افادت دراسة اوروبية جديدة ان المهاجرين من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يرسلون الى بلدانهم الاصلية بشكل رسمي 7.1 مليار يورو (حوالي 8.5 مليار دولار)، الا ان الدراسة أكدت ان تلك المبالغ تصل الى 13.6 مليار يورو سنويا (حوالي 16.6 مليار دولار) اذا ما اضيفت اليها الاموال المنقولة بصورة «غير رسمية» (نقود يحملونها اثناء سفرهم وتحويلات عبر هيئات غير مسموح بها). وأوضحت الدراسة التي اجرتها هيئة تسهيل الاستثمار والشراكة الاوروبية متوسطية التي تضم انشطة البنك الاوروبي للاستثمار في دول منطقة المتوسط، ان بامكان مهاجري الشرق الاوسط وافريقيا الشمالية المقيمين في الاتحاد الاوروبي ان يساهموا اكثر في تنمية بلدانهم الاصلية لو مرت مليارات اليورو التي يحولونها سنويا عبر النظام المصرفي. وبينت الدراسة، وكما ذكرت صحيفة الشرق الوسط، ان معظم المهاجرين الخمسة ملايين المقيمين في دول الاتحاد الاوروبي متحدرين من ثماني دول هي المغرب والجزائروتونس ومصر ولبنان وسورية والاردن وتركيا، يرسلون كل سنة حوالى 7.1 مليار يورو الى بلدانهم الاصلية، 90 في المائة منها تذهب الى 4 دول هي المغرب والجزائروتونس وتركيا. وأشارت الدراسة، التي تعتبر الاولى من نوعها في اوروبا، الى ان تلك التحويلات تمثل مصدرا حيويا لتلك البلدان الثمانية حيث انها تزيد عن الاستثمارات الخارجية المباشرة والمعونات الخارجية التي تصل الى 8.98 مليار يورو (نحو 11 مليار دولار). ففي المغرب تمثل 6 9 في المائة من الناتج الاجمالي المحلي، بينما تشكل في تونس 4 5 في المائة، فيما تبلغ في الجزائر 2 3 في المائة وفي تركيا 2 في المائة. اما التحويلات الاوروبية الى مصر ولبنان وسورية والاردن فهي اقل اهمية بكثير اذ ان رعايا هذه الدول يهاجرون خصوصا الى بلدان الخليج والى القارة الاميركية. لكن وان كانت هذه التحويلات اقل اهمية فانها تمثل بالنسبة لبعض هذه الدول حصة مهمة من اجمالي ناتجها المحلي بحيث يتراوح بين 9 و15% بالنسبة للبنان وبين 20 و22% بالنسبة للاردن. ولفت نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار فيليب دو فونتين فيف كورتاز الى ان «وسائل التحويل المستخدمة لا تسمح باستخدام هذه الاموال بشكل جيد وكاف في قطاعات الاستثمار المنتج». وفي الواقع تصل السبعة مليارات يورو التي ترسل رسميا خصوصا عبر شركات لتحويل للاموال لا سيما شركتي «ماني غرام» و«وسترن يونيون». وهذه التحويلات التي تكلف مستخدميها ثمنا باهظا (حتى 16% من المبلغ المحول) تستعمل بعد ذلك عموما للاستهلاك (51%) والتربية والصحة (18.2%) والسكن (14%). لكن لو مرت هذه الاموال عبر المصارف فمن الممكن ان تبقى في حسابات مصرفية مما يتيح امكانية استخدامها كقروض وتمويل مشاريع استثمارية، بدلا من انفاقها الفوري او الاحتفاظ بها خارج النظام المصرفي. ولتسهيل دخولها النظام المصرفي يجب اعطاء الاولوية لتسهيل الاجراءات ليتمكن المهاجرون من فتح حساب مصرفي علما بان كثيرين منهم لا يملكون اي حساب حاليا بحسب الدراسة. وفي هذا الاطار توصي الدراسة بالسماح لهم بفتح حساب بمجرد ابراز بطاقة هوية او بطاقة تسجيل صادرة عن قنصلية مما يسمح للاشخاص الذين هم في وضع غير قانوني بالافادة من هذه الخدمة. وتشجع الدراسة ايضا على التعاون بين البنوك الاوروبية ومصارف الدول الاصلية للمهاجرين من اجل انشاء صناديق مخصصة للاستثمارات ومنتجات معينة لنقل الاموال وابرام اتفاقات متعلقة بتحويل الاموال بهدف التخفيف من كلفتها خصوصا. إلى ذلك تضع هذه الدراسة جدولا باهم حركات تدفق الاموال المحولة وذلك تبعا لحجم جاليات المهاجرين في البلدان الاوروبية. يشار هنا الى ان الاتحاد الاوروبي لم يقم بالسابق بدراسة التأثيرات الاقتصادية لتحويلات المهاجرين في اوروبا. يذكر هنا ان دراسة حديثة للبنك الدولي قدرت تحويلات المهاجرين في عام 2005 على المستوى العالمي ب 323 مليار دولار ارتفاعا من 131 مليار دولار عام 2000. وتعتبر الهند والصين والمكسيك اكثر الدول المستقبلة في العالم لاموال المهاجرين في حين تمثل الولاياتالمتحدة الاكثر ارسالا عالميا والسعودية عربيا. البوابة الاقتصادية