قررت المحكمة الجزائية اليوم ان يكون 18فبراير المقبل هو يوم النطق باتلحكم في قضية البنك الوطني وأعضاء مجلس إدارة البنك على خلفيةاتهامهم باختلاس أموال البنك وودائعه والمتهمون في هذه القضية تسعة ثمانية منهم من مجلس إدارة البنك إضافة إلى موظف ضرائب كانت النيابة قد وجهت إلى الأول وحتى الثامن تهمة خيانة الأمانة والتسهيل لأنفسهم وللغير الاستيلاء على أموال البنك الوطني للتجارة والاستثمار التي تجمعت لديه من مدخرات المساهمين والمودعين والمقدرة أكثر من 19مليار ريال فيما وجهت إلى المتهم التاسع تهمة الرشوة واستلام مليون ريال من إدارة البنك الوطني كرشوة مقابل تقديم تسهيلات ضريبية غير قانونية للبنك