أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لسحب الدعم الأميركي للسعودية في حرب اليمن. ووافق 56 سناتورا على مشروع القانون بينما رفضه 41. ومرر المجلس أيضا مشروع قرار يدين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية مقتل الصحافي جمال خاشجفي في القنصلية السعودية بإسطنبول 2 أكتوبر الماضي. ودخل مجلس الشيوخ الأمريكي مرحلة جديدة من التصعيد ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في ظل موقف إدارة ترامب من قضية مقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول 2 أكتوبر الماضي. وقدّم السيناتور الديمقراطي بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار لمجلس الشيوخ يحمل بن سلمان مسؤولية اغتيال خاشقجي. وتضمن مشروع قرار كوركر تحميل ولي العهد السعودي مسؤولية مقتل خاشقجي والدعوة إلى محاسبة كل المتورطين في الجريمة. وأكد مشروع القرار أن سياسات السعودية في السنوات الأخيرة أظهرت نمطاً مقلقاً في العديد من ملفات المنطقة. وشدد على أن الرواية السعودية المضللة حول مقتل خاشقجي قوضت الثقة في علاقات السعودية وأمريكا، مشدداً أيضاً على أن السعودية قوضت وحدة مجلس التعاون الخليجي. وكان السيناتور بوب كوركر جدد في تصريحات صحفية أمس ما قاله قبل أسبوع من أنه يعتقد أن ولي العهد السعودي أمر وأشرف على قتل خاشقجي في القنصلية، وإذا مثل ولي العهد السعودي أمام هيئة محلفين لأدين بقتل خاشقجي في أقل من 30 دقيقة. وفي السياق ذاته أكد السيناتور ليندزي غراهام دعم مشروع قرار ساندرز لمساءلة السعودية على انتهاكاتها في اليمن، وقال إن ولي العهد السعودي متورط في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشدداً على أن ما حصل لخاشقجي غيّر معادلة العلاقات مع السعودية. وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه"، مؤخراً، أنها توصلت إلى أن "قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان". وتتزايد تحركات مجلس الشيوخ مؤخراً ضد بن سلمان، حيث قال عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان إد ماركي وجيف ميركلي إنهما بعثا برسالة يوم الثلاثاء يطلبان فيها من وزير الطاقة ريك بيري أن يطلع الكونجرس على أي محادثات أجراها مع السعودية بشأن اتفاق للطاقة النووية المدنية في رحلته الأخيرة للمملكة. ولم يرد مسؤولو وزارة الطاقة بعد على طلب للتعليق من رويترز. ويتعين أن يوقع ترامب على القرارات المشتركة للكونجرس ويكون لها قوة القانون. ولم يُنشر بعد محتوى هذا القرار وبالتالي لم يتضح ما إذا كان سيؤدي إلى عقوبة محددة ضد ولي العهد السعودي أو المملكة، أكثر من كونه مجرد بيان تنديد.
