رفعت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من معاونيه جلساتها بعد أن استمعت لشهادات ثلاثة من المتهمين تباعا في قضية الدجيل بتهمة قتل 148 شخصا، ردا على استهداف موكب صدام مطلع الثمانينيات, على أن تعقد يوم غد. وخلال وقائع الجلسة ال15, نفى المتهم مزهر رويد أحد أعضاء حزب البعث في الدجيل خلال جلسة الاستماع التي حضرها المحامون, أن يكون قد رفع مستندا إلى وزير الداخلية السابق سعدون شاكر بأسماء عائلات قالت المحكمة إنه جرى اعتقالها وإعدامها لاحقا. كما أكد المتهم رويد (54 عاما) أنه وقع على أقواله التي أخذت في التحقيقات الأولية دون وجود نظارته حيث يعاني من ضعف في البصر, نافيا في الوقت ذاته أن يكون الخط أو التوقيع على تلك الإفادات يخصانه. ونفى المتهم تورطه في قضية الإعدامات قائلا "أنا مواطن بسيط لم أفعل شيئا", مشيرا إلى أنه دافع عن عدد من الأشخاص الذين اتهمتهم السلطات بالانتماء إلى حزب الدعوة الشيعي. من جانه شدد المتهم الثاني في نفس القضية ويدعى علي الزبيدي على براءته من كل التهم الموجهة ضده, نافيا أن يكون شارك في القبض على العائلات عقب وقوع استهداف موكب صدام. وأفاد المتهم الزبيدي (66 عاما) بأنه كان في بغداد وقت وقوع الحادثة, موضحا أنه لم يشاهد رئيس المخابرات السابق برزان التكريتي ولم يشهد أي أعمال تعذيب, وإنما سمع أن برزان موجود بالبلدة وأنه جرت عمليات تعذيب للأهالي. كما أكد أنه لم يشارك في عمليات تجريف الأراضي, قائلا إن "أقوال بعض الشهود وهم من عائلة واحدة كلها كيدية". وكسابقه أشار المتهم إلى أنه وقع على إفاداته دون تمكنه من قراءتها لضعف بصره, قائلا إنه سمع أيضا أن نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان جاء للإشراف على تجريف بساتين الدجيل. أما المتهم الثالث ويدعى عبد الله كاظم فنفى بدوره أي صلة له بقضية الدجيل, قائلا إنه في وقت وقوع الحادث كان عضوا غير فاعل في حزب البعث, نافيا في الوقت ذاته أن يكون شاهد أيا من المتهمين قبل المحاكمة. وجرت وقائع المحاكمة بحضور المحامين الخمسة للمتهمين وهم خليل الدليمي الذي يرأس الفريق ووزير العدل الأميركي الأسبق رامزي كلارك ووزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي ورئيس نقابة المحامين الأردنيين صالح العرموطي والمحامي الأردني عصام الغزاوي. وكان كلارك حذر في مؤتمر صحفي له بالعاصمة الأردنية من أن حكم الإعدام الذي قد يصدر ضد موكله، سيدخل العراق في حرب طائفية دموية ويقسمه إلى الأبد. وكانت آخر جلسة لمحاكمة صدام ومعاونيه عقدت يوم 29 فبراير/شباط الماضي, واعترف فيها الرئيس السابق بأنه أمر ب"تجريف" مزارع الذين أدينوا بمحاولة اغتياله ببلدة الدجيل عام 1982, مشيرا إلى أنه وقع بنفسه على ذلك القرار. وطالب صدام خلال المحاكمة بالإفراج عن بقية المتهمين في القضية, قائلا "إذا الشخص الرئيسي يريحكم ويقول أنا المسؤول فلماذا تذهبون إلى هؤلاء وتحتجزونهم"، وأضاف "كان هناك رئيس واحد حاكموه واتركوا الآخرين".
