سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الجمهورية يوجه بإعطاء المزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية وسرعة تسليمها أعتمادات المشاريع التي تزيد عن 60 مليون ريال افتتح المؤتمر الرابع للمجالس المحلية
أكد فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحرص ع لى تعزيز صلاحيات السلطة المحلية وتوسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار . وأشاد فخامة رئيس الجمهورية في حفل افتتاح أعمال المؤتمر الرابع للمجالس المحلية بما حققته السلطة المحلية خلال الأربع السنوات الأخيرة.. وقال أن السنوات الأخيرة للسلطة المحلية كانت ناجحة بكل المقاييس، وكان هناك تنافس رائع بين المحافظات والمديريات، ولذا رأينا إنجازات عظيمة تحققت بسبب هذا التنافس، وسنشهد في المستقبل إن شاء الله تنافساً أفضل وإنجازات أعظم مما تحقق في الوقت الراهن . وأضاف فخامته نثمن عالياً ما حققته هذه التجربة الديمقراطية والمتمثلة بالسلطة المحلية من نجاحات ممتازة خلال السنوات الماضية بالرغم ما رافق أدائها في بداية انطلاق التجربة, ولكن النتائج في السنوات الأخيرة كانت إيجابية والأداء راق وممتاز , مشيرا إلى أن أي عمل عظيم لابد أن ترافقه في البداية بعض الإخفاقات. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة مشاركة كل أبناء الوطن في صناعة القرارات ولا يبقى شعار السلطة المحلية حبرا على ورق وأهمية تواصل الجهود لتعزيز وتطوير هذه تجربة السلطة المحلية مستقبلا. وحث رئيس الجمهورية الحكومة على إعطاء المزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية دون القفز على الواقع والمزايدة.. لافتا إلى انه كانت هناك معارضة قوية وشديدة للسلطة المحلية في السابق ..وكان لا أحد يريد لها أن تتم , ولكننا قررنا الالتزام بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية والتي تنص على توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار . منوها إلى الذين يزايدون حاليا على توسيع صلاحيات المجالس المحلية هم الذين اعترضوا بالأمس على إنشاء المجالس المحلية إلا أنهم اليوم يركبون الموجه منوها إلى أنه وجه رئيس الوزراء بأن يأمر الوزراء بتحويل المشاريع التي يزيد اعتمادها عن 50 مليون إلى 60 مليون ومازالت بنظر الوزارت إلى المجالس المحلية , كما وجه الحكومة بأن تفي بالتزاماتها أمام المقاولين والمتعهدين ودفع كل مستحقاتهم من أجل حل المشاكل العالقة كونها التزامات من قبل السلطة المحلية أمام المقاولين ولابد من دفعها . وأعلن رئيس الجمهورية أنه سيتم في القريب العاجل تعديل قانون المناقصات الذي ينظر في الوقت الراهن أمام مجلس النواب , مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية للمناقصات وعدم القيام بالتكليف المباشر للمقاولين قبل إعلان المناقصات. وحث فخامة رئيس الجمهورية السلطة المحلية على ممارسة مهامها بشكل ديمقراطي حقيقي من خلال اجتماع المجلس المحلي بكامل أعضائه و ألا تنحصر القرارات في رأس السلطة المحلية أو الأمين العام , مشددا في هذا الصدد بأنه يجب أن يشارك كامل أعضاء المجلس المحلي في الوحدة الإدارية او في قيادة المحافظة بحيث تكون القرارات جماعية ويشارك في وضعها الجميع وبحيث لا تكون القرارات صورية , مشيرا إلى أهمية الاستفادة من تجارب الماضي والمتمثلة بتجربة التعاونيات حيث بدأت انطلاقتها بشكل جيد ولكنها في نهاية المشوار تقوقعت وانحصرت في رأس شخص أو شخصين وتحولت مخصصات التعاونيات الى ضيافات و علاجات ودفع ديات . وقال رئيس الجمهورية " ينبغي أن تذهب أموال السلطة المحلية وفقا لما حدده القانون وتجنب أي إنفاق مخالف لذلك سواء للضيافة أو للعلاج أو غيره , مع العلم أن هناك بند للعلاج في وزارة الصحة العامة والسكان , كما انه ليس من مهمة المجالس المحلية الضيافات " , مؤكدا على أهمية أن يلتزم جميع أعضاء السلطة المحلية سواء الحاليين أم الذين سيتم انتخابهم خلال سبتمبر القادم بعدم التصرف الخاطئ بأموال السلطة المحلية. ولفت إلى أن هناك تصورات وأفكار يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بأداء السلطة المحلية إلى الأفضل مما هو عليه الآن . كما أكد رئيس الجمهورية على أهمية أن تكون المقاولات مع شركات اعتبارية معترف بها , مشددا في هذا الشأن على أهمية الابتعاد عن السماسرة الذين يتواجدون على أبواب الوزارات والمؤسسات والمصالح , منوها إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والسلطات المحلية ممثلة بالمحافظين وأمنا عموم وأعضاء المجالس المحلية في المحافظات والوحدات الإدارية. وتطرق الرئيس إلى المهام التشريعية والرقابية لمجلس النواب , وقال " مجلس النواب هو ممثل للأمة وقد حدد الدستور مهامه وصلاحياته التشريعية والرقابية على أداء السلطة التنفيذية" , مشيرا إلى أن مجلس النواب استفاد كثيرا في أداء المهام المناطه به , وسيستفيد ويتابع اختصاصاته طبقا للدستور والقانون فيما يتصل بمراقبة أداء السلطة التنفيذية . وأضاف قائلا " ربما أن أعضاء في مجلس النواب قد تحدثوا أمام ناخبيهم أثناء الحملة الانتخابية أو حمى الانتخابات , ووعدوهم بالمشاريع .. لكن أقول لهؤلاء أن وعودكم بالمشاريع يجب أن تأتي من خلال السلطة المحلية ، وعضو مجلس النواب ليس من مهامه تنفيذ المشاريع باعتبار ذلك من مهام السلطة التنفيذية ، فهنالك فصل بين السلطات، وأنا أسمع أن هناك مذكرات تأتي إلى الحكومة من مجلس النواب ، حاسبوا المقاولين وأنا أفتح لكم الاعتماد, وهذا معناه أن المجلس يتحول إلى سلطة تنفيذية ". ودعا الرئيس علي عبدالله صالح إلى تجنب الخلط بين اختصاصات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.. مبينا أن مجلس النواب يمثل الأمة وعضو مجلس النواب رغم أنه انتخب في أي دائرة من الدوائر الانتخابية المحددة لكنه في حقيقة الأمر يمثل الأمة بكاملها ولا يمثل دائرته فقط ، والذي يمثل المديرية هو السلطة المحلية ، أما عضو مجلس النواب فيمثل الأمة ، وعندما أنتخب وصوت له في دائرته الانتخابية كان ذلك بهدف أن يصبح عضوا في مجلس النواب ليمثل الأمة . وتابع قائلا " أما السلطة التنفيذية فمهامها رسم السياسيات وهناك مكاتب تنفيذية بالمحافظات والمديريات وسلطة محلية هي التي تقوم بالتنفيذ ، وينبغي ان يبتعد الجميع عن قوة العادة, لان قوة العادة أحيانا تجعل الإنسان يعتقد انه يفكر صح, فالتربية والتعليم والصحة والخدمات كانت في يد الوزراء والآن أصبحت مناطة بالسلطات المحلية ". واضاف ان دور الوزارات الان هو رسم السياسة, فعندما تريد خلال هذا العام أو في الخطة الخمسية مثلا انشاء 10 آلاف مدرسة فعليك أن ترسمها كسياسة طبقا للخارطة وطبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء, ارسم السياسة وقدمها للحكومة ويوافق عليها البرلمان وسلمها للسلطة المحلية للتنفيذ, والمطلوب من الوزير هو رسم السياسة ومراقبة الأداء أيضا ". ودعا فخامة الرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى تفعيل دوره الرقابي إلى جانب رقابة السلطة التشريعية من أجل تحسين أداء السلطة المحلية والسلطة التنفيذية. وأضاف قائلا " ما احوجنا الى تقييم انفسنا, , قبل ان نتحدث عن فساد واختلاسات ومخالفات الآخرين " , مشيرا إلى أن هناك أشخاص عندما يتحدثون عن الخطأ لا يتحدث إلا عن الاخرين ولا يتحدثون عن أنفسهم في حين انهم مخطئون , لكنهم يخطئون الآخرين ويجرمونهم . وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة ان يحترم الجميع القانون " لانه لم يشرع على شخص او فئة بعينه , وانما تشرع القوانين لكل الناس". من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال في كلمته امام المؤتمر الذي حضر افتتاحة الأخ عبده ربه منصورهادي نائب رئيس الجمهورية وعبدالعزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى أن المؤتمر ينعقد في ظل أجواء ديمقراطية تحضيرية للانتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة التي بدون شك ستعزز المسيرة الديمقراطية لشعبنا اليمني العظيم. وقال إن المجالس المحلية مثلت في دورتها الأولى نقطة بداية ولبنة أساسية في بناء نظام السلطة المحلية، ولها أثرها المباشر والفاعل في تطبيق هذا النظام ومبادئه الديمقراطية الخلاقة والمجددة لروح الحضارة الإنسانية اليمنية العريقة والتي أكدها قوله تعالى " يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون ". وأوضح أن تأكيد اللامركزية المالية والإدارية في إدارة شئون الحياة اليومية، التي تمثل روح قانون السلطة المحلية تشكل تحول كبير في حياة المجتمع وجهاز الدولة. ونوه رئيس الوزراء إلى أن اليمن يحتاج إلى المزيد من الوقت للتخلص من أنماط التفكير الاجتماعي التقليدي والنمطي والشمولي، حتى تنشأ قيم وأنماط سلوكية جديدة تؤكدها ممارسة عملية وفاعلة على أرض الواقع. وأضاف قائلا " نحن هنا على المستويين المركزي والمحلي نمثل فريقاً واحداً متكاملاً ذلك أن ما يجمعنا في هذا المؤتمر هو إرادة الشعب وقوة الدستور والنظام والقانون الذي نحتكم إليه جميعاً وهذا هو التجسيد الحقيقي للشرعية الديمقراطية والدستورية التي نصنع بها حياتنا السياسية، ونعبر بها سبل الحكمة والموعظة الحسنة وطريق البناء التنموي الشامل". وأكد ان اقبال اليمن اليوم على استحقاق انتخابي محلي يؤكد على أهمية وضع معايير جديدة لتقييم المهمة التمثيلية لأعضاء المجالس المحلية، بما يعزز دورهم في ترسيخ مبادئ وأهداف نظام السلطة المحلية، وتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية وتجسيد دور هذه المجالس في تلبية تطلعات الدولة والمجتمع منها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف باجمال " لقد حرصنا في عملية الإعداد للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 - 2010 على إشراك المحافظات في هذه العملية، والتعبيرعن رؤاهم، والإفصاح عن متطلباتهم وأولوياتهم التنموية المحلية، وذلك تأكيداً لمصداقية توجه الدولة في تعزيز مبدأ الشراكة الحقيقية بين الدولة والمجتمع الملبية لحاجات المواطنين في شتى المجالات ", مشيراً إلى أن التخطيط مهمة أصيلة للسلطات المحلية باعتبارها المشرفة المباشرة على تنفيذ ومتابعة وتقييم عملية تنفيذ المشاريع وضمان ديمومتها. وقال " أنه رغم التقدم النسبي الذي حققته المحافظات في هذا الجانب إلا أنه لا يزال هناك بعض القيادات في المحافظات تصر على احتكار الصلاحيات التنموية،وعدم نقل جزء من هذه الصلاحيات إلى المديريات التي ينبغي أن تمارس مهامها واختصاصاتها وفقاً لما نص عليه القانون ولائحته التنفيذية".. مؤكداً أن على جميع المحافظات والمديريات أن تبدي تنافساً متميزاً لتحقيق فرص للاستثمار والنماء من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي في نطاقهم الجغرافي، وبحيث تكون روح المبادرة عنصراً رئيسياً في خوض غمار العمل الوطني الإنمائي في اوساط المجتمع لتفجير طاقات الناس المادية والمعنوية على طريق التميز والابداع والتجديد الحضاري لمجتمعنا اليمني . واعتبر رئيس الوزراء التجربة الديمقراطية الشعبية المتمثلة في المجالس المحلية, مرتكزا الدولة اليمنية الحديثة وناصية امتلاك المستقبل الآمن وحجر الزاوية في البنيان الوطني الراسخ. ويشارك في أعمال المؤتمر الرابع للمجالس المحلية الذي ينعقد للفترة من 17 إلى 19 يونيو الجاري الوزراء والمحافظون وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات ورؤساء الأجهزة المركزية المعنية ورؤساء الوحدات الإدارية وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات ورؤساء اللجان المتخصصة في المجالس المحلية بالمحافظات ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف وإدارات المرأة في كافة محافظات الجمهورية. وسيكرس المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار تطوير نظام اللامركزية لتعزيز مشاركة المجتمع في التنمية لمناقشة وتقييم نظام السلطة المحلية وتطبيقاته وسبل دعمه وتطويره واقتراح التشريعات والتعديلات الخاصة به وتقييم حجم التطور الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن تطبيق تجربة السلطة المحلية.