم واخترناهم على بركة الله.. لا محسوب من قبيلة ولا من قرية فهذه حكومة فنية تكنوقراطية تتحمل كامل مسؤولياتها.. نحن ممثلون في مجلس النواب والمؤسسة الدستورية، أما هذه الحكومة فهي جهة تنفيذية ولكن تراعي الظروف. وقال فخامته إننا نهنئ الإخوة الوزراء مرة أخرى ونتمنى للحكومة التوفيق والنجاح في مهامها،والمهام صعبة ومهام كبيرة وجسيمة أمام من يشعرون بتحمل المسؤولية لأنها أمانة ومسؤولية يجب أن يتحملوها.
