استؤنفت اليوم محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من معاونيه في تهم تتصل بمقتل 148 شخصا في قرية الدجيل عام 1982عقب جلسة عقدت أمس هيمنت عليها الفوضى والتوتر وملاسنات بين شاهدين في القضية والمتهمين. وقد استمعت المحكمة أمس لشهادة اثنين من الشهود مثلا علنا للمرة الأولى أمام المحكمة الخاصة, ودفع صدام حسين وأخوه غير الشقيق برزان إبراهيم الحسن الذي كان رئيسا للاستخبارات في ذلك الوقت, ببراءتهما ووصفوا الشهادتين بأنها أكاذيب. وروى الشاهدان أحمد حسن محمد الدجيلي –الذي أجهش بالبكاء- وجواد عبد العزيز, ما قالا إنها تفاصيل تتعلق بعمليات تعذيب وحشية ومعاملة قاسية لأهالي الدجيل. وعلى مدى ساعتين تحدث أحمد حسن محمد (38 عاما) عما سماها عمليات الانتقام التي أعقبت حادثة الدجيل التي تعرض فيها موكب الرئيس العراقي السابق لهجوم مسلح. كما ذكر كيف أن قوات الأمن اعتقلت عددا كبيرا من أهل القرية من جميع الأعمار وقامت بتعذيبهم. وقال أحمد حسن, الذي كان يبلغ 15 عاما في ذلك الوقت, إنه تعرض هو نفسه للتعذيب, كما رأى "آلة تبدو مثل مجرشة وعليها بعض الدماء والشعر" وجثث لأشخاص من الدجيل. وتحدث الشاهد الثاني جواد عبد العزيز جواد الذي كان يبلغ من العمر 10 أعوام إبان حادثة الدجيل, عن أن مروحيات الجيش هاجمت البلدة واستخدمت الجرافات لتدمير الحقول والبساتين. واتهم جواد نظام صدام بقتل ثلاثة من أشقائه أحدهم قبل عملية الاغتيال والاثنان الآخران بعد ذلك. من جانبه ردد صدام أنه لا يخشى الإعدام, وأنه من المهم "أن تبقى الأمة العربية رافعة رأسها ضد الظلم". وردد خلال الجلسة شعارات "يحيا العراق" و"تحيا الأمة العربية", في حين قال برزان إبراهيم "لم لا تعدموننا وتتخلصون من كل هذا". كما انتقد صدام ما أسماه انحياز المحكمة من خلال منح الشهود والمشتكين وقتا أطول. وعبر عن غضبه لعدم السماح له بأخذ أوراقه التي يدون عليها مداخلاته إلى داخل المحكمة, مشيرا إلى أنه اضطر لتسجيل ملاحظاته على كفيه. من جانبه نفى برزان الحسن وقوع عمليات تعذيب, ووصف شهادة الدجيلي بأنها "كذب منظم" و"تصلح قصة لفيلم سينمائي". وشكك محامي الدفاع خليل الدليمي في شهادة جواد عبد العزيز قائلا إنه كان يبلغ من العمر 10 أعوام فكيف له أن يتذكر مثل هذه التفاصيل. وقبل السماع لإفادات الشهود طعن دفاع صدام ومعاونيه في شرعية المحكمة التي يمثلون أمامها، وفي استقلاليتها واختصاصها. وعادت هيئة الدفاع التي يترأسها محام عراقي وتضم وزيري العدل السابقين الأميركي رمزي كلارك والقطري نجيب النعيمي إلى المحكمة، بعد أن غادرتها إثر رفض الأخيرة في بداية الجلسة الاستماع للطعون الشكلية. وسمح لرمزي كلارك بالحديث خمس دقائق شدد خلالها على ضرورة توفير الحماية لأعضاء هيئة الدفاع، مشيرا إلى أن أعضاء هيئة الادعاء والشهود يتمتعون بحماية لا توفر لمحامي الدفاع. واعتبر كلارك أن ظروف الاحتلال وانعدام الأمن في العراق من شأنها أن تلقي بآثارها على أجواء المحاكمة. من جانبه قدم المحامي القطري نجيب النعميي في مرافعة دامت 16 دقيقة، دفوعا شكلية طعن من خلالها في مشروعية المحكمة التي قال إنها "رأت النور تحت الاحتلال وفي غياب حكومة شرعية بالعراق". كما طعن النعيمي في اختصاص المحكمة واستقلاليتها وقال إنها تعرضت لضغوط من كبار المسؤولين العراقيين. واعتبر أنه من الأجدى في هذه الظروف أن يمثل صدام ومعاونوه أمام المحكمة الجنائية الدولية لأن التهم الموجهة لهم تدخل في اختصاصها. وكان رئيس المحكمة زركار محمد أمين أكد في بداية الجلسة الثالثة أن المحكمة شرعية "لأنها مشكلة بموجب قانون مصادق عليه من طرف الحكومة المنتخبة الجزيرة + وكالات
