عقد بالهيئة العامة للاستثمار اجتماعا موسعا ضم كلا من الهيئة العامة لحماية البيئة والاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والهيئة العامة للبحوث الزراعية وعدداً من رجال المال والأعمال.. وفي الاجتماع رحب القائم بأعمال الهيئة العامة للاستثمار بالمشاركين متمنياً أن يخرج بالاجتماع بالروية المناسبة حول الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة النظيفة. من جانبه أكد الدكتور خالد الثور رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة ان الاجتماع قدم للقطاع الخاص وفي نفس الوقت للهيئات المختلفة على مستوى الدولة الفرص الاستثمارية المتاحة في إطار خطة العمل الكونية للتنمية المستدامة. وقال: أن الهيئة العامة لحماية البيئة لديها أهداف كبيرة وفقاً للقانون تسعى من خلالها للبحث عن الكيفية الأمثل التي نستطيع من خلالها أن نحدث تنمية مستدامة في اليمن ونحافظ على البيئة من حيث استثمار الموارد البشرية، أو الموارد الطبيعية، فدول العالم الآن تستثمر في تطوير الطاقة الكهربائية وفي إطار الأمن الغذائي والموارد الطبيعية وفي ما يتعلق بالمخلفات الصلبة والسائلة وكيف نستطيع أن نجعلها إدارة متخصصة. مضيفاً أن لدينا فرص استثمار لاستخدام الطاقة الحرارية من باطن الأرض لتحويلها إلى طاقة كهربائية، حيث توجد في بلادنا من الحديدة إلى حضرموت والمهرة وفي سقطرى هذه الطاقة الحرارية والتي يمكن استثمارها في الجانب السياحي، كما أن هذا الاجتماع سوف يعطي فكرة عن التمويلات الموجودة في الطاقة الكهربائية، ونحن الآن نبحث كيف نستطيع مع القطاع الخاص أن نحصل على هذا التمويل في مجال الطاقة وكيف نستطيع عمل نهضة لنواكب الدول المتطورة، فخطة العمل الكونية للتنمية المستدامة تنص بأن تعطى الدول التي لديها نزاعات وحروب والدول الأقل نموا من هذه التمويلات وهذا في الحالتين ينطبق على اليمن ونريد في هذا السياق تفاعل الجانب الحكومي، وهانحن بدأنا باستدعاء القطاع الخاص للاستثمار وهذا سوف ينعكس على المجتمع اليمني. فيما قدم الأستاذ يحيى الشرجبي مدير مشروع المناخ الأخضر شرحاً توضيحياً عن تمويل المشاريع الاستثمارية، وأكد بأن هناك اتفاقية دولية لدعم الدول النامية ومنها بلادنا في إطار هذه المشاريع.. من جانبه أوضح رجال المال والأعمال عن استعدادهم للاستثمار من أجل استيعاب القوى العاملة وكذا تقديم النهضة الاقتصادية للوطن في هذه المرحلة الراهنة التي تعيشها بلادنا.