بدأت وزارة الدفاع الاسبانية بإجراءات إلغاء صفقة لبيع 400 قنبلة عالية الدقة للسعودية بسبب مخاوف من استخدامها في العدوان على اليمن. وكشفت وزارة الدفاع الإسبانية عن قرارها لإلغاء صفقة تصدّر بموجبها 400 قنبلة عالية الدقة للسعودية مقابل أكثر من تسعة ملايين يورو. وأفادت قناة "الجزيرة" بأن هناك اجتماعا متوقعا بين جمعيات مدنية وحقوقية وكاتبة الدولة في وزارة التجارة الإسبانية حيث ستطلب الأولى من الثانية وقف تصدير الأسلحة للسعودية وكيان العدو الصهيوني. وتعد إسبانيا رابع مصدّر للأسلحة إلى السعودية، وهو ما يثير احتجاجات منظمات حقوقية عديدة تَتهم العاهل الإسباني بتسهيل هذه الصفقات نظرا لعلاقته الجيدة بالأسرة الحاكمة في السعودية. ومن أهم الصفقات العسكرية الموقعة بين الرياض ومدريد -والتي تطالب الجمعيات بوقفها- تصنيع خمس بوارج حربية في مدينة قادس. وكانت الحكومة الإسبانية تعهدت سابقا بمراجعة سياسة الضمانات التي تلزم الطرف الثاني، ومن أهمها عدم استخدام الأسلحة المصدرة للسعودية خارج أراضيها. وفي بداية العام الجاري، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن برلين قررت وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في العدوان على باليمن. كما اعتمدت هولندا والسويد نهجا أكثر تقييدا لمبيعات الأسلحة، وأوقفت محكمة بلجيكية 4 تراخيص سلاح للسعودية بسبب مخاوف بشأن انتهاكات في اليمن، كما علقت النرويج مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية والإمارات. وتظل الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا موردين رئيسين للأسلحة إلى السعودية. وبدأ تحالف العدوان السعودي الأمريكي في مارس 2015 شن عدوانا عسكريا على اليمن وحصارا اقتصادي تسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم بحسب ما أكدت الأممالمتحدة. وتفيد تقارير حقوقية لمنظمات يمنية أن غارات العدوان السعودي الأمريكي المباشرة خلفت أكثر من 38 آلف مدني بين شهيد وجريح جلهم من النساء والأطفال، ودفعت أكثر من مليونين ونصف إنسان على النزوح من قراهم ومدنهم، كما دمر العدوان آلاف المنازل والمنشئات العامة والخاصة إمعانا منه في إلحاق الضرر بأكبر قدر من المدنيين. وتسبب الحصار الاقتصادي وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لليمن في تردي الأوضاع المعيشية والصحية ما أوصل البلاد إلى حافة المجاعة وتسبب بوفاة مئات الآلاف بحسب تقارير لجهات حكومية ومنظمات حقوقية.
