وجه الرئيس محمود عباس ابو مازن اليوم السبت رسميا دعوة لحوار وطني فلسطيني من الثاني الى الرابع من مايو القادم للبحث في سبل الخروج من الحصار والمقاطعة المفروضة على الفلسطينيين. وقال عباس في نص الدعوة إن هذا الحوار الذي ستعقد جلساته في مكتبي الرئاسة في غزة ورام الله عن طريق الدائرة المغلقة, يهدف الى "مناقشة الوضع الراهن وتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة الحصار المفروض على الشعب" الفلسطيني. ووجه عباس الدعوة الى اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس مجلس الوزراء واعضاء المجلس ورئاسة المجلس التشريعي وممثلين عن القوى والفصائل وممثلين عن رجال الاعمال. كما وجهت الى رؤساء جامعات ورؤساء بلديات المدن ورؤساء تحرير الصحف المحلية وعدد من الشخصيات المستقلة وممثلين عن المنظمات الشعبية. وقال النص ان المواضيع المدرجة على جدول اعمال الحوار هي "حماية السلطة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة الحصار المفروض على شعبنا وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية". ومن جانبها رحبت الحكومة الفلسطينية برئاسة اسماعيل هنية اليوم السبت بدعوة الرئيس عباس لحوار وطني, لكنها اكدت ضرورة جدية الحوار والخروج بنتائج ملموسة. وقال غازي حمد الناطق باسم الحكومة لوكالة فرانس برس "لا شك ان الحوار ملح وضروري لكن نريد لهذا لحوار ان يكون جديا وليس حوارا موسميا ومناسبة لتبادل الكلمات لان الساحة الفلسطينية لا تحتمل الخطب والبيانات". واضاف ان "المهم هو الخروج بنتائج ووضع محددات واسس لتعزيز العلاقة الداخلية وبلورة سياسة وطنية حتى لا يكون هناك انفراد في اتخاذ القرار". ورأى حمد ان مسألة "انهاء الفوضى الامنية والفلتان الامني يجب ان تكون على سلم اولويات جلسات الحوار لانها تحتاج الى دعم كافة الفصائل والقوى". وتشهد الاراضي الفلسطينية اوضاعا اقتصادية متردية ونزاعا على الصلاحيات بين السلطة الفلسطينية والحكومة التي شكلتها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) اثر فوزها في الانتخابات التشريعية في يناير الماضي. كما تواجه السلطة مقاطعة من قبل اسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي اذ تشترط هذه الاطراف على الحكومة الاعتراف باسرائيل والاتفاقات الموقعة معها. وعلق الاتحد الاوروبي والادارة الاميركية المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية حتى تستجيب الحكومة الجديدة للمطالب الدولية. وتسبب الحصار الدولي بازمة مالية كبيرة لا سيما اخفاق الحكومة في دفع رواتب نحو 165 الف موظف تقدر بحوالي 120 مليون دولار شهريا