حمل مدير عام وقاية النباتات بوزارة الزراعة والري، المهندس وجيه المتوكل، العدوان المسؤولية في تفاقم ظاهرة المبيدات المهربة منذ العام 2015 . مشيراً إلى أنه ومع بدء تحالف العدوان حربه على اليمن تضاعف حجم التهريب للمبيدات والأسمدة الزراعية نتيجة لتزايد الحصار وإغلاق المنافذ الرئيسة للتجارة مثل ميناء الحديدة والمنافذ البرية الرسمية وتحكم تحالف العدوان ببقية المنافذ البرية والبحرية الذي صعب السيطرة والمراقبة على حركة تجارة وتوريد مبيدات الآفات النباتية والأسمدة وغيرها وفتحت قنوات متعددة للتهريب. واضاف المتوكل في تصريح ل"26سبتمبر نت" أن ارتفاع حجم المبيدات المهربة يصل الى آلاف الأطنان على مدى سنوات العدوان, منوها بأن ما تم إدخاله من المبيدات الى اليمن بطريقة رسمية خلال العام الماضي لا يتجاوز 642 طنا بينما ما دخل بطريقة غير قانونية عن طريق التهريب اضعاف مضاعفة لهذه الكمية. وكشف المتوكل عن عمليات تهريب واسعة للمدخلات الزراعية من المبيدات رغم سعي حكومة الانقاذ وقيادة وزارة الزراعة والري للحد من ظاهرة التهريب من خلال ضبط ومراقبة حركة السلع الزراعية وتكليف مندوبين للوزارة ومفتشين في المنافذ الجمركية المتعددة التي استحدثت بفعل العدوان في عدد من المحافظات مثل عمران والبيضاء وذمار واب، اضافة الى الرقابة والتفتيش المستمرة والنزول الميداني لضبط المواد المهربة والمخالفة للقانون وضبط المتلاعبين واكد مدير عام وقاية النبات انه استنادا الى توجيهات القيادة السياسية للحد من ظاهرة التهريب وضبط المهربين للمبيدات قامت الوزارة وبالتعاون مع أجهزة القضاء والجهات الأمنية المختصة بتنفيذ حملة رقابة وتفتيش غير مسبوقة على محلات ومخازن المبيدات في أمانة العاصمة وعدد من مديريات محافظة صنعاء وذلك خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2018 ونتج عنها تفتيش 65 محلا ومخزناً للمبيدات وضبط حوالي 133 طناً من المبيدات المهربة والمحظورة والممنوعة والمنتهية الصلاحية والمقيدة بشدة والمخالفة للقانون. وبخصوص القضايا المعروضة على النيابة، أكد المتوكل وجود العديد من القضايا المنظورة لدى نيابة الاموال العامة والتي رفعت لهم بحالات ضبط متفرقة اضافة الى أن الحملة الأخيرة التي نفذت بتعاون مشترك بين النيابة ووزارة الزراعة والجهات الأمنية تم ضبط 133 طنا من المبيدات المخالفة للقانون وهذه المبيدات الآن تتكدس بها مخازن وزارة الزراعة .. لافتا الى أن هناك تنسيقا يجري حاليا مع النيابة المختصة للتصرف بتلك المبيدات وفقا للقانون وبناء على توجيهات القيادة السياسية.