يمرس : أوكرانيا تتجه لفرض الأحكام العرفية بعد حادث مضيق كيرتش

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أوكرانيا تتجه لفرض الأحكام العرفية بعد حادث مضيق كيرتش

نوفوستي نشر في 26 سبتمبر يوم 26 - 11 - 2018

أيد مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اقتراح الرئيس بيترو بوروشنكو، فرض نظام الأحكام العرفية في البلاد بعد حادث مضيق كيرتش، الأمر الذي سيمنح الرئيس سلطة مطلقة تقريبا.
وبفرض الأحكام العرفية، سيكون بوروشينكو قادرا على حظر الأحزاب السياسية والسماح بمصادرة الممتلكات، واستبدال السلطات المدنية بإدارة عسكرية، وحتى تأسيس ديكتاتورية، حسبما يعتقد معارضو بوروشينكو.
ما الذي حصل في المضيق؟
اخترقت ثلاث سفن عسكرية أوكرانية يوم الأحد 25 نوفمبر، المياه الإقليمية الروسية، منتهكة بذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وبعد دخولها منطقة المياه المغلقة مؤقتا، قامت بمناورات خطيرة، ولم تتجاوب مع نداءات حرس الحدود الروس، ما حتم استخدامه للسلاح، وأدى ذلك لإصابة ثلاثة من أفراد الطاقم الأوكراني بجروح طفيفة، تلقوا على إثرها إسعافات طبية، واحتجزت البحرية الروسية السفن على بعد 50 كيلومترا من المكان المعتاد لعبور السفن مضيق كيرتش تحت جسر القرم.
رد فعل كييف؟
عقد الرئيس الأوكراني، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماعا عسكريا يتكون من رئيس الحكومة ووزيري الخارجية والدفاع، ورؤساء هيئات إنفاذ القانون والإدارة الرئاسية.
وأوصى المجلس بفرض الأحكام العرفية في البلاد، وتم تقديم المسألة بهذا الخصوص على الفور، أمام اجتماع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا. وبدوره، وافق مجلس الأمن القومي على اقتراح بوروشينكو، فيما سيتخذ البرلمان الأوكراني القرار النهائي.
بوروشينكو يطمئن الأوكرانيين
علق بوروشينكو على الفور على الوضع في المضيق، وأعلن أن كييف لا تنوي اتخاذ خطوات جادة. وقال: "القرار لا ينص على التعبئة الفورية، ولكن سيتم تنفيذ العمل مع الخط الأول من الاحتياط".
وأكد أنه تلقى مئات المكالمات من المواطنين الراغبين ب"الدفاع عن الدولة". وشدد أن النظام القانوني غير العادي، "لا يعني إعلان حرب.. بل فرض بشكل حصري للدفاع عن أوكرانيا".
كييف تطلب المساعدة الدولية
تعتمد كييف في هذا الحادث، على الدعم الدولي، وقد كتب بوروشنكو على تويتر: "إننا نناشد الدول الشريكة لنا في مذكرة بودابست، (مرورا) بدول الاتحاد الأوروبي، وحتى الدول المشاركة في صيغة نورماندي، من أجل تنسيق الإجراءات الفعالة لحماية أوكرانيا".
ووصفت وزارة الخارجية الأوكرانية الحادث بأنه "استفزاز مسلح من روسيا". ترافق ذلك منشورات في شبكات التواصل الاجتماعية تحتوي هاشتاغ Russia attacks Ukraine (روسيا تهاجم أوكرانيا).
وقال وزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين إنه "يتواصل بشكل مكثف مع الأصدقاء الأجانب: زعماء الاتحاد الأوروبي وكندا"، دون أن يطرح أي تفاصيل لهذا التواصل.
الاتحاد الأوروبي والناتو يتخذان موقفا محايدا
وفي تعليق على الحادث، أكدت المتحدثة باسم الناتو أوانا لونجسكو، أن حلف شمال الأطلسي يتابع التطورات في مضيق كيرتش وهو على اتصال مع كييف، وناشدت طرفي النزاع ب "ضبط النفس وإزالة التصعيد".
وبمثل هذه الروح التصالحية، وصف الاتحاد الأوروبي الحادث في المضيق قائلا: "ازدادت حدة التوتر في بحر آزوف ومضيق كيرتش بطريقة خطرة اليوم بعد حادث وقع في الصباح بين السفن الروسية والأوكرانية".
العواقب السياسية للقانون العرفي في أوكرانيا
يعتقد النائب في البرلمان الأوكراني إيغور لوتزنكو، أن إعلان الأحكام العرفية قد يكون مرتبطًا بالانتخابات الرئاسية العام المقبل، قائلا: "أبسط تفسير (لما يحدث) هو أن بيترو بوروشينكو يدرس إمكانية فرض الأحكام العرفية وإلغاء الانتخابات".
وتعتقد أوكسانا سيروييد، نائبة رئيس البرلمان الأوكراني، أن "القانون العرفي في جميع أنحاء أوكرانيا هو فرصة كبيرة للتلاعب بالانتخابات الرئاسية، وفي حال اللزوم، إدخال القليل من الديكتاتورية أيضا".
من ناحية أخرى، أكدت النائبة الأولى لرئيس البرلمان الأوكراني، إيرينا جيراشينكو، أن "الأحكام العرفية لا تعني الإلغاء التلقائي للانتخابات"، رافضة الاتهامات الموجهة لبوروشينكو.
ماذا يعني "النظام القانوني الخاص" لأوكرانيا؟
يسمح النظام القانوني الخاص لكييف باستبدال الإدارة المدينة بإدارة عسكرية في مناطق البلاد، بالإضافة إلى ذلك، يقيد قانون "الأحكام العرفية" الحقوق والحريات الدستورية للفرد والمواطنة وأيضا الحقوق والمصالح المشروعة للكيانات القانونية، والاستيلاء على الممتلكات، وإعلان حظر للتجول".
وتعد قائمة القيود المحتملة في حال فرض النظام القانوني الخاص، واسعة للغاية، تصل إلى حظر "التجمعات السلمية، والمسيرات والمظاهرات، وغيرها من المناسبات العامة".
ويسمح التشريع بالنظر في مسألة "حظر أنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات العامة"، علاوة على ذلك، سوف تكون كييف قادرة على "حظر (...) نقل المعلومات عبر شبكات الكمبيوتر"، ما يعني حجب الإنترنت.
وفي الواقع، يضع النظام القانوني الخاص جميع أدوات الحكومة في يد الرئيس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.