يمرس : وزيرالخارجية ووزيرة حقوق الانسان يؤكدا التمسك بحق تشكيل لجنة تحقيق دولية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزيرالخارجية ووزيرة حقوق الانسان يؤكدا التمسك بحق تشكيل لجنة تحقيق دولية

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 28 - 10 - 2017

بحث وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم مع رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان محمد النسور، مجالات التعاون بين اليمن والمفوضية وسبل تطويرها وتعزيزها.
وفي اللقاء رحب وزير الخارجية بزيارة النسور كونها أول زيارة لمسئول في المفوضية منذ بداية العدوان على اليمن .. معبراً عن أمله في أن تُمهد هذه الزيارة لزيارة المفوض السامي لليمن تلبية للدعوات التي وجهت له من المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ للإطلاع عن كثب على الإنتهاكات التي إرتكبها العدوان في اليمن للعام الثالث على التوالي.
وسلم وزير الخارجية رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رسالة لرئيس المفوضية الأمير زيد رعد الحسين، عبر فيها عن تقدير الجمهورية اليمنية لمواقفه الايجابية إزاء حالة حقوق الإنسان في اليمن ولاسيما دعواته المتكررة لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وقال الوزير شرف "إننا في الجمهورية اليمنية أُصبنا بخيبة أمل نتيجة لعدم تمكن مجلس حقوق الإنسان للعام الثالث على التوالي من تشكيل لجنة تحقيق دولية لتحقيق في الإنتهاكات التي ارتكبت بحق اليمن أرضاً وإنساناً نتيجة للضغوط التي مارستها السعودية وحلفاءها ومنهم بريطانيا على الدول الأعضاء في المجلس الأمر الذي يُعد تسييساً فاضحا لحقوق الإنسان ويتنافى مع الأهداف والمبادئ التي أنشأ المجلس من أجلها ".
وجدد وزير الخارجية في رسالته المطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية، باعتبار أن لا بديل عنها لتحقيق العدالة والإنصاف وضمان عدم الإفلات من العقاب لكل من مارس أعمال أو إنتهاكات لحقوق الإنسان.
وأكد أن الجمهورية اليمنية لا زالت ترى أن أي جهد أو تحرك دولي ينبغي أن يعمل على إجراء تحقيق مستقل وشفاف للكشف عن كافة الجرائم ومرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الدولية المختصة، وبما يضمن عدم إفلاتهم من المساءلة والعقاب.
وأَضاف الوزير شرف "إن معيار تعاملنا في الجمهورية اليمنية مع تلك الجهود والآليات هو الخبرة والكفاءة والنزاهة والحيادية والاستقلالية، وعلى أن تكون المرجعية الأساسية لأي آلية بهذا الخصوص هي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكل الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب".
من جانبه، أكد النسور على مواقف المفوضية المبدئية من إنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ووقوفها على مسافة واحدة من مختلف الأطراف .. معرباً عن الشكر على الدعم المقدم لمكتب المفوضية في صنعاء .
حضر اللقاء الممثل المقيم لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصنعاء الدكتور العبيد أحمد العبيد.
من جانبها أكدت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف أن تشكيل لجنة خبراء بدلا عن لجنة تحقيق دولية في جرائم العدوان لا يلبي مطالب الشعب اليمني في التحقيق في الإنتهاكات التي ارتكبت في اليمن.
وقالت الوزيرة علياء خلال لقائها مسئول ملف الشرق الأوسط وأفريقيا بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان محمد النسور " نحن كوزارة حقوق إنسان متمسكين بمطلبنا وحقنا في تشكيل لجنة تحقيق دولية إلى جانب محكمة خاصة بانتهاكات العدوان وجرائمه بحق أبناء الشعب اليمني".
واعتبرت لجنة الخبراء التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الدورة ال 39 عبارة عن لجنة فنية مهمتها رصد إنتهاكات العدوان وليس التحقيق فيها.
من جانبه قال مسئول ملف الشرق الأوسط وأفريقيا بالمفوضية "هناك سوء فهم في قرار مجلس حقوق الإنسان الذي قضى بتشكيل لجنة خبراء على مستوى عالي من الكفاءة".. موضحا أن تشكيل لجنة الخبراء يعتبر تقدما وخطوة إلى الأمام في القضية اليمنية.
وأشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار توضيح عمل فريق الخبراء الذي سيصاحبه طاقم فني يتضمن خبراء عسكريين وحقوقيون وقانونين.
وأكد أن لجنة الخبراء ستكون مستقلة وعملها التحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات في اليمن .. مشيرا إلى أن لجنة الخبراء ستقوم برفع تقارير للمفوض السامي لحقوق الإنسان.
حضر اللقاء الممثل المقيم لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصنعاء الدكتور العبيد أحمد العبيد ومدير مكتب مفوضية ليث العمود.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.