علمت 26سبتمبر نت من مصادر قضائية ان المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء اجلت النطق بالحكم في قضية البنك الوطني الى 18مارس بدلا عن الجلسة التي كان مقررا عقدها اليوم ال18 من فبراير على خلفية اتهامهم باختلاس أموال البنك وودائعه والمتهمون في هذه القضية تسعة ثمانية منهم من مجلس إدارة البنك إضافة إلى موظف ضرائب كانت النيابة قد وجهت إلى الأول وحتى الثامن تهمة خيانة الأمانة والتسهيل لأنفسهم وللغير الاستيلاء على أموال البنك الوطني للتجارة والاستثمار التي تجمعت لديه من مدخرات المساهمين والمودعين والمقدرة أكثر من 19مليار ريال, فيما وجهت إلى المتهم التاسع تهمة الرشوة واستلام مليون ريال من إدارة البنك الوطني كرشوة مقابل تقديم تسهيلات ضريبية غير قانونية للبنك وقدمت في وقت لاحق متهمين آخرين بقرار اتهام تكميلي بتهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال بطرق غير شرعية