أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اﻷحد، إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 204.385 مليار ريال ( 54.5 مليار دوﻻر ) ، للتداول في سوق الصكوك والسندات المحلية . وقالت الهيئة في بيان، إن اﻹجراء يأتي انطﻼقاً من رغبتها في تطوير سوق أدوات الدين، وإتاحة أدوات مالية مناسبة لمختلف شرائح المستثمرين . وتوزعت أدوات الدين المطروحة، بين أدوات الدين ذات العائد المتغير، وذات العائد الثابت، والصكوك الحكومية . وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38 بالمائة خﻼل 2017 ، إلى 438 مليار ريال ( 116.8 مليار دوﻻر ) ، مقابل 316.5 مليار ريال ( 84.4 مليار دوﻻر ) بنهاية العام الماضي . يشكل الدين السعودي 17 بالمائة من الناتج المحلي في 2017 ، فيما كان 13.1 بالمائة في .2016 وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف .2014