كشف مصدرمسؤول في حكومة الإنقاذ الوطني أن النيابة وأجهزة الأمن المختصة أغلقت أكثر من 150 محل صرافة غير مرخص ومخالف لتعليمات البنك المركزي بصنعاء. وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي في سياق إجراءات عديدة اتخذتها حكومة الإنقاذ واللجنة الاقتصادية العليا للحفاظ على سعر الصرف والحد من المضاربة بالعملة الأجنبية. وأرجع المصدر أسباب ارتفاع سعر الصرف للدولار خلال الأسابيع الماضية إلى حالة الفوضى التي ينتهجها بنك عدن في عدم قدرته علي السيطرة على الوضع المالي وعجزه عن القيام بأي نشاط حقيقي للحد من التدهور، سوى تلك التصريحات والصخب الإعلامي الذي ينتجه مطبخ زمام الإعلامي الذي أضحى باهتا ومحل سخرية كون زيفه كشفه اضطراب سعر الصرف لأكثر من شهر دون أن يحرك ساكنا. وأكد المصدر أن بنك عدن يتحمل كافة المسؤولية عن اضطراب سعر الصرف وآثاره المدمرة لرأس المال الوطني وارتفاع أسعار السلع. وقال» وبدلاً من قيام بنك عدن بمعالجة الأسباب والقيام بدوره الوظيفي، قام البنك في سابقة لا مثيل لها في تاريخ البنوك بتجريف العملة الوطنية من السوق النقدي عبر قيامه بشراء ملايين الدولارات والريال السعودي من الصرافين وبعض البنوك «. وأضاف «إضافة لما سبق لازال بنك عدن يضخ العملة المطبوعة إلى السوق لشراء الدولار والنقد الأجنبي رغم كل التحذيرات من الاقتصاديين والمنظمات الدولية».