أعلنت المملكة العربية السعودية انها ستسمح لحوالي ستة ملايين اجنبي مقيمين في المملكة بالاستثمار في البورصة مباشرة بداية من يوم السبت المقبل لكن لن يكون بمقدورهم المشاركة في الاكتتابات العامة. ويهدف الاجراء الى دعم الطلب في السوق التي بدأت تفقد القوة الدافعة والسيولة اثر حركة تصحيح حادة قلصت القيمة السوقية للاسهم في البورصة بنسبة 31 في المئة خلال أسبوعين فقط بعد موجة صعود استمرت ثلاث سنوات. وتوقف الاتجاه النزولي الذي شهدته أكبر بورصة في العالم العربي اثر اعلان وزارة المالية يوم الاربعاء الماضي انها تدرس السماح للاجانب بالاستثمار الى جانب خطط لتقسيم القيمة الاسمية للاسهم. وذكر بيان هيئة السوق المالية السعودية انه سيبدأ العمل بهذا الاجراء يوم السبت عقب موافقة الملك عبد الله عليه يوم الاثنين. ولم يذكر البيان شيئا عن تقسيم الاسهم. وقال عبد العزيز الزوم المتحدث باسم هيئة السوق المالية ان المقيمين الاجانب لن يسمح لهم بالاكتتاب في عمليات الطرح العام الاولي التي تجتذب ملايين السعوديين. وأضاف دون الخوض في التفاصيل ان بعض القيود ستفرض على الشركات المدرجة في البورصة التي يمكن للمقيمين الاجانب الاستثمار فيها. وحتى الان لا يسمح للاجانب بالاستثمار في البورصة الا من خلال صناديق استثمار. ويقدر اقتصاديون سعوديون دخل العاملين الاجانب في السعودية بنحو 35 مليار دولار سنويا يجري تحويل نحو 15 مليار دولار منها لخارج البلاد. وقال عادل العتيق النائب الاول لرئيس بنك الرياض ومدير قسم ادارة الاصول ان ذلك الاجراء سيضخ مزيدا من الاموال في البورصة المحلية ويقلل حجم تحويلات العاملين الى خارج المملكة. وقال عبد الوهاب ابو داهش من الجمعية السعودية للاقتصاد ان المملكة يتعين عليها تعجيل خطى ادراج الاسهم مع سماحها للمقيمين الاجانب بدخول البورصة. وتابع "ينبغي ان يصاحبها التعجيل بخطى تسجيل الاسهم." ومعظم المقيمين الأجانب في المملكة من شبه القارة الهندية والفلبين وبلدان شرق أوسطية من بينها مصر ولبنان فضلا عن بعض العاملين من شمال أفريقيا وأوروبا الغربية والولايات المتحدة. ويتشكك بعض المحللين في ان يقبل الاجانب على البورصة على الفور نظرا لقيم الاسهم المرتفعة حاليا. وقال مصرفي بارز "السؤال هو ما مقدار الأموال التي سيتمكنون من استثمارها في البورصة السعودية. ستجذبهم عمليات الإدراج الجديدة أكثر من الاستثمار في البورصة نفسها." وأضاف "تلك الإجراءات لم تكلف الحكومة شيئا." ويتعامل أكثر من ثلاثة ملايين سعودي في الاسهم بشكل منتظم وشارك ما يصل الى نصف السعوديين البالغ عددهم 17 مليون نسمة في عروض طرح عام أولي سابقة. ومنذ أواخر عام 2002 ارتفعت البورصة السعودية أكثر من 620 بالمئة نتيجة زيادة أسعار النفط وأجور العاملين في القطاع العام والمضاربة. وأغلقت الاسهم السعودية مرتفعة 2.68 في المئة يوم الاثنين اثر جلسة متقلبة. وأغلق المؤشر العام على 16836.87 نقطة بعد انخفاضه حتى 16192.90 نقطة في وقت سابق من الجلسة. رويترز: