أغلقت الجهات المختصة 67 محل من محاﻻت الصرافة المخالفة لتعليمات البنك المركزي وغير مرخصة . وأوضح مصدر مسؤول في وزارة المالية أن الجهات المختصة أغلقت 37 محل صرافة في أمانة العاصمة و 20 محلافي محافظة البيضاء وخمسة محلات في ذمار وخمسة أخرى محلات في محافظة إب .. مؤكدا أن الحملة مازالت مستمرة . وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة تواصل حملة إغلاق محلات الصرافة غير المرخصة والمخالفة لتعليمات البنك المركزي ضمن حزمة من اﻹجراءات والتدابير التي اتخذتها حكومة اﻹنقاذ مطلع الشهر الجاري للسيطرة على أسعار الصرف قدر الممكن والحد من التﻼعب بالعملة الوطنية من قبل اﻷدوات التي يستفيد منها العدوان في زعزعة الجبهة الداخلية ومنها الجبهة اﻻقتصادية . وأكد المصدر أن الحملة تأتي في إطار جهود حكومة اﻹنقاذ للحد من تداعيات تفاقم اﻷزمة اﻹقتصادية في اليمن الناجمة عن حرب اقتصادية ممنهجة تشنها دول تحالف العدوان تنفيذا لسياسات أمريكية تستهدف الشعب اليمني في لقمة عيشه وتحاول تضييق الخناق عليه للتأثير على صموده والتقليل من أهمية انتصاراته العسكرية في مختلف الجبهات . ولفت المصدر إلى استمرار حكومة المرتزقة في العبث بمقدرات الشعب اليمني ونهب موارده النفطية والجمركية والضريبية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة قوات اﻹحتﻼل جنوب وشرق اليمن . وقال " إن ارتفاع أسعار الصرف ناتج عما تقوم به حكومة المرتزقة ودول العدوان من تدمير ممنهج للاقتصاد الوطني من خلال طباعة العملة بشكل كبير واستمرارها في تعطيل عمل البنك المركزي في صنعاء ومضاعفة الحصار وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية ." وأضاف " إنه على الرغم من هذه السياسات العدوانية الممنهجة إﻻ أنه من المتوقع أن تحقق هذه الحملة نتائج إيجابية تحد من ارتفاع أسعار الصرف ولو بشكل نسبي ." كما أكد المصدر أن حكومة اﻹنقاذ لن تألو جهداً في مواجهة الحرب اﻻقتصادية التي تنفذها دول العدوان ضد اليمن والحد قدر اﻹمكان من تداعياتها على الشعب اليمني واتخاذ التدابير الضرورية للحد من نتائج اﻷزمة اﻻقتصادية وتخفيف معاناة الشعب اليمني