أظهرت حادثة قصف الزفاف نمطًا مثيرًا للقلق – يكشف الكاتبان – إذ تشير التقارير إلى أن العديد من الغارات الجوية للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن نفذت باستخدام ذخائر أنتجها أربعة من كبار المتعاقدين الأمريكيين – «لوكهيد مارتن، وبوينج، وجنرال دايناميكس، ورايثيون» تمثل هذه الشركات الأربع أكبر موردي الأسلحة للتحالف السعودي الإماراتي، وقد أنفقت ملايين الدولارات على جهود الضغط للحفاظ على الدعم السياسي للتحالف في واشنطن. كما أن تأثير هذه الجماعات واضح في تأمين لقاءات مع كبار المسؤولين في لجان الكونجرس الرئيسة للدعوة إلى زيادة مبيعات الأسلحة والضغط عليها. في عام 2018، وفقًا لموقع قانون الإفصاح عن اللوبي، الذي يوفر معلومات عن هذه الشركات وعملائها المحليين، أنفقت بوينج 15 مليون دولار على جماعات الضغط، وشركة لوكهيد مارتن 13.2 مليون دولار، وشركة جنرال ديناميكس 11.9 مليون دولار، ورايثيون 4.4 مليون دولار. في حين أن هذه المبالغ قد تبدو باهظة، إلا أن هذه النفقات قد حققت عائدًا استثنائيًا على الاستثمار من خلال مبيعات الأسلحة للسعوديين والإماراتيين. فقد وثق تقرير نشره مركز السياسة الدولية العام الماضي أن هذه الشركات وغيرها باعت أسلحة بقيمة 4.5 مليار دولار للسعودية و1.2 مليار دولار للإمارات في عام 2018 وحده. وفي قلب هذه الشبكة من المال، تحقق شركات مثل ADI ومجموعة McKeon أرباحها من صناعة الحرب. تحت إدارة عضو الكونجرس الجمهوري السابق ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب هوارد ماكيون، تنخرط مجموعة ماكيون في هذه الحرب المنسية لمدة ثلاث سنوات حتى الآن. وتمثل الشركة العديد من كبار البائعين للأسلحة والذخائر، بما في ذلك شركة لوكهيد مارتن، ونورثروب جرومان، وأوربيتال ATK، وMBDA، وL3 Technologies، وكذلك المملكة العربية السعودية. بمعنى آخر، فإن مجموعة ماكيون تضغط على آلة واشنطن السياسية لصالح كل من البائع والمشتري. المجاعة تهدد الملايين من اليمنيين منذ أن أصبح عضوًا في الكونجرس – يضيف الكاتبان – كان لهوارد ماكيون علاقات مع صناعة الدفاع الأمريكية. يقدم مساره في داخل وخارج الكونجرس مثالًا مثاليًا لما يشبه الباب الدوار الصناعي العسكري لواشنطن. من عام 1991 إلى عام 2014، عندما كان يشغل مقعد الكونجرس عن كاليفورنيا، تلقى ماكيون مساهمات في حملات بلغت قيمتها حوالي 192 ألف دولار من شركة لوكهيد مارتن ومثلها من شركة نورثروب جرومان. كانت هاتان الشركتان آنذاك أهم المساهمين في حملته وهما الآن من عملائه الحاليين. في المقابل دافع عن مصالحهم داخل الكونجرس، وخاصة بصفته الرئيس القوي للجنة القوات المسلحة، والآن يفعل الشيء نفسه من خارج الكونجرس عبر جماعات الضغط. تتلقى شركته مساعدة سنوية بقيمة 190 ألف دولار من شركة لوكهيد مارتن و110 ألف دولار من شركة «نورثروب جرومان» لجهوده في «الكابيتول هيل». في عام 2018 وحده، حصلت الشركة على مبلغ ضخم قدره مليون و700 ألف دولار من 10 من أكبر مقاولي الدفاع مقابل ترويجه لضرورة مواصلة تدفق الأسلحة إلى السعودية. في الوقت نفسه، يعمل ماكيون وشركته أيضًا بشكل مباشر مع المملكة – يواصل الكاتبان – التي تصادف أنها واحدة من أكبر المشترين الأجانب لسلاح لوكهيد مارتن ونورثروب جرومان. كشفت سجلات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب FARA أنه في العام الماضي، حصلت مجموعة McKeon على قرابة مليون دولار من قبل المملكة للضغط في الكونجرس ضد مشاريع قوانين من شأنها أن تؤثر سلبًا على تجارة الأسلحة الأمريكية مع السعوديين. كان هناك القرار رقم 54 حول اليمن الذي رعاه السناتور بيرني ساندرز والسيناتور مايك لي ويهدف إلى إنهاء التدخل الأمريكي في تلك الحرب. تشير ملفات FARA إلى أن الشركة مارست ضغوطًا شديدة على أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب مع اقتراب الاقتراع. وقبل أسبوعين بالضبط من إجراء التصويت على القرار، اتصلت مجموعة ماكيون بالسيناتور الجمهوري في أوكلاهوما جيم إينهوفي، الرئيس الحالي للجنة القوات المسلحة، نيابة عن السعوديين. ومرة أخرى في 29 نوفمبر، في اليوم التالي للتصويت، قدمت الشركة أيضًا تبرعًا بقيمة ألف دولار إلى السناتور. في النهاية، صوت إينهوفي مؤيدًا لاستمرار الدعم العسكري للسعوديين، دون مبالاة بالآلاف من القتلى المدنيين. عندما تنجح مجموعة McKeon في تنفيذ أجندة السعوديين وصناع الأسلحة العملاقة في واشنطن، فإنها تثبت قيمتها وتتلقى مكافآت كبيرة – يشدد الكاتبان. ولا شيء، بما في ذلك مقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، أو التقارير عن الحرب الوحشية في اليمن، التي خلفت أعدادًا كبيرة من اليمنيين القتلى أو على حافة المجاعة، ردع شركة «ماكيون» عن مواصلة تكثيف أنشطتها في مجال الضغط. تحدثت تقارير مروعة عن الموت والجوع والدمار في اليمن، لكن أعضاء جماعات الضغط في ADI عملوا بقوة على تعزيز مصالح عملائهم من الإماراتيين والمقاولين في مجال الدفاع. على سبيل المثال، تكشف تقارير FARA أنه في سبتمبر (أيلول) 2018، اتصلت ADI بمكتب السناتور الديمقراطي في نيو مكسيكو مارتين هاينريش، عضو لجنة القوات المسلحة، نيابة عن سفارة الإماراتالمتحدة في واشنطن. ركزت المناقشة على الوضع في اليمن ومبيعات قنابل Paveway إلى الإمارات العربية المتحدة – بعبارة أخرى، حول بيع قنبلة شركة ريثيون التي حولت زفاف يحيى جعفر إلى مجزرة. تشير ملفات FARA أيضًا إلى أنه خلال الشهر نفسه اجتمعت ADI مع مستشار السياسة لعضو الكونجرس الجمهوري عن ولاية لويزيانا ستيف سكاليز للضغط ضد قرار بشأن اليمن. لهذه الجهود وما شابهها واصلت الإمارات ضخ 45 ألف دولار شهريًا في ADI. في الوقت نفسه، من الواضح أن جهود الضغط هذه أفادت عميلًا آخر للشركة: «رايثيون». دفعت الشركة المصنعة لقنابل Paveway 120 ألف دولار في عام 2018. مستقبل اليمن المجهول يقول الكاتبان: «إن حق النقض الذي مارسه الرئيس ترامب ضد قرار إنهاء الدعم الأمريكي للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن وعدم قدرة الكونجرس على إبطاله، قد أعطى زمام الأمور لجماعات ضغط، مثل جماعة ماكيون، ومجموعة ADI». كما أثبت ذلك أنه بالنسبة لترامب والعديد من الجمهوريين، فإن رفاهية أفراد العائلة المالكة السعودية ومقاولي الدفاع أكثر أهمية من مجرد حافلة تقل أطفال مدارس قتلتهم قنبلة MK-82 الموجهة بالليزر صنعتها لوكهيد مارتن، وأن رفاهية Raytheon أهم بكثير من عائلة مسافرة في سيارتها أصيبت بقنبلة موجهة بالليزر GBU-12 صنعتها تلك الشركة؛ وأن أرباح مقاولي الدفاع أكثر أهمية بكثير من حياة الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا في أحد الأسواق في اليمن بعد ظهر هادئ في 2016، عندما أودت قنبلة MK-82 بحياة ما لا يقل عن 80 منهم. بالإضافة إلى استخدامها مرارًا وتكرارًا في غارات جوية أسفرت عن مقتل مدنيين، تشير التقارير إلى أن الأسلحة التي تبيعها شركات مثل لوكهيد مارتن ورايثيون للسعوديين والإماراتيين، في بعض الحالات، قد سُرقت أو حتى بيعت لمنظمات مرتبطة بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وهي أسلحة يمكن أن تُستخدم يومًا ما ضد أفراد الجيش الأمريكي. اليوم، يحظى التحالف السعودي الإماراتي ومقاولي الدفاع الأمريكيين وجماعات الضغط الأمريكية بالضوء الأخضر للمضي قدمًا في قتل اليمنيين الأبرياء مقابل ممارسة الأعمال التجارية. ومع ذلك، على الرغم من خسارة معركة أخرى في تلك الحرب في الداخل، لا يزال بعض أعضاء الكونجرس يبحثون عن طرق جديدة لمعالجة هذه القضية، بما في ذلك احتمال نزع فتيل المشاركة الأمريكية في الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي تصاحبها. من الواضح أنه لا تزال هناك فرص لإرسال رسالة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بأنه لم يعد بمقدورهما كتابة الشيكات لشركات الضغط مثل McKeon وADI لشراء النفوذ والتأكد من أن السياسيين الأمريكيين يغضون الطرف. فربما لن تسمح الولاياتالمتحدة لنفسها في يوم من الأيام بالتورط في مآسٍ، مثل زفاف يحيى جعفر الذي انتهي بمشهد من الأنقاض، وبقايا قنبلة أمريكية.
