العميد الركن/ عبدالملك سفيان لم تكتف دول تحالف الشر والباطل والإرهاب والعدوان والاستعمار والغزو والاحتلال الأمريكي الإسرائيلي البريطاني السعودي الإماراتي وعملائهم ومرتزقتهم خونة الدين والوطن والشعب، بقتل وإبادة الشعب اليمني ونهب وتدمير موارده وثرواته وممتلكاته بل سعت إلى حصار مميت عليه.. لكنها أمام صمود شعبنا وثباته في المواجهة قد فشلت فشلاً ذريعاً ولم تتمكن من تحقيق أهدافها العدوانية العسكرية والسياسية، ولحقت بها الهزائم والخسائر المتلاحقة الفادحة في ميدان المواجهات العسكرية على كل جبهات القتال الداخلية وعلى الحدود، على أيدي رجال الجيش واللجان الشعبية الأبطال البواسل، لهذا عمدت قوى الشر والإرهاب الصهيوني الوهابي وعملاؤهم الخونة إلى القيام بتصعيد حربها العدوانية الاقتصادية المالية ضد الشعب اليمني وذلك بخلق أزمة المشتقات النفطية، وضرب العملة النقدية الوطنية بقيامها بدفع عملائها بشراء العملات النقدية الأجنبية من الأسواق اليمنية بالمليارات النقدية المزورة الزائفة التي طبعت في روسيا، مما سيؤدي ويعجل في سقوط العملة الوطنية كما سيؤدي إلى وقف الاستيراد للمواد الغذائية والمعيشية الأساسية والضرورية لحياة الشعب اليمني وبالتالي سيؤدي بالشعب اليمني إلى حالة الفقر المدقع وإيصال أحواله المعيشية اليومية إلى حالة المجاعة المميتة، بهدف خلق الفوضى وابتزاز الشعب اليمني وإذلاله وإركاعه وإخضاعه للانهزام والاستسلام.. ولكن هيهات هيهات لهم ما أرادوه فمحال أن يحققوا أطماعهم وأهدافهم الوحشية القذرة تلك، فشعبنا اليمني العزيز الأبي الوفي العظيم وقيادته الشجاعة الحكيمة وجيشه ولجانه الشعبية الأبطال البواسل، تربطهم أواصر وعلاقة التلاحم الوطني الوثيق في الثبات والصبر والصمود والمواجهة للتغلب على الحرب العدوانية الشاملة وتحقيق الانتصار, كما أن مواجهة الحرب العدوانية العسكرية يخطط لها ويقودها قادة عسكريون مخلصون مقتدرون، كذلك تحتاج مواجهة الحرب الاقتصادية والمالية إلى قاده ومدراء اقتصاديين مخلصين مقتدرين، ومن اول اجراءات وتدابير المواجهة العاجلة، هو ضبط الفاسدين والسيطرة على السوق التجارية للعملات النقدية الاجنبية وعلى السوق التجارية بشكل عام من قبل الدولة، ومصادرة واتلاف العملة المطبوعة المزورة ومعاقبة من يتداولها، ومنع السوق السوداء، كما نحث التجار والاثرياء على التبرع السخي بالاموال والمواد المعيشية لصالح دعم الاقتصاد، ثم متابعة اتخاذ الاجراءات والتدابير السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والمالية التي تحد من تدهور الوضع الاقتصادي والمالي..