سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الشعبة الاستئنافية تبدأ غدا النظر في قضية عصابة زورت توقيعات رئيس الجمهورية ومسئولين في الدولة.. والمحكمة العلياء تقرر إعادة محاكمة (البناء) المتهم بمهاجمة رعايا أجانب بصنعاء
من المقرر أن تبدأ الشعبة الجزائية المتخصصة يوم غد الأحد النظر في قضية عصابة مكونة من خمسة عشر شخصا على ذمة قضية تزوير وثائق ومحررات رسمية وتوقيعات مسئولين كبار في الدولة والحكومة. وقالت مصادر قضائية ل"26سبتمبرنت" إن بدء الشعبة الاستئنافية النظر في قضية هذه العصابة التي يتزعمها شخص يدعى " مجاهد صالح الجراش" يأتي بعد أن كانت المحكمة الإبتدائية قد أصدرت حكمها في القضية في سبتمبر الماضي والذي قضى الحكم الإبتدائي بعقوبة السجن لأفراد العصابة لفترات تتراوح بين 5 – 10 سنوات بمن فيهم زعيمها الذي حُكم عليه بالحبس عشر سنوات. وكانت النيابة العامة قد وجهت لأفراد العصابة الذين حوكم خمسة منهم حضوريا وعشرة جرت محاكمتهم كفارين من وجه العدالة عدة تهم منها: تزوير محررات رسمية بما في ذلك تزوير توقيعات فخامة رئيس الجمهورية وعدد من المسئولين في الحكومة وكذلك أختام بعض الجهات في مذكرات مختلفة تمكن أفراد العصابة من الحصول بموجبها على عشرات الملايين من الريالات‘إضافة إلى مساحات من أراضي الدولة والحصول على عدد من الدرجات الوظيفية من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات. من جهة ثانية ذكرت المصادر أن المحكمة العلياء أعادت إلى المحكمة الآبتدائية ملف قصية متهم كان قد حوكم على ذمة قضية اعتداء على أجانب في صنعاء وذلك لإعادة النظر في القضية وإجراءات التقاضي فيها من جديد. وأوضحت المصادر أن المتهم الذي أعادت المحكمة العلياء ملف قضيته يدعى محمد جمال البناء والذي كان قد تم القبض عليه من قبل الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب في العاصمة صنعاء في ديسمبر من العام 2003م. وكان المذكور قد قام بعدة عمليات اعتداء على سياح ومواطنين اجانب بأمانة العاصمة قبل القبض عليه ومنها الاعتداء بالطعن على مواطن هولندي في منتصف فبراير 2003م‘وبعده بشهر اعتدى على مواطن الماني ‘ثم على مواطن نمساوي في السابع عشر من مارس من نفس العام. وعند ضبطه يوم 21ديسمبر 2003م كان على وشك مهاجمة مجموعة من السياح الإيطاليين ‘كان يتابعهم في أحد شوارع صنعاء وبحوزته بندقية آلية‘غير أنه تم القبض عليه قبل أن يتمكن من ارتكاب جريمته. وقد عُثر بحوزته على مبالغ ملية كبيرة بلغت 60ألف دولار كان قد حصل عليها من مصادر غير معروفة إضافة إلى قنابل وذخائر مختلفة. هذا وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة أصدرت حكمها في هذه القضية والذي قضى بحبس المتهم ستة أعوام‘غير أن المحكمة الاستئنافية خفضت المدة على ثلاثة أعوام‘لكن المحكمة العلياء نقضت الحكم وقررت أعادت ملف القضية على مراحل التقاضي الأولى.