اعتبر عبده محمد الجندي بيان أحزاب اللقاء المشترك حول الانتخابات " بياناً سياسياً تاريخياً بامتياز كونه يخاطب الدول أكثر مما يخاطب اللجنة العليا للانتخابات " وقال ان ذلك البيان شكك في كل شيء بالمنظومة الدستورية والقانونية والمؤسسات والهيئات الدستورية من مجلس النواب إلى سلطة القضاء إلى اللجنة العليا للانتخابات معلناً على اللجنة العليا الويل والثبور وعظائم الأمور ومتخذاً من تقرير المعهد الديمقراطي الأمريكي حول الانتخابات في خمسة مراكز في الدائرة 227 مشروعية للتشكيك في كل العمليات الانتخابية التي جرت في الجمهورية اليمنية. مشيراً ل"26سبتمبرنت" أن أحزاب اللقاء المشترك كانت منصفة ومتواضعة بانها لم تحمل اللجنة العليا للانتخابات مسئولية احتلال العراق وافغانستان وحل القضية الفلسطينية .. مضيفاً أن اقتصار مطالبها للجنة العليا للانتخابات بإصلاح النظام الدستوري والنظام الانتخابي ومسار الوحدة وإزالة تراكمات الحروب وإعادة المقرات والممتلكات والتعويض عن الصراعات السياسية لم تكن مخيفة للجنة ومروعة بقدر تهديدها للجنة بإخراج المسيرات وإعلان الاحتجاجات الصاخبة والمدوية وإعلان العصيان المدني على نحو انزل الهلع والرعب في نفوس أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الذين يرجحون خيار الاستقلالية على خيار مخالفة القوانين والخروج عن الحيادية في الانحياز المطلق لاحزاب اللقاء المشترك على حساب غيرهم من الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية. مؤكداً أن اللجنة العليا للانتخابات وأعضاءها كانوا سيسعدون لو أن "المشترك" قدم طعناً للقضاء بكل خروقات اللجنة المنسوب إليها من التزوير وغيره حتى تكون عبرة لغيرها من اللجان إذا ما أصدر القضاء كلمته حول تلك الاتهامات التي تروج لها بياناته وصحفه . معبراً عن تأكيده جاهزية أعضاء اللجنة لتنفيذ أحكام القضاء وكل العقوبات الصادرة عنه من السجن إلى الإقالة ولكن بأمر السلطة القضائية وليس بأمر محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح . منوهاً في ختام تصريحه إلى أن اللجنة ستمضي في قرار اختيار أعضاء اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية من خريجي الجامعات والمعاهد والثانوية العامة المقدمين طلبات التوظيف للخدمة المدنية وحسب القانون والدستور غير آبهة بمثل هذه البيانات والتهديدات المروعة وستبدأ خلال أسبوع أو أسبوعين إعلان تشكيل اللجان الإشرافية والأساسية وتدريبها تمهيداً لإعلان اللجان الفرعية بالمحافظات وتدريبها في الدوائر الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية حيث سيكون عدد اللجان الفرعية أكثر من 33 ألف شخص واللجان الأساسية يزيد على 1000 شخص وكذا اللجان الإشرافية التي ستكون بعدد المحافظات