يناقش مجلس التنسيق اليمني السعودي المشترك في اجتماعه بحث مختلف المواضيع الخاصة بالعلاقا ت اليمنية السعودية على كافة المستويات الاقتصادية والتنموية والتجارية والاستثمارية والسياسية والأمنية, وتوقع هشام شرف وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن يكون هناك تفاهم كبير لحاجة اليمن للتمويلات القادمة خلال الخمس سنوات القادمة وهي فترة الخطة الخمسية ونتوقع أن يقف الجانب السعودي مع اليمن موقفا قويا جدا بالنسبة لطلب الدعم فيما يخص انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي ليس في مسالة الانضمام فقط بل وفي مسالة تأهيل اقتصاد اليمن ليصل إلى مستوى اقتصاديات دول الخليج خاصة وأن السعودية هي الدولة الرائدة في المجلس والدولة الكبرى وتعتبر ذات قرار قوي فيما يتعلق بهذا الموضوع, ومجلس التنسيق هو أحد الآليات التي ستساهم في الدفع بهذا الموضوع وقال هشام شرف انه سيتم التوقيع على تسع اتفاقيات منها اتفاقية خاصة بموضوع اعتماد الخرائط النهائية لمعاهدة الحدود الدولية بين البلدين وقعها وزيرا الداخلية في البلدين, وتبادل وثائق التصديق على مذكرة تفاهم في مجال المحافظة على التنوع الإحيائي والبيئي بين البلدين وسيتم نبادل وثائق تصديقها وهناك اتفاقية لمشروعي طرق سيتم توقيعها لمشروع طريق حيدان الجمعة المنزلة بمبلغ 90 مليون ريال سعودي في إطار قرض ميسر مقدم لليمن ومشروع طريق مجز غمر رازح خصص له 26 مليون و250 ألف ريال سعودي كذلك هناك قرض إضافي لمشروع الطرق الرئيسية في مناطق مختلفة من اليمن بمبلغ 118 مليون و750 ألف ريال سعودي وهناك اتفاقية خاصة بخط تمويل سلع وخدمات سعودية لتنفيذ عدد من المشاريع في قطاع الكهرباء خصص له100 مليون دولار أمريكي بما يساوي 375 مليون ريال سعودي لخطوط نقل الطاقة في عدد من مناطق الجمهورية, كما سيتم تبادل وثائق التصديق لاتفاقيات التعاون الجمركي بين البلدين وهذه سيتم توقيعها وهناك مذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية تنظم بعض مجالات التعاون بين البلدين وهناك اتفاقية خاصة بالتعاون في مجال الثروة السمكية ونوه إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس نتائج العمل خلال عام من انعقاد الدورة السابقة لمجلس التنسيق اليمني السعودي المشترك مستمر ومتواصل ويعكس العلاقات القوية بين الجانبين, وقال إن هذا الموضوع يظل أحد نتائج اللقاءات اليمنية السعودية وأحد نتائج التفاهم بين القيادتين السياسيتين في البلدين.. ونحن في الجمهورية اليمنية سنحاول عن طريق علاقاتنا الجيدة مع الجانب السعودي الحصول على ما أمكن من تمويلات جديدة في الفترة القادمة وذلك في مجال الطرق ومجال الكهرباء والتوليد الكهربائي ومجال التدريب المهني والتعليم الفني ومجال خدمات البنية التحتية.. مشاريعنا في المستقبل ستكون في هذه المجالات الحيوية والتي تمثل خدمة مباشرة للمواطن في اليمن إضافة إلى تهيئة الجو الاستثماري والجو الاقتصادي الملائم لعمل الاستثمارات الأجنبية وبالذات الخليجية وأشار إلى أن الجانب السعودي متعاون جدا مع اليمن على المستوى الثنائي والمملكة العربية السعودية ستكون الدافع القوي أمام حصول اليمن على مزيد من التمويلات من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة, ونوه إلى أن المملكة من اكبر الجهات التي تدعم اليمن والتي دعمت في السابق وتدعم في الوقت الحاضر.. وهذا يعكس مدى قوة العلاقات بين الجانبين فالعلاقات في السنوات الأخيرة شهدت ازدهارا كبيرا جدا والذي انعكس على المستوى الاقتصادي في المزيد من التبادل التجاري بين اليمن والسعودية وتعد السعودية حاليا من أكبر ثلاثة شركاء لليمن في التجارة وقد بدأ البلدان في التحرك فعلا نحو الشراكة الاقتصادية من خلال القطاع الخاص في البلدين ونأمل بنفس المستوى الذي فتح اليمن أسواقه للمنتجات السعودية وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين السعوديين نأمل في المقابل أن يقدم الجانب الآخر كل التسهيلات للصناعات والصادرات اليمنية ولكافة أنواع النشاط الاقتصادي القادم حيث أن عملنا مع الإخوة في السعودية سيخلق في النهاية نتيجة تعود بالفائدة على البلدين