وافق أعضاء البرلمان الصومالي اليوم بأغلبية كبيرة على قرار يمنع شركة موانئ دبي العالمية من العمل داخل الأراضي الصومالية، في وقت تصر الشركة فيه على الدفاع عن اتفاقية ميناء بربرة التي أبرمتها مع كل من إقليم أرض الصومال وإثيوبيا. وجاء قرار البرلمان بعد أن تقدم بعض النواب في جلسة اليوم بمشروع قرار سموه "قرار استقلال ووحدة الأراضي الصومالية" وصوت عليه النواب بأغلبية.
وينص القرار على أن الحكومة الفيدرالية وحدها مخولة إبرام اتفاقات مع الشركات الأجنبية عبر مؤسساتها الدستورية.
كما ينص على أن أي اتفاق مع الشركات والدول الأجنبية يعتبر غير شرعي إذا كان يخالف الدستور الصومالي، وبذلك اعتبر كل الاتفاقات التي أبرمتها شركة موانئ دبي العالمية في الصومال لاغية لمخالفتها الواضحة لدستور الصومال وقانون الاستثمار الأجنبي والقوانين الأخرى المعمولة في الصومال وفق القرار.
وأضاف القرار أن الحظر المفروض على الشركة جاء بعد ارتكابها انتهاكات سافرة ضد سياسة وسيادة ووحدة وسلامة الأراضي الصومالية، وطلب القرار من رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري إبلاغ قرار البرلمان لدولة الإمارات.
كما طلب منه إحاطتها بالمخالفات التي ارتكبتها الشركة ضد دستور البلاد وحق الشعب الصومالي في سلامة ووحدة أراضيه.
وطلب القرار من رئيس الوزرء الصومالي التقدم إلى البرلمان بالإجراءات التي تتخذها حكومته لحماية الدستور الصومالي وسيادة ووحدة أراضيه.
قالت مصادر في مقديشو إن البرلمان الصومالي قرر منع شركة موانئ دبي من العمل في الصومال، لانتهاكها سيادة البلاد ووحدتها.
وقد أعلنت شركة "موانئ دبي العالمية" الإماراتية مطلع مارس/آذار الجاري، توقيع اتفاقية مع حكومتي أرض الصومال وإثيوبيا، تصبح بموجبها أديس أبابا شريكا إستراتيجيا في ميناء بربرة الصومالي (شمال) بنسبة 19%، فيما تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51% في المشروع، وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30%.
وبعدها بيوم، رفضت وزارة الموانئ والنقل البحري في الحكومة الصومالية الاتفاقية الثلاثية واعتبرتها "باطلة وغير قانونية".
كما رفضتها المعارضة وقال رئيس حزب "وطن" المعارض في أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله إنه لا يؤيد الاتفاق الثلاثي المبرم بين شركة موانئ دبي العالمية وأرض الصومال والحكومة الإثيوبية بشأن تشغيل ميناء بربرة.
وقال فرماجو في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة لبرلمان البلاد السبت إن بلاده بحاجة إلى مشاريع واستثمارات في شتى المجالات، على "أن تتم بطريقة رسمية وبعلم من الحكومة الفدرالية".