أوقفت الحكومة الألمانية تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن وعلى رأسها السعودية والإمارات. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أمس الجمعة، ان“الحكومة الألمانية لن تمنح من الآن فصاعدا تصاريح بتصدير أسلحة لهذه الدول مادامت تشارك في الحرب في اليمن”. مضيفا بأن مجلس الأمن الاتحادي لا يمنح حاليا تراخيص بتصدير أسلحة “لا تتوافق مع نتائج المباحثات الاستطلاعية”، التي جرت بين التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل ائتلاف حاكم. وجاء القرار الألماني بعد حوالي اسبوعين من قرار مماثل اتخذته النرويج قضى بوقف جميع صادرات الأسلحة والذخائر إلى دولة الإمارات، بسبب الانتهاكات التي ترتكبها قواتها في اليمن. وكان الاتحاد الأوروبي، أصدر قرارا” غير ملزم” في فبراير عام 2016، شدد فيه على عدم بيع الأسلحة لدول التحالف العربي بسبب انتهاكاته في حرب اليمن. وفي بريطانيا، تتزايد الضغوط على حكومة تيريزا ماي، لوقف صادرات السلاح البريطاني إلى السعودية، واعتبرت منظمات حقوقية بريطانية استمرار تصدير السلاح للسعودية مشاركة في جرائم الحرب التي ترتكب في اليمن. وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربن دعا حكومة بلاده إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، على خلفية الحرب الدائرة في اليمن. وقال كوربِن في حديث إذاعي إن الوقت حان للقيام بأفعال حيال تصدير الأسلحة البريطانية للدول التي تسيء إلى حقوق الإنسان. وأضاف أن هذه الأسلحة تباع للسعودية والإمارات ثم تسقط على اليمن، وفي الوقت نفسه ترسل وزارة التنمية الدولية البريطانية المساعدات إلى هذا البلد. وعلل كوربن دعوته بأن الرياض ترتكب انتهاكات في اليمن. كما دعا إلى فتح تحقيق دولي بشأن تقارير منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية عن سجون سرية إماراتية في اليمن يجري فيها تعذيب معتقلين ومخطوفين.
