التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصنعاء العبيد أحمد العبيد. وفي اللقاء سلم وزير الخارجية رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، ورئيس مجلس حقوق الإنسان خواكين ألكسندر مازا مارتيلي، وممثلي الدول الأعضاء أل47 في مجلس حقوق الإنسان. تضمنت الرسالة ما تتعرض له الجمهورية اليمنية للعام الثالث على التوالي من عدوان غير شرعي، وحصار جائر براً وبحراً وجواً من قبل تحالف عسكري بقيادة السعودية والإمارات على مرأى ومسمع من العالم أجمع. وأكد الوزير شرف أن دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات تعمدت وبشكل صارخ إنتهاك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان، بإرتكابها جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية . ولفت وزير الخارجية إلى أن العمليات العسكرية التي إستخدمت فيها الأسلحة المحرمة دولياً، أدت إلى مقتل وجرح وإعاقة عشرات الآلاف فضلا عن تشريد ونزوح الملايين من المدنيين من أماكن سكناهم ودمرت البنى التحتية من مطارات وموانئ وطرقات وجسور، إلى جانب تدمير المرافق العامة من مستشفيات ومدارس ومصانع ومواقع أثرية ومصالح حكومية بحيث لم يتبق شيء في اليمن إلا وتم إستهدافه وتدميره. وفيما يتعلق بالجانب الإقتصادي، أشار المهندس شرف إلى أن السعودية سعت بعد فشل عملياتها العسكرية إلى إستخدام التجويع كسلاح من أجل تحقيق الأهداف التي عجزت عن تحقيقها بالقوة العسكرية وعملت على إغلاق مطار صنعاء الدولي الأمر الذي حال دون تمكن المرضى من السفر للعلاج والطلاب من الإلتحاق بالمؤسسات التعليمية، كما سعت حكومة الرئيس المنتهية ولايته إلى سحب السيولة النقدية ونقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن ورفض تسليم مرتبات قرابة مليون ونصف موظف حكومي منذ أكتوبر 2016 بالرغم من توفر الموارد المالية وتسلم الأوراق النقدية التي طبعت في روسيا والتعهد رسمياً بتخصيصها لدفع المرتبات. ولفت وزير الخارجية إلى أن إقتصاد اليمن بمختلف قطاعاته تكبد خسائر فادحة جراء العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ 26 مارس 2015 م بحيث تشير التقديرات الأولية إلى أن خسائر اليمن جراء الحصار فقط تصل إلى ملياري دولار شهرياً منذ بدء العدوان، فيما يقدر إقتصاديون الخسائر الإجمالية للإقتصاد اليمني جراء العدوان والحصار خلال العامين والنصف الماضيين بنحو 250 مليار دولار. بخصوص الجانب الإنساني، لفت وزير الخارجية إلى أن العدوان والحصار أديا إلى تدهور الوضع الإنساني في اليمن، حيث أصبح الوضع الإنساني في اليمن الأسوأ على مستوى العالم. وبين أنه ووفقاً لتقارير الأممالمتحدة، فإن نحو 8ر18 مليون شخص، أي ثلثي السكان، بحاجة للمساعدات الإنسانية، كما أن 14 مليون شخص يعانون من إنعدام الأمن الغذائي، وسبعة ملايين شخص معرضون لخطر المجاعة وأكثر من ثلاثة ملايين نزحوا من منازلهم، فضلاً عن أن اليمن يواجه أسوأ حالة لتفشي الكوليرا في العالم. ولفت وزير الخارجية إلى أن القطاع الصحي منهار خاصة وأن العدوان إستهدف بالتدمير 85 بالمائة من المنشآت الصحية وعدم تسلم العاملين في هذا القطاع لمرتباتهم منذ أشهر عديدة. من ناحية أخرى أشار وزير الخارجية إلى أن تقرير مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في اليمن المقدم إلى الدورة الحالية أل36 لمجلس حقوق الإنسان، لم يذكر جميع الانتهاكات التي إرتكبها تحالف العدوان غير أنه تضمن نتائج مثيرة للقلق حول إنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وأكد التقرير أن الحالة الإنسانية في اليمن مستمرة في التدهور، وأنها كارثة من صنع الإنسان بشكل كامل، كما أكد أيضا أن الغارات الجوية التي تقودها السعودية لا تزال السبب الرئيسي للإصابات بين السكان المدنيين، وأن الأهداف كانت ذات طابع مدني كالأسواق والمناطق السكنية والبنية التحتية العامة والخاصة وصالات العزاء وقوارب الصيد. ولفت التقرير إلى أن إستخدام الأسلحة المحرمة لا يزال مستمراً، وأن تحالف العدوان منع الأممالمتحدة من توفير مقاعد للصحفيين في رحلاتها إلى اليمن، كما شمل هذا الحظر منظمات حقوق الإنسان الدولية ابتداءً من شهر مايو 2017، وأن تلك القيود، بالإضافة إلى الحظر المفروض على الرحلات الجوية التجارية إلى صنعاء، أدت إلى الحد من تغطية الأحداث في وسائل الإعلام الدولية. وحمل وزير الخارجية مجلس حقوق الإنسان المسؤولية في إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن من خلال إنشاء هيئة دولية مستقلة للتحقيق في ذلك بإعتبار ذلك أمر ضروري وأمر ملح لا سيما بعد الفشل الذريع لما يسمي باللجنة الوطنية التي شُكلت للحيلولة دون تشكيل هيئة دولية وتجنب الملاحقة الدولية لمرتكبي جرائم الحرب في اليمن، ناهيك عن أنها ليست محايدة ويتم دعمها مالياً من السعودية. وقال " وفي ظل غياب إعتراف جميع الأطراف بما يسمى اللجنة الوطنية فإنه لا يمكنها تقديم تقارير شاملة وحيادية عن حالة حقوق الإنسان في اليمن وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة تفتقر إلى أي أداة أو ولاية تمكنها من توجيه نتائجها إلى آلية مساءلة ذات مصداقية". وأضاف" كما أن الجهود الضئيلة المبذولة للمساءلة عمَّا إرتكب العام الماضي هي غير كافية كلياً للرد على خطورة الانتهاكات والإساءات التي تتواصل يومياً في اليمن بحسب ما جاء في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان ". وأعرب وزير الخارجية عن الأمل في أن يتم الاستجابة للدعوات المتكررة التي وجهها المفوض السامي وعدد من المنظمات الحقوقية لإنشاء هيئة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات .. مؤكداً أن حكومة الإنقاذ الوطني ستتعاون مع الهيئة الجديدة وتقدم لها كافة التسهيلات اللازمة للقيام بعملها على أكمل وجه. واختتم وزير الخارجية رسالته" نأمل أن لا يستجيب مجلس حقوق الإنسان هذه المرة لضغوط دول تحالف العدوان ومعهم المملكة المتحدة " .
