سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أكد أن لا علاقة للمؤتمر أو أي حزب آخر بتشكيلها.. السياني: اللجنة العليا للانتخابات لم تكلف وزارة الخدمة المدنية بتشكيل اللجان الانتخابية بل طلبت منها أسماء طالبي التوظيف
نفت اللجنة العليا للانتخابات أن تكون قد كلفت وزارة الخدمة المدنية بتشكيل اللجان الانتخابية التي ستقوم بالاشراف وادارة عملية مراجعة جداول الناخبين للانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة , وقال الدكتور محمد السياني عضو اللجنة رئيس قطاع التخطيط والإحصاء ل"26سبتمبر نت" أن اللجنة لم تكلف الخدمة المدنية بتشكيل اللجان فهذا كلام غير صحيح وغير دقيق والمطلوب من الخدمة المدنية فقط هو موافاتها بأسماء وبيانات طالبي التوظيف خلال الأعوام الماضية وفقاً للشروط القانونية ومعايير المفاضلة التي أقرتها اللجنة العليا لتشكيل اللجان الانتخابية من طالبي التوظيف على أساسها وأوضح السياني أن اللجنة العليا للانتخابات عندما لجأت لخيار تشكيل اللجان من طالبي التوظيف لم تلجأ للموظفين في الجهاز الإداري والذين من الممكن أن يحسبوا على المؤتمر الشعبي أو الحكومة وإنما لجأت إلى طالبي التوظيف الذين لا يتبعون أي جهاز من أجهزة الدولة وسيتم مشاركتهم وفقاً لشروط قانونية ومفاضلة عادلة ومقنعة للجميع ولن يتم اختيارهم على أساس حزبي أو سياسي وقال : في الواقع كانت اللجنة العليا للانتخابات تتمنى أن يتم تشكيل اللجان من الأحزاب والتنظيمات السياسية حيث كانت اللجنة العليا قد التقت مع الأحزاب أكثر من مرة للوصول إلى اتفاق معهم حول هذا الجانب كما كانت اللجنة قد اتاحت الفرصة للأحزاب بحسب طلب الأحزاب نفسها أن تلتقي وتتفق فيما بينها وتوافي اللجنة العليا بأي اتفاق وكانت اللجنة مستعدة لتنفيذ أي اتفاق أو توافق بين الأحزاب غير أن ذلك لم يتم والجميع يعرف ذلك ونوه السياني إلى أن ذلك اضطر اللجنة إلى الأخذ بهذا البديل تشكيل اللجان الانتخابية من طالبي التوظيف وكان أول من يرفض هذا البديل هو "المؤتمر الشعبي العام" كونه كان يصر على أن تكون المشاركة للأحزاب التي توافق على المشاركة وليس باستبعاد جميع الأحزاب من المشاركة لأن حزباً معيناً أو مجموعة أحزاب ترفض المشاركة. وأكد السياني بأن أي حزب سياسي لن يتمكن من التدخل في تشكيل اللجان الانتخابية سواء كان المؤتمر الشعبي أو غيره من الأحزاب لان من سيتم اختيارهم من طالبي التوظيف سيتم بناء على اسس ومعايير قانونية واولويات واضحة وشفافة تبدأ بالبعد الجغرافي وهو المديرية ثم المؤهل الجامعي الأعلى ثم الدبلوم فالثانوية العامة , وشدد على أن الخدمة المدنية ستكون مسئولة مسئولية كاملة في حال إدخال أسماء جديدة أو موافاة اللجنة العليا للانتخابات بأية أسماء لا تنطبق عليها معايير الأولوية والأفضلية وفيما يتعلق بالتشكيل النهائي للجان وتوزيع المشاركين على المراكز قال السياني هذا حق أصيل للجنة العليا للانتخابات وستتم عملية التشكيل بعد نشر أسماء المرشحين للتأكد من رغبتهم في المشاركة ولكي تتمكن اللجنة من خلال ذلك من حصر الغيابات على مستوى كل مديرية لكي تستطيع التعامل بمرونة مع هذه الحالة وأضاف : إن اللجنة العليا للانتخابات اتفقت مع وزارة الخدمة المدنية على تسليمها كشوفات طالبي التوظيف وفقا للأعداد المطلوبة لكل مديرية مع الاحتياطي وفقا للشروط ومعايير المفاضلة التي تم الإعلان عنها , وتوقع أن يتم تسليم الأسماء السبت المقبل لتقوم اللجنة على اثر ذلك بالإعلان عن أسماء المرشحين للمشاركة في اللجان الانتخابية لتأكيد مشاركتهم ومن ثم الإعلان النهائي لتشكيلة اللجان على مستوى كل مركز.