بدأت خلال الأيام القليلة الماضية بمحافظة صعدة عملية صرف الحوالات النقدية الطارئة للمرحلة الخامسة المقدمة من البنك الدولي لمستحقي الرعاية الاجتماعية أو ما يسمى بالضمان الاجتماعي، حيث يتم صرف هذه الحوالات النقدية في مدينة صعدة عاصمة المحافظة،من خلال شركاء محليين (مصارف ومؤسسات مصرفية محلية) وتقدر عدد الحالات المستحقة للرعاية الاجتماعية في مختلف مديريات المحافظة بنحو 37 ألفاً و955 حالة تصرف ربعياً وبمبالغ متفاوتة حسب نوعية الحالات. وفي تصريح ل»صحيفة 26سبتمبر « أكد حميد احمد جميل- مدير عام مكتب الرعاية الاجتماعية بمحافظة صعدة- أن عملية صرف الحوالات النقدية الطارئة للمرحلة الخامسة جارية وتستهدف حالات الرعاية الاجتماعية « الضمان الاجتماعي» في مختلف مديريات المحافظة ال15 وفقاً لسجلات وكشوفات المكتب التي كان يتم الصرف بموجبها في الفترات الماضية. وأشار مدير عام مكتب الرعاية الاجتماعية بصعدة إلى أن اتخاذ إجراءات وضوابط مشددة من قبل المنظمة في عملية الصرف للمستفيدين وإلزام الشركاء المحليين بها.. منوهاً إلى أن محلات الصرافة المحلية العاملة في مجال صرف الحوالات النقدية لم تراع الظروف التي تعيشها المحافظة مما خلق عدة إشكالات وصعوبات لدى بعض المستفيدين في استلام مستحقاتهم نظراً لعدة أسباب وعوامل منها عدم استكمال الوثائق أو عدم حضور المستفيد نفسه، وعدم قبول أقاربه المعتمدين مما أعاق حصول عدد من المستفيدين على المبالغ المستحقة في غياب المعالجات أو وضع حلول عاجلة تمكنهم من الحصول على هذه المساعدات، خاصة وأن أغلب المستحقين من شريحة الفقراء والضعفاء والأكثر احتياجا. وأرجع جميل صعوبة حصول بعض المستفيدين على مستحقاتهم بأنه نتاج عدم فاعلية مركز الاتصال وإدارة الحالة، وعدم التعاون بين الشركاء في تنفيذ عملية صرف المعونات المادية ناهيكم عن عدم إشراك مكتب الرعاية الاجتماعية الجهة المعنية في عملية صرف هذه المساعدات.. مشيراً إلى أهمية وضرورة تفعيل عملية الاتصال وإدارة الحالة باعتبارها الجهة المعنية بمعالجة الإشكالات والصعوبات التي تواجه عملية صرف هذه الحوالات النقدية الطارئة. وخلال النزول الميداني إلى مواقع صرف هذه الحوالات « مصرف الشارقة الممثل لبنك الكريمي « و « مؤسسة بزدان للصرافة « وغيرها وجدنا تعقيد للإجراءات وأفادنا القائمين على الصرف انه ليس من صلاحيتهم معالجة أية إشكالية، والتزامهم بالإجراءات المحددة ولا يمكن الخروج عنها إلا بتوجيهات من الشركاء في المنظمة المعنية.