حذرت جمعية البنوك اليمنية من تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن نتيجة تزايد الأوضاع الصعبة والمخاطر التي تعصف بالبنوك والقطاع المصرفي. وأوضحت الجمعية في بيان أن الأوضاع التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة أدت إلى تدني مستوى تقديم الخدمات المصرفية والبنكية للعملاء. وأشار البيان إلى أن استهداف القطاع المصرفي بشكل عام بأي شكل من الأشكال سيؤدي إلى مزيد من التعقيد للأوضاع الإنسانية الكارثية في اليمن وتهديد حياة الملايين من أبناء الشعب. ولفت البيان إلى ما يتعرض له الاقتصاد اليمني من استهداف، وآخر ذلك ما حدث لبنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك" من استهداف ممنهج تمثل في العبث بنظام التحويلات الدولية (سويفت) عن طريق إعطاء صلاحيات لغير المخولين. وأكد أن تلك التدخلات سيكون لها تأثيرات سلبية على القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن، فضلا عن الإضرار بالمؤسسات الحكومية ليحصد المواطن النتائج السلبية لكل تلك المخاطر في الوقت الذي يعاني فيه غالبية المواطنين من فقدان الدخل وغياب فرص العمل ما يجعلهم عرضة لمزيد من الفقر والجوع والمرض. وأشارت الجمعية إلى أبرز المعوقات التي تواجه العمل المصرفي والتي تساهم بشكل كبير في زيادة المعاناة الإنسانية جراء الإجراءات والسياسات التي اتخذها البنك المركزي بعدن وخصوصا آلية تغطية المستندات الخاصة بإستيراد السلع الأساسية وتحويل مبالغ المساعدات الإنسانية عبر بنك عدن فقط واستبعاد البنوك غير الحكومية من أنشطة التجارة الدولية المتعلقة بالاستيراد إضافة إلى استمرار تركيز التعاملات على قطاع شركات الصرافة على حساب القطاع المصرفي . ونوهت جمعية البنوك اليمنية بدور بنك التسليف واسهامه في الحد من تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية من خلال استمراره في ممارسة نشاطاته وتقديم خدماته المصرفية بحيادية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية دون استثناء عبر فروعه المنتشرة في عموم البلاد والتي تزيد عن 90 فرعاً ومكتباً وهو ما أسهم في توفير وتأمين احتياجات التُجار المستوردين من العملات الصعبة من خلال شبكة تعاملاته مع البنوك الخارجية، إلى جانب تماسكه المتمثل في الاستمرار في تقديم خدماته وبكفاءة عالية ومتميزة لعملائه الذين يزيدون عن نصف مليون عميل .
