قالت مصادر في البنك المركزي اليمني ل"العربي الجديد"، إنه تم إغلاق 50 شركة صرافة غير مرخصة منذ يومين، في مسعى لإنقاد العملة المحلية التي تشهد انهيارا متسارعا منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي، وسط عمليات مضاربة كثيفة وتلاعب في أسعار الصرف. وأوضحت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن شركات ومحلات الصرافة التي تم إغلاقها، لا تمتلك أي تراخيص رسمية تسمح لها بمزاولة نشاطها، وأن عددا من منشآت الصرافة سيتم إحالتها إلى النيابة تمهيداً لإغلاقها بشكل نهائي، فيما ستمنح منشآت أخرى مهلة لتسوية أوضاعها والعمل بموجب تراخيص رسمية.
ولجأ المركزي إلى الحلول الأمنية لمواجهة تهاوي العملة المحلية، ونفذت السلطات في العاصمة المؤقتة عدن حيث مقر الحكومة (جنوب البلاد) حملات مداهمات ضد شركات ومحال الصرافة غير المرخصة، بعد القفزات الكبير في سعر العملة الأميركية في السوق الموازية حيث بلغ سعر الصرف 530 ريالا مقابل الدولار، فيما يبلغ السعر الرسمي 380 ريالا. كما نفذ الأمن في محافظتي لحج والضالع (وسط البلاد) حملات أمنية، أمس، ضد شركات الصرافة المخالفة وأغلقت نحو 12 شركة ومحلا تجاريا، ليرتفع عدد المنشآت التي تم إغلاقها في ثلاث مدن إلى 50 منشأة والعدد مرشح للزيادة بحسب مصادر في القطاع المصرفي.
وقال صرافون ومتعاملون، ل"العربي الجديد"، إن سعر الصرف شهد تحسناً طفيفا، وتراجع من 530 الى 525 ريالا مقابل الدولار في العاصمة المؤقتة عدن، عقب الإجراءات الأمنية التي نفذتها السلطات الحكومية بإغلاق شركات ومحال الصرافة المخالفة، فيما يبلغ سعر الصرف في العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين عند 520 ريالا مقابل العملة الأميركية.
واعتبر مدير مصرف الكريمي التجاري، على الكريمي، أن إغلاق منشآت الصرافة المخالفة خطوة سليمة، لأن سوق الصرافة أصبح ساحة للمضاربة بالعملة، وبازدياد عدد الصرافين يزيد التلاعب بالعملة الأجنبية الشحيحة أصلا.
واستمر الريال اليمني في التهاوي، متراجعا إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار، منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي، وسجل أكبر هبوط منذ بداية الحرب قبل 4 سنوات، وتسبب ذلك في نشر الهلع في أوساط اليمنيين، في ظل مخاوف من ارتفاع جديد لأسعار السلع.
وتزايدت ظاهرة محال الصرافة غير المرخصة في مختلف المدن اليمنية، وتشير تقديرات سابقة إلى أن عددها يصل إلى 1400 محل.
ويعتقد الخبير المصرفي عمار الحمادي، في حديثه ل"العربي الجديد" أن إغلاق محلات الصرافة المخالفة وغير المرخصة خطوة ضرورية تأخرت كثيراً، غير أنها ليست كافية، وقال: "نتج عن هذا العدد الكبير من منشآت الصرافة غير المرخصة، عجز البنك المركزي عن مراقبة وضبط السوق المصرفي، حيث لا تخضع عمليات هذه الشركات والمحال للرقابة".
وأوضح الحمادي، أن هذه المنشآت لا تقوم برفع بيانات حقيقية للعمليات المنفذة من بيع وشراء عملة صعبة وكذا استقبال وإرسال التحويلات من وإلى الخارج، ما جعلها تقوم بأنشطة خلقت سوقا موازيا، ناهيك عن قيامها بالمضاربة على العملة الصعبة وكذا تخزين وتكديس السيولة من العملة المحلية. وأكد الخبير اليمني على أهمية أن يقوم البنك المركزي بتفعيل دور الرقابة بشكل أكثر فاعلية وكفاءة لرصد المخالفات، والتأكد من التزام المؤسسات المالية المصرحة بالضوابط واللوائح المفروضة من المركزي، وليس الاكتفاء بإغلاق المحلات غير المرخصة.
