أرجأت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم جلستها التي كان مقررا عقدها لمواصلة محاكمة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار وسبعة من أعضاء مجلس إدارته وموظف ضرائب على خلفية اتهامهم باختلاس أموال البنك وودائعه , ونقل مندوب "26سبتمبر نت" عن مصدر قضائي في المحكمة أن إرجاء هذه الجلسة إلى موعد سيحدد في وقت لاحق جاء بسبب سفر القاضي نجيب محمد القادري خارج البلاد والذي كان سينظر في القضية والمتهمون في هذه القضية تسعة ثمانية منهم من مجلس إدارة البنك إضافة إلى موظف ضرائب كانت النيابة قد وجهت إلى الأول وحتى الثامن تهمة خيانة الأمانة والتسهيل لأنفسهم وللغير الاستيلاء على أموال البنك الوطني للتجارة والاستثمار التي تجمعت لديه من مدخرات المساهمين والمودعين والمقدرة أكثر من 19مليار ريال فيما وجهت إلى المتهم التاسع تهمة الرشوة واستلام مليون ريال من إدارة البنك الوطني كرشوة مقابل تقديم تسهيلات ضريبية غير قانونية للبنك