قال مصدر قضائي: إن الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة حددت اليوم السبت، لعقد أولى جلساتها لمحاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني.. وأضاف المصدر لموقع «المؤتمر نت» الإخباري: إن النيابة العامة استأنفت الحكم الابتدائي الصادر في الثالث عشر من مارس الماضي 2007م، لعدم تناسب العقوبة مع ماهو منصوص في القانون، مطالبة بإنزال أقصى العقوبات في قضية الاختلاس وخيانة الأمانة من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك، والتسهيل لأنفسهم وللغير الاستيلاء على أموال ومدخرات المساهمين والمودعين والمقدرة بأكثر من 19 مليار ريال.. وكانت الشعبة الابتدائية بصنعاء، برئاسة القاضي/ نجيب القادري، قضت في 2007/7/13م بحبس المدان الأول في قضية اختلاس البنك الوطني /أحمد علي حمود الهمداني/ لمدة سنتين ، ويظل مسئولاً عن القروض والتسهيلات الممنوحة بدون ضمانات. كما تضمن الحكم حبس المدانين/ ثائر علي أحمد شعلان ، وعبده مهيوب عبدالله المهيوب، وعبدالله محمد محمد الخولاني، وناجي عبدالله الغادر/ مدة ثمانية أشهر، وحبس المدانين/ عبدالله علي صغير المزنعي، وبشير أحمد عبد الواسع الأديمى، وصلاح عبدالله محمد اليافعي/ لمدة سنة. واكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها في الحبس كل من المدانين/عبد الإله محمد محمد المعمري، وسيد شبيه مهدى نقوى « باكستاني الجنسية» ،وحزام أحمد إسماعيل الربع. وتضمن الحكم رفض كافة الدعاوى المدنية المقدمة من جميع المدعين بالحق المدني.. واتهمت النيابة 11 متهماً بينهم تسعة من مجلس إدارة البنك، ووجهت بخيانة الأمانة والتسهيل لأنفسهم وللغير الاستيلاء على أموال البنك الوطني للتجارة والاستثمار التي تجمعت لديه من مدخرات المساهمين والمودعين والمقدرة أكثر من 19مليار ريال. فيما وجهت إلى المتهم التاسع تهمة الرشوة واستلام مليون ريال من إدارة البنك الوطني كرشوة مقابل تقديم تسهيلات ضريبية غير قانونية للبنك، وقدمت في وقت لاحق متهمين آخرين بقرار اتهام تكميلي بتهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال بطرق غير شرعية . وتم إحضار بعض المتهمين عبر الانتربول الدولي بأوامر قبض قهري من النيابة الجزائية المتخصصة.