تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي الصهيوني ما يزال كما هو يراهن على بقية الوقت في المشاورات التي يدعي أنه يهدف من خلالها إلى إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن, كما يريد أن يسوق عدوانه من جديد على الشعب اليمني والذي يوشك إكمال عامه الرابع ودخول عامه الخامس.. لقد أراد تحالف العدوان حلاً جزئياً وهكذا كان في المشاورات السابقة وفي السويد.. وللتأكيد أننا شعب سلام وندعو إلى السلام ونريد السلام دون أن يعني ذلك أننا نهاب الحرب إذا ما تعرضنا لعدوان يريد احتلال أرضنا وإبادتنا وإخضاعنا لإرادة مصالحه الشريرة.. قبلنا بالحلول الجزئية مع أن المطلوب حل شامل.. قبلنا بمساعي المبعوث الأممي للحل السياسي- كما قيل- وقبلنا بمقترحاته لبناء الثقة- كما أيضاً يقول- ووافقنا من اجل هذه الثقة على إطلاق كل الأسرى لدى الطرفين انطلاقاً من قيمنا الدينية والإنسانية وقبلنا بما طرح فيما يخص تحييد الحديدة واعتبر التفاهم في «استكهولوم» اتفاقاً معززاً بالقرار (2451) ونفذنا دعوة «مارتن جريفيث» إلى وقف إطلاق النار .. غير أن الطرف الآخر ممثلاً بتحالف العدوان السعودي الإماراتي ومرتزقتهم لم يلتزموا بوقف إطلاق النار ولم نلتفت إلى ذلك وعند وصول الجنرال الهولندي «باتريك كاميرت» رئيس لجنة المراقبين على وقف إطلاق النار عملنا معه على تنفيذ التزاماتنا في اتفاق السويد فيما يخص وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات.. في هذا الوقت وبوجود الجنرال «كاميرت» ظلت طائرات العدوان على اختلاف أنواعها ومسمياتها تحلق في سماء الحديدة ومرتزقته على الأرض مستمرين في خروقاتهم, مسنودين بضربات جوية في بعض المناطق الجنوبية لمحافظة الحديدة وقصف أحياء المدينة بمدافعهم ومحاولة التسلل في بعض المناطق والقيام بعمليات التمشيط بالصواريخ والمدفعية والأسلحة المتوسطة.. وعجزت الأممالمتحدة- ليس فقط على وضع حد للخروقات المتكررة- بل وفتح طريق لمرور مواد الإغاثة الإنسانية إلى صنعاء وتعز وبقية المحافظات عبر الكيلو16 والأسوأ من هذا أن رئيس لجنة المراقبين يقابل كل ذلك بصمت وربما أراد من ذلك الحرص على تنفيذ الاتفاق وعدم إفشاله.. كل هذا تحملناه وما لا يمكن احتماله هو وصول البواخر محملة بالعربات والأسلحة والمرتزقة إلى ميناء المخا التي يجري نقلها تباعاً إلى نقاط تحشيد في الخوخة ثم مناطق المواجهات, إضافة إلى ما يشاهد يومياً من استحداثات وعمل تحصينات وتعبيد وسفلتة طرق لتسهيل وصول التعزيزات لقوى العدوان ومرتزقته في الساحل الغربي وعلى مشارف مدينة الحديدة من أطرافها الجنوبية.. كل ذلك يبين أن إرادة الحل السياسي وإعادة انتشار القوات والانسحابات المتبادلة وفقاً للخطة المزمنة ليست موجودة إطلاقاً عند المعتدين السعوديين والإماراتيين ومن يقف خلفهم, بل يعملون على التحضير لهجوم جديد لاقتحام الحديدة ويعزز تأكيد هذا التوجه حملات التضليل والكذب الإعلامي الذي اعتادوا عليه طوال سنوات العدوان الأربع لتحميل الجيش واللجان الشعبية مسؤولية إفشال اتفاق الحديدة, مستفيدين من موقف الأممالمتحدة الذي وإن اختلف قليلاً عما كان يجري في المشاورات السابقة لكنه لم يرق إلى متطلبات تنفيذ الاتفاق وفتح بصيص أمل لإمكانية نجاح الحل السياسي.. نحن لا نريد أن تبدو اتفاقية السويد وقرار مجلس الأمن «2451» مستوى جديد من التغطية على استمرار هذا العدوان على شعبنا اليمني وإيهام الرأي العام العالمي أن هناك حلاً سياسياً واتفاقيات تطبق على الأرض.. لكن لا خيار أمامنا إن كانت الأممالمتحدة مستمرة في قبول دور تغطية تدمير اليمن وإبادة شعبه بالأسلحة الفتاكة وعلى نحو مباشر وبالجوع والأمراض الناجمة عن الحصار يستمر الحديث عن أن اليمن يعيش أخطر كارثة إنسانية عبر التاريخ سعياً منهم إلى إسقاط مسؤوليتهم عنها التي لا تسقط وسيكون لها تبعات على المجتمع الدولي.. خلاصة القول من أجل شعبنا وانطلاقاً من استشعارنا لمسؤوليتنا الوطنية والإنسانية وافقنا على تحييد مدينة الحديدة أما وقد اتضح جلياً أن الأمور تسير في منحى استمرار إبادة شعبنا واحتلال أرضنا فلا نملك إل أن نستعد كما كنا في الأعوام الماضية للدفاع عن شعبنا وحقه في الوجود حراً مستقلاً يحيا على أرضه بعزة وكرامة.. فماذا بعد إفشال اتفاق تحييد الحديدة؟!