ملف تبادل الاسرى لم يزل يلتقط بالكثير من المعوقات والعراقيل التي تقف عقبة كأداء عن تحقيق تقدم ملموس او إحراز نتائج ايجابية نظراً لعدم امتلاك لجنة الاسرى الممثلة للمرتزقة وتحالف العدوان الصلاحيات للبت في القضايا المعلقة بملف الاسرى.. وقال عبدالقادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية للاسرى في تصريح له ان الطرف الآخر رفض مبادرة تقدمنا بها في الإفراج عن اربعمائة أسير من الطرفين رغم التوافق والاقرار بأسمائهم.. مشيراً الى انه تم رفض مقترح من الاممالمتحدة باستمرار اللجنة في عملها بالعاصمة عمان بحجة عدم امتلاكه صلاحيات الاستمرار في النقاش والتفاوض وكانت قد اختتمت لجان الاسرى من الطرفين الجمعة الماضية بعد لقاءات استمرت يومين في العاصمة الاردنية عمان ولم تحرز أي تقدم عملي في ملف الاسرى والمعتقلين.. وأوضح المرتضى ان اللقاءات تركزت حول نقاط الخلاف والعوائق التي حالت دون تنفيذ الاتفاقية فيما خرجت بعض اتفاقات مرتبطة في تزمين الفترات وموعد الاجتماعات القادمة.. وقال المرتضى اتفقنا على تزمين الفترات لتقديم الملاحظات خلال ثلاثة أيام وتحقيق فترة أسبوع الى عشرة ايام للرد عليها من طرفنا ومن الطرف الممثل لتحالف العدوان فيما تم الاتفاق على تحديد ثلاثين يناير لعقد لقاء آخر لتقديم الردود والافادات وتقييم ما اذا تضمنت الافصاح عن الاسرى الموجودين في السجون السعودية والاماراتية وحمل المرتضى النظام السعودي مسؤولية اخفاء أي اسير او معتقل او مختطف.. مشيراً الى ان اللجنة سلمت الاممالمتحدة وثائق تثبت وجود مئات الاسرى في سجون النظام السعودي الاماراتي وحذر المرتضى من ان تعنت الطرف الآخر سيجعل انجاز أي حلول نهائية في ملف الاسرى مستحيلاً حيث وتحالف العدوان رفض الكشف عن ثلاثمائة وأربعين اسيراً في سجون النظامين الاماراتي والسعودي من إجمالي ثلاثة آلاف أسير وكانت اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى قد أعلنت انها أبلغت الجانب السعودي عبر مكتب مبعوث الاممالمتحدة ان احد الأسرى السعوديين يعاني حالة مرضية خطيرة.. وقالت اللجنة في بيان لها ان الأسير موسى شوعي علي عواجي مصاب بفيروس الكبد وحالته الصحية تزداد سوءاً يوماً بعد آخر.. وأضافت بذلنا قصارى جهدنا لعلاجه إلا ان حالته فوق إمكانياتنا العلاجية بسبب الحصار المفروض.. وذكرت اللجنة انها عرضت على الجانب السعودي صفقة مستعجلة بالاسير مقابل الإفراج عن عدد من أسرى الجيش واللجان الشعبية الجرحى.. وذكرت اللجنة انه الى الآن لا يوجد أي تجاوب من الجانب السعودي في هذا الاتجاه.. وأكدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى انها بهذا البيان تخلي مسؤوليتها تجاه هذه القضية بما يمليه عليها واقع المسؤولية الدينية والأخلاقية.