توصل الفصيلان الفلسطينيان المتنافسان، فتح وحماس، إلى اتفاق بخصوص المرشح الذي سيشغل منصب وزير الداخلية، لتنزاح بذلك آخر عقبة رئيسية أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال مسؤولون فلسطينيون إن المجلس التشريعي الفلسطيني سيقترع يوم السبت على تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية. وقد تم التوصل إلى الصفقة الجديدة بعيد إجراء محادثات في غزة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، زعيم حركة فتح، ورئيس الوزراء اسماعيل هنية عن حركة حماس. وبعد ان تبين ان تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية اصبحت جاهزة، اعلن مسؤول اسرائيلي لوكالة الانباء الفرنسية ان "اسرائيل ستتعامل بشروط مع الحكومة الجدية، والشروط هي اطلاق سراح الجندي المخطوف جلعاد شاليت ووقف اطلاق الصواريخ على اسرائيل". تشكيلة جاهزة وصرح نبيل أبو ردينة، مستشار الرئيس الفلسطيني، بأن تشكيلة الحكومة أصبحت جاهزة وسيتم الاعلان عنها يوم الخميس. ومن المتوقع ان يتولى هاني القواسمة وهو مستقل حقيبة الداخلية بعدما كانت هذا المركز قد شكل مصدر خلاف لاسابيع بين حماس وفتح. وينظر إلى تشكيل الحكومة الوطنية الفلسطينية على أنه مخرج لتنفيث الاحتقان والتوتر بين الطرفين المتنافسين على السلطة، أي فتح وحماس، ونهاية للمقاطعة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الحكومة. وقال غازي حمد، الناطق باسم حركة حماس، إن رئيس الوزراء اسماعيل هنية هو الذي طلب من البرلمان عقد جلسة يوم السبت للاقتراع على حكومته. ونقل عن هنية قوله بعيد اجتماعه مع عباس: "إن اليوم مناسبة للاحتفال. لقد أنجزنا كل شيء". حوار ساخن وكانت المحادثات بين عباس وهنية قد شهدت حوارا ساخنا حول المناصب الوزارية الأساسية ومنها منصب وزير الداخلية. وقال أبو ردينة إن عدة أسماء عرضت على الرئيس عباس للاختيار من بينها وأنه سيختار أحدها ثم يخطر رئيس الوزراء به. اتفاق مكة يذكر أن حركتي حماس وفتح وقعتا اتفاقا لاقتسام السلطة بينهما الشهر الماضي في مكة أنهى اقتتالا داميا بين الحركتين. ويتضمن الاتفاق تعهدا مبهما باحترام الاتفاقيات الاسرائيلية الفلسطينية السابقة، غير أنه لا يلزم الحكومة القادمة بالاتفاقيات أو بالاعتراف باسرائيل او نبذ العنف وفق ما طالبت به لجنة الوساطة الرباعية للسلام في الشرق الاوسط. أما على الجانب الاسرائيلي فلا يزال رئيس الوزرء الإسرائيلي ايهود اولمرت يصر على مقاطعة اية حكومة فلسطينية تشارك فيها حماس، الا في حال اعترفت الحركة باسرائيل وتخلت عن العنف واعترفت بالاتفاقيات الاسرائيلية-الفلسطينية الموقعة حتى الآن. الا ان اولمرت تعهد بان يبقي قنوات الاتصال مع الرئاسة الفلسطينية مفتوحة وهو الامر الذي شجعته الولاياتالمتحدة التي تعتزم ارسال وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس الى المنطقة خلال الاسابيع المقبلة. وكان الاجتماع الاخير بين اولمرت وعباس جرى بحضور رايس خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، ولكنه لم يحرز اي تقدم باتجاه احياء مفاوضات السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
