أكد الدكتور غازي شائف الاغبري وزير العدل أن السلطة القضائية وقعت مع الوحدة الفنية الرئيسية بوزارتي الخدمة المدنية والمالية على محضر اتفاق خاص بنقل الكادر الإداري بالسلطة القضائية إلى استراتيجية الأجور الجديدة والتي نصت على الاحتفاظ بالبدلات الخاصة المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية وفقاً للمادتين (130.128) والقرارات المنظمة لها بحسب آخر دفع لشهر أغسطس 2005م على النحو التالي: يحتفظ طبيعة عمل تحت مسمى بدل طبيعة عمل مرحل كما يحتفظ بالبدل المقطوع بدل محاكم بنفس المسمى (بدل محاكم). لا يحول ما ذكر من حصول موظفي السلطة القضائية على طبيعة عمل الواردة في المادة (30) من القانون (43) لسنة 2005م حال تنفيذها للوحدات الإدارية. وينص المحور الثاني من المحضر على أن يتم نقل الكادر الإداري بالسلطة القضائية وفقاً لقواعد النقل إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات بعد دمج البدلات العامة إلى الراتب الأساسي ويمنحوا الفوارق بما لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال للموظف. وذكر الأغبري في المذكرة الموجهة لرؤساء محاكم الاستفتاء والشعب التجارية والمتخصصة ومحاكم الأموال العامة أن ذلك جاء نتيجة للجهود المتواصلة التي بذلتها جميع هيئات السلطة القضائية لتوفير الضمانات التي تكفل تميز الأوضاع المالية للقوى الإدارية العاملة بالسلطة القضائية عن سائر موظفي أجهزة الدولة وحرص القيادة السياسية العليا متمثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى على تحقيق مصفوفة الإصلاحات القضائية التي يأتي من ضمنها تحسين الأوضاع المعيشية للعنصر البشري الذي يمثل الأساس الحقيقي لمسيرة الإصلاح القضائي المنشود. وأشارت المذكرة أنه وبناء على المحضر الموقع فقد تم إعداد كشوفات لفوارق الزيادة للقوى المشمولة بالنقل عن الفترة من (يوليو 2005- ابريل 2006م) لتتولى المحاكم الاستنئنافية والشعب التجارية والمتخصصة ومحاكم الأموال العامة عملية الصرف يدا بيد لموظفيها ومن ثم إعادة تلك الكشوفات معمدة من قبلها بعد الانتهاء من الصرف إلى الوزارة علماً بأنه سيتم إصدار كشوفات المرتبات لشهر مايو 2006م مركزياً من الوزارة وفقاً للأوضاع الجديدة للموظفين. كما أكد وزير العدل أنه تم تشكيل لجنة بديوان عام الوزارة لتولي استقبال ودراسة أي حالات تظلم تقدم من الموظفين والبت فيها علماً بأنه لن ينظر في أي تظلمات ما لم تكن واردة عبر تلك اللجان.