فقدت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) 31% من قيمتها (ما يقارب 214 مليار دولار) منذ بدء تراجع أسعار النفط في منتصف 2014. ورغم أن قيمة ما تبقى من احتياطيات يظل عند مستويات مريحة، كونها تكفي لتمويل واردات البلاد لنحو 45 شهرا (أكثر من ثلاث سنوات ونصف)، إلا أن المخاوف السعودية من مراوحة أسعار النفط الخام عند المستويات الحالية يهدد بمزيد من التراجعات اللاحقة. وتشير الإحصاءات الرسمية أن قيمة الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية في الخارج تراجعت 869.1 مليار ريال (213.8 مليار دولار) منذ مطلع سبتمبر 2014. وتعاني أسعار النفط الخام من هبوط حاد منذ نحو عامين، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل في منتصف 2014 إلى حدود 50 دولاراً في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية. وتمضي المملكة قدما في خصخصة العديد من المؤسسات والشركات الحكومية، وفرض العديد من الضرائب، إضافة إلى عزمها رفع أسعار الوقود تدريجيا لتصل للمعدل العالمي بحلول 2020، بهدف دعم خزينة الدولة. وبلغ العجز في ميزانية العام 2016، نحو 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار)، بعد تسجيل إيرادات ب 528 مليار ريال (140.8 مليار دولار)، مقابل نفقات ب 825 مليار ريال (220 مليار دولار). ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار. وارتفع الدين العام للسعودية نهاية 2016، إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار)، تشكل 12.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة ب142.2 مليار ريال (قرابة 38 مليار دولار)، شكلت 5.9% من الناتج في 2015.
