إستمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، إلى تقرير لجنة الشؤون المالية حول نتائج نزولها الميداني إلى مكتب رقابة جمرك محافظة ذمار ومكتب جمرك رقابة عفار بمحافظة البيضاء. تضمن التقرير ملاحظات اللجنة من خلال اطلاعها الميداني على مستوى أداء مكاتب ومراكز الرقابة الجمركية في تحصيل رسوم الجمارك والضرائب والعوائد الأخرى والصعوبات التي تواجهها تلك المكاتب والمراكز في أداء عملها، وأسباب الزيادة والنقص في إيرادات المكاتب والمراكز الجمركية خلال النصف الأول من العام 2018م مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2017م. وتطرق التقرير إلى ملاحظات اللجنة حول إجراءات تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد سواء إحتساب القيمة الجمركية أو إجراءات المعاينة والتفتيش للبضائع أو الوثائق المقدمة من التجار والمستوردين، فضلا عن الاطلاع على مستوى مكافحة التهريب الجمركي والإجراءات المتخذة في هذه الجوانب وآلية النزول الميداني والمراكز التي قامت اللجنة بزيارتها، ومدى تعاون الأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب. وأشار التقرير إلى جملة من الملاحظات أبرزها إستهداف العدوان وتدميره للمنافذ البرية والبحرية الستة وعلى إمتداد حدود برية يصل طولها إلى 1746 كم من خلال 17 منفذ بحري على إمتداد ساحل البحر بطول 2500 كم. ولفت التقرير إلى استهداف تحالف العدوان بقيادة السعودية للبنية التحتية وإحكام الحصار الاقتصادي على اليمن، من خلال سيطرته على معظم المنافذ البرية والبحرية ومن ثم تدمير الدوائر الجمركية في المنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة الدولة مثل "حرض، علب، حفاش". كما تطرق التقرير إلى منع تحالف العدوان للسفن المحملة بالسلع والبضائع من الدخول إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الدولة وتحويلها إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة مرتزقته، ما نتج عنه تراجع في الإيرادات الجمركية والضريبية بشكل كبير وعدم القدرة على الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وحجم ونوعية السلع والبضائع والمشتقات النفطية المدخلة إلى اليمن. وأكد التقرير تزايد حالة التهريب الجمركي للسلع والبضائع المحظورة والخطرة أو السلع ذات القيمة العالية جراء هذه الممارسات . كما أكدت ملاحظات اللجنة، أهمية مواجهة التداعيات المترتبة على استمرار العدوان والحصار الاقتصادي سواء بتراجع الإيرادات الجمركية أو إغراق السوق المحلية بالبضائع والمنتجات المهربة التي لا تخضع للمواصفات والمقاييس. ولفت التقرير إلى ما قامت به مصلحة الجمارك وفقاً لما تضمنته في إيضاحاتها بتنفيذ عدد من الإجراءات التي تضمنتها برامج الحكومة المقرة من مجلس النواب الهادفة زيادة الإيرادات الجمركية والحد من التهريب الجمركي للسلع والبضائع والتي تم الموافقة عليها وإقرارها من المجلس السياسي الأعلى. وفي حين شكر المجلس اللجنة المختصة على إنجازها للتقرير وتقديمه إلى المجلس .. وجه اللجان بسرعة إنجاز القضايا المحالة إليها في أسرع وقت ممكن. وقد أرجا المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص . وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.
