كشفت وكالة " رويترز " أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية بأنه سيكون هناك " عقاب شديد " إذا تبين قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول قد ألحقت خسائر بسوق الأسهم السعودية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات, وذكرت الوكالة في تقرير لها أن التهديد تسبب في تكبد سوق الأسهم السعودية، أكبر مصدر للبترول في العالم، خسارة قاربت 33 مليار دولار من قيمتها يوم الأحد في أول مؤشرات المعاناة الاقتصادية التي قد تمر بها الرياض بسبب القضية. وأضافت : إن مؤشر البورصة السعودية هبط سبعة بالمائة مسجلا أكبر خسائره منذ ديسمبر كانون الأول 2014 حين انهارت أسعار النفط, وتعافت السوق قليلا بعد ذلك لتسجل انخفاضا بنسبة خمسة بالمائة قبل فترة قصيرة من إغلاقها. وخاشقجي منتقد بارز للسلطات السعودية وكان يقيم بصفة قانونية في الولاياتالمتحدة. ودعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا السلطات السعودية والتركية إلى إجراء " تحقيق موثوق به " في اختفاء خاشقجي قائلة إنها تتعامل مع هذا الحادث بأقصى درجات الجدية ". وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك " هناك حاجة لإجراء تحقيق موثوق به لمعرفة حقيقة ما حدث وتحديد المسؤولين عن اختفاء جمال خاشقجي وضمان محاسبتهم ". وأضاف الوزراء الثلاثة " نشجع الجهود السعودية التركية المشتركة ونتوقع أن تقدم الحكومة السعودية ردا كاملا ومفصلا. وقد نقلنا هذه الرسالة بشكل مباشر إلى السلطات السعودية". ولم يوضح البيان الإجراءات المحتملة التي قد تتخذها الدول الثلاث. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر سعودي مسؤول قوله " تؤكد المملكة رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة ". ولم يحدد ترامب طبيعة العقوبة التي قد يوقعها على السعودية, لكنه أشار إلى أن واشنطن لا تريد الإضرار بعلاقات الدفاع الوثيقة مع الرياض وقال إن الولاياتالمتحدة ستعاقب بذلك نفسها إن أوقفت مبيعات العتاد العسكري للرياض. لكن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي استخدموا بندا في القانون الذي يعرف باسم قانون (جلوبال ماجنيتسكي) المتعلق بالمحاسبة في مجال حقوق الإنسان ويلزم الرئيس بتحديد ما إذا كان شخص أجنبي مسؤولا عن انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. واستخدم هذا القانون من قبل في فرض حظر على منح تأشيرات السفر وتجميد للأصول على مسؤولين روس. كما يمكن للشعور المعادي للسعودية داخل الكونجرس الأمريكي أن يزيد من ضغوط ترمي إلى إقرار ما يعرف بقانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط (نوبك) الذي يسقط الحصانة التي تحمي الدول الأعضاء في أوبك من اتخاذ إجراءات قانونية أمريكية بحقها. وعارض رؤساء أمريكيون سابقون مشروع القانون لكن احتمالات التصديق عليه زادت بسبب انتقادات ترامب المتكررة لأوبك التي يتهمها بدفع أسعار النفط للارتفاع. كما أثار اختفاء خاشقجي مخاوف من أن الأمر سيزيد الشعور بأن السياسة السعودية أصبحت أكثر غموضا في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يتبنى مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية لتحديث المملكة لكنه قاد أيضا سياسات أدت لتوترات بين الرياض وعدة دول أخرى. وقالت مصرفية خليجية إن قضية خاشقجي إضافة إلى أحداث أخرى مجتمعة أصبحت عاملا مهما بالنسبة لبعض المستثمرين المحتملين في السعودية وإن مصرفها يتلقى العديد من التساؤلات من عملاء أجانب عن كيفية تفسير ذلك. وقالت ”الأمر تراكمي.. حرب اليمن.. الخلاف مع قطر.. التوترات مع كندا وألمانيا .. اعتقال ناشطات. كل ذلك يضيف للانطباع العام بأن صناعة السياسة تتم بشكل متهور وهذا يقلق المستثمرين“.
