حمل الناطق الرسمي لحكومة الإنقاذ وزير الإعلام أحمد حامد المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية نتيجة تغاضيه عن الممارسات التي تقوم بها قوى العدوان ومرتزقته بإقحامها للورقة الاقتصادية التي تمس قوت وحياة ومعيشة المواطن بهدف تركيع الشعب اليمني. وقال وزير الإعلام " طالعتنا بعض المواقع والمنابر الإعلامية المشبوهة خلال الأيام الماضية ببعض الأخبار التي تسعى لتزييف الحقائق في مسعى لتحميل مسؤولية إرتفاع أسعار الصرف حكومة الإنقاذ الوطني والقوى الوطنية الرافضة للعدوان في تجاهل واضح للسبب الحقيقي لذلك". وأكد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المسئولية المباشرة تقع على قوى العدوان ومرتزقته من خلال الاستخدام السيئ للورقة الاقتصادية بهدف التضييق على المواطنين في معيشتهم كعقاب جماعي يستهدف صمود وثبات الشعب اليمني. ولفت الوزير حامد إلى أن قوى العدوان قامت باتخاذ خطوات تتعارض مع القواعد والمبادئ الاقتصادية والمصرفية المتعارف عليها دولياً ومن أمثلة ذلك، تداعيات القرار غير الشرعي بنقل المركز الرئيسي للبنك المركزي إلى عدن، وإيقاف السويفت وتجميد الاحتياطات الخارجية. وأشار إلى أن قوى العدوان ومرتزقته عملت على القرصنة على المطبوعات "طباعة العملة المحلية بشكل غير قانوني" وسوء إدارتها واستخدامها مع عدم الوفاء بتعهداتها أمام المجتمع الدولي, بل وسعيهم حالياً لطباعة المزيد من العملة والتي ستشكل عبئاً كارثياً على كاهل المواطن. كما أكد وزير الإعلام أن تلك القوى عملت على حرمان الشعب اليمني من عوائد ثروته الوطنية بالعملة الأجنبية والتي تسهم في رفد السوق بالعملة الصعبة والحد من تقلبات سعر الصرف. ولفت إلى أن من ضمن الخطوات التي قامت بها قوى العدوان ومرتزقته والتي تتعارض مع القواعد والمبادئ الاقتصادية والمصرفية المتعارف عليها دولياً، إستهداف القطاع المصرفي لإفشال عمله والحد من دوره في تمويل الواردات من الاحتياجات الأساسية الضرورية، مما شكل ضغطاً إضافياً في سوق العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي.
