من المقرر أن تُستأنف الثلاثاء في العاصمة العراقية جلسات محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من معاونيه حتى غد الثلاثاء في تهم بالتورط في مقتل 148 شخصا فى قرية الدجيل في أعقاب محاولة اغتيال له عام 1982. وكانت جلسة الاثنين وهي الثالثة قد شهدت عدة أحداث بدءا من تأجيلها لمدة ساعة ونصف بعد انسحاب هيئة الدفاع في أولها، وانتهاء بشهادة اثنين من الشهود تحدثا عن عمليات قتل وتعذيب وقصف جوي ومدفعي عام 1982 في بلدة الدجيل. وشهدت الجلسة في بدايتها تأجيلا استمر تسعين دقيقة، في أعقاب انسحاب هيئة الدفاع من قاعة المحكمة، إثر رفض القاضي السماح لهم بمخاطبة المحكمة للتشكيك بشرعيتها. وتم خلال جلسة الاثنين الاستماع لأقوال الشهود حول الوقائع التي يحاكم بشأنها الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومعاونوه. وتحدث الشاهد أحمد حسن محمد (38 عاما) أمام المحكمة عن ملابسات أحداث الدجيل، وقال إنه شاهد عددا من كبار المسؤولين بحزب البعث في بلدة الدجيل شمالي العاصمة بعد فشل محاولة اغتيال صدام في البلدة عام 1982. وروى احمد حسن محمد الذي تحدث بوجه مكشوف أمام كاميرات التلفزيون قصص عمليات التعذيب، وقال إنه تعرض لها إلى جانب عدد من أبناء الدجيل. واتهم المشتكي صدام حسين وبرزان التكريتي وطه ياسين رمضان بالتورط في أحداث الدجيل، وقال إن صدام حسين خرج من أحد المنازل في بلدة الدجيل وبعدها بنحو عشر دقائق بدأ القصف على البلدة. وبينما كان محمد يدلي بشهادته حاول صدام مقاطعته لإبداء ملاحظات حول تفاصيل إفادته، لكن رئيس المحكمة رزكان محمد أمين قاطعه ووعده بإعطائه الكلمة للرد على الشهادة. وقد تخللت هذا الجلسة ملاسنات بين أحد المتهمين وأحد الحاضرين، قام على إثرها القاضي بطرد أحد الأشخاص خارج قاعة المحكمة لإخلاله بأمنها. وبعد ذلك رفعت الجلسة لمدة 30 دقيقة من أجل الاستراحة، على أن تستأنف باستجواب المشتكي الأول. ويتوقع أن ويتوقع أن تستمر جلسات المحاكمة على مدى أربعة أيام يتم خلالها الاستماع لإفادات الشهود أو الدعين. وفي بداية الجلسة طعن دفاع صدام ومعاونيه في شرعية المحكمة التي يمثلون أمامها، وفي استقلاليتها واختصاصها. وقد عادت هيئة الدفاع التي يرأسها محام عراقي وتضم وزيري العدل السابقين الأميركي رمزي كلارك والقطري نجيب النعيمي للمحكمة، بعد أن غادرتها إثر رفض المحكمة في بداية الجلسة الاستماع لطعونهما الشكلية. وقد سمح لكلارك بالحديث خمس دقائق شدد خلالها على ضرورة توفير الحماية لأعضاء هيئة الدفاع وسط ظروف الاحتلال، مشيرا إلى أن أعضاء هيئة الادعاء والشهود يتمعون بحماية لا توفر لمحامي الدفاع. وقال المحامي الأميركي إن ظروف الاحتلال وانعدام الأمن في العراق، من شأنها أن تلقي بآثارها على أجواء المحاكمة وأن تضع بالتالي أداء الجهاز القضائي كله على المحك. من جانبه قدم المحامي النعيمي في مرافعة دامت 16 دقيقة دفوعا شكلية، طعن من خلالها في مشروعية المحكمة التي رأت النور تحت الاحتلال وفي غياب حكومة شرعية بالعراق مخولة لإنشاء محكمة للنظر بقضايا جرائم حقوق الإنسان. كما طعن في اختصاص المحكمة وفي استقلاليتها، وسط الضغوط الممارسة عليها من طرف كبار المسؤولين العراقيين الذي يصرحون دوما بما يمثل أحكاما مسبقة في حق المتهمين وينتقدون إيقاع عمل المحكمة. وخلص النعيمي إلى أنه في هذه الظروف فإنه من الأجدى أن يمثل صدام ومعاونوه أمام المحكمة الجنائية الدولية لأن التهم الموجهة لهم تدخل في اختصاصها، ولأنها تتمتع بالاستقلالية التامة وبإمكان المحامين أن يترافعوا أمامها دون خوف على حياتهم. وسترفع هيئة الدفاع كتابا للمحكمة تطعن من خلاله في شرعية المحكمة التي سترد عليه كتابيا. وكان زركار محمد أمين أكد في بداية الجلسة الثالثة أن المحكمة شرعية، لأنها مشكلة بموجب قانون مصادق عليه من طرف الحكومة المنتخبة وقضاتها أدوا اليمين أمام القانون. المصدر:الجزيرة/وكالات:
