انتشرت أجهزة الأمن الفلسطينية بشكل مكثف مجددا بعد أن اختفت من الشوارع لفترة طويلة. ويأتي هذا الانتشار بعد ساعات من إعلان وزير الداخلية في حكومة حماس سعيد صيام عن بدأ تفعيل القوة الخاصة التي شكلها والتي تضم مقاتلين من عدة فصائل عسكرية مسلحة. وأصدر أبو مازن مرسوما رئاسيا يقضي بنشر كافة أفراد القوات الأمنية في الشوارع. وكان أفراد القوة الخاصة التي أعلنها صيام بدءوا بالانتشار اليوم في شوارع غزة. ودافع صيام عن هذه القوة بقوله: "القوة التنفيذية جاهزة ومدربة للقيام بعملها على أكمل وجه، مشيراً إلى أن هذه القوة تأتي ضمن إطار الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتتبع التعليمات من وزير الداخلية بشكل مباشر. وأكد الناطق الإعلامي باسم كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح "أبو قصي" أن عناصر الكتائب ليس لهم علاقة بالقوة الخاصة التي شكلها وزير الداخلية في حكومة حماس سعيد صيام نافيا ما ورد علي لسان الناطق باسم صيام حول مشاركة الكتائب في الوحدة الخاصة التي شكلها الوزير والتي بدأت عملها اليوم". وعبر أبو قصي خلال تصريحات صحفية "عن استغرابه لمثل هذه التصريحات والتشكيلات التي وصفها بالغير قانونية والخارجة عن الإجماع القانوني محذرا الداخلية من الاستمرار في زج أسم الكتائب في هذه الوحدة". ووصف أبو قصي تصريحات الناطق باسم وزير داخلية حماس خالد أبو هلال بأنها غير مسئولة ومن شأنها أن تشعل الفتنة في الساحة الداخلية الفلسطينية". من جهتها أعلنت كتائب الشهيد أحمد أبو الريش احد الأذرع العسكرية لحركة فتح أن عناصرها لم يشاركون في هذه الوحدة الخاصة معتبرة أي عنصر منها شارك في هذه القوة ليس له أي علاقة بالكتائب. من جهة ثانية قال رئيس الوزراء الصهيوني أيهود أولمرت إنه لا يوجد مجال لمساومة الفلسطينيين حول قضايا الارهاب. موضحا أنه مستعد للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) وتابع أولمرت قائلا: " لكن ليعلم أبو مازن أن عليه محاربة الإرهاب في السلطة الفلسطينية. وكان اولمرت قد التقى اليوم وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي. وفي مؤتمر صحفي عقده الاثنان قال أولمرت أن على فرنسا الضغط على السلطة الفلسطينية والرئيس أبو مازن من أجل تنفيذ فوري للالتزامات التي أخذها الفلسطينيون على عاتقهم في إطار خارطة الطريق التي طرحتها اللجنة الرباعية والولايات المتحدة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس محمود عباس أعلن أمس الأول استعداده لبدأ تنفيذ مشترك لخاطرة الطريق دون أي شروط مسبقة من إسرائيل. وقال أولمرت "كل تطور آخر هو أقل نوعية لأنه لا يتم من خلال اتفاق وسنفعل كل ما يمكن لتكون هناك مفاوضات وثمة أهمية بالنسبة لإسرائيل بأن تدرك فرنسا أن الشرط للتقدم باتجاه المفاوضات هو بقبول الفلسطينيين شروط الرباعية الدولية ولن نساوم على ذلك". موضحا أن حركة حماس وحكومتها ستكون عقبة أمام عملية السلام وقال:" وتطرق أولمرت على الحكومة الفلسطينية المنتخبة بقيادة حركة حماس وقال إنه "طالما السلطة الفلسطينية تحكمها حماس بشكل فعلي فإننا سنواجه صعوبة في إجراء مفاوضات سياسية". وأضاف:"أنا شخصيا ملتزم بالمفاوضات مع الفلسطينيين وأعترف بمكانة أبو مازن وأحترمه لكن يجب أن نذكر أنه يمثل السلطة الفلسطينية وليس فردا عاديا". وحول المساعدات الإنسانية للسلطة الفلسطينية قال أولمرت "سنعمل كل شيء من أجل التخفيف عن المواطنين الفلسطينيين. من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي إن مسؤولين فرنسيين لن يلتقوا مع مسؤولين من حماس واضاف "ولن نمنحهم تأشيرات دخول لفرنسا كذلك فإننا نمارس ضغوطا على دولا أخرى بهذا الخصوص وعلى حماس أن تتغير وموقف العالم لن يتغير ولا حاجة لأن يتغير لكن إذا لم يتلقى السكان الفلسطينيون المساعدة فإنهم سيصبحون أكثر تطرفا ويحظر أن يتدهور الوضع ومن الأهمية بمكان أن تسود الثقة بينك وبين أبو مازن".