عقد بمجلس الشورى اليوم اجتماعا موسعا برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، ضم لجنة الحقوق والحريات العامة ومنظمات المجتمع المدني بالمجلس وعدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والطفل. وفي الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير ووكيلة وزارة الإدارة المحلية لقطاع المرأة الدكتورة حليمة عبدالله جحاف وعدد من المسئولين من الجانب الحكومي .. قرأ الحاضرون الفاتحة على روح فقيد الوطن عبدالله بن صالح البار نائب رئيس المجلس وشهداء الوطن. واعتبر القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى، هذا اللقاء التشاوري مع منظمات المجتمع المدني تدشيناً لخطة عمل مجلس الشورى للعام 2018م استناداً إلى نص المادة (125) من الدستور الفقرة (و) التي أكدت على رعاية مجلس الشورى لمنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها واقتراح تطويرها وتحسين أدائها واستناداً إلى القانون رقم (39) لسنة 2002م والتي أوردت اختصاصات لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني في المجلس . وأشار إلى أن اللقاء مخصص لمناقشة حقوق الإنسان بصورة عامة وأوضاع المرأة اليمنية خلال هذه المرحلة بصورة خاصة .. لافتا إلى أن الاجتماع يأتي أيضا في إطار الاهتمام بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان والمرتبطة أيضاً بقضايا المرأة والطفل في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، وبما يخدم القضايا الوطنية ومعالجة تداعيات العدوان والحصار الشامل المفروض على اليمن. ولفت العيدروس إلى أن اللقاء يعتبر بداية للقاءات قادمة ستكرس لدراسة الآليات المقترحة لتعزيز وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني ورعاية مجلس الشورى لها .. لافتا إلى أهمية أن تضافر الجهود لإنجاح الفعاليات والأنشطة الخاصة بالمرأة والطفل . وأكد اهتمام القيادة السياسية ومجلس الشورى بالمرأة اليمنية والدفاع عن حقوقها .. مشيرا إلى استعداد المجلس لمتابعة أي صعوبات تعترض عمل منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة كون المرأة شريك في التنمية ونصف المجتمع. وأوضح أن مجلس الشورى بصدد إعداد تقرير شامل خاص بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان وقضايا المرأة والطفولة ضمن خطته للعام 2018م . كما أشار القائم بأعمال مجلس الشورى إلى أن الاجتماع يأتي حرصاً من المجلس على التنسيق المشترك مع الجهات الرسمية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني وبما يسهم في تكامل الأداء. فيما استعرض رؤساء منظمات المجتمع المدني، الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض المرأة والطفل جراء العدوان الذي تشنه دول تحالف العدوان بقيادة السعودية على اليمن منذ ثلاثة أعوام، والذي أدى إلى وجود أكثر من مليون نازحة إضافة إلى ملايين النازحين وتفاقم وضع المرأة والطفل . وأشاروا إلى التحديات والصعوبات التي تحول دون تأدية منظمات المجتمع المدني لمهامها الإنسانية، وبما يكفل تعزيز الأداء المؤسسي خاصة في ظل توقف العديد من قطاع الخدمات بسبب العدوان والحصار. وتطرق الإجتماع إلى الجوانب المتعلقة بتوقف الموازنات التشغيلية لأغلب منظمات المجتمع المدني جراء استمرار الحرب العدوانية والحصار الشامل المفروض على بلادنا والتأكيد على أهمية توفر كافة مقومات نجاح مهام منظمات المجتمع المدني خاصة في قطاع المرأة والطفل وبما يسهم في التخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية لا سيما على قطاع المرأة والطفل. وشدد الاجتماع على أهمية تفعيل القوانين الخاصة بجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وضرورة تحديثها وبما يواكب ويتناسب مع حجم الأعباء الكبيرة المناطة بها خاصة في هذه المرحلة الراهنة . وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة خاصة بإعداد تقرير مجلس الشورى حول أوضاع المرأة والطفل وحقوق الإنسان برئاسة عضو المجلس فاطمة محمد بن محمد وعضوية ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني ووزارة حقوق الإنسان وقطاع المرأة بوزارة الإدارة المحلية.
