سجل الميزان التجاري الياباني مع اليمن فائضاً لصالح بلادنا بلغ 2.7مليون دولار خلال العام 2003م.وقالت احصائية صادرة عن منظمة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" حصلت 26سبتمبرنت على نسخة منها ان الصادرات اليمنية إلى اليابان قفزت في العام 2003م إلى 118.1 مليون دولار مقابل 115.4مليون دولار قيمة الصادرات اليابانية إلى اليمن بعد ما كانت تبلغ 76مليون دولار عام 2002م لليمن مقابل 73مليون دولار لليابان.واضافت الاحصائية ان الصادرات اليمنية بلغت 59.4مليون دولار عام2001وبلغت 51.4مليون دولار عام 2002م في حين بلغت قيمة الصادرات اليابانية إلى اليمن 68مليون دولار و84مليون دولار في عامي 2001م و2002م على التوالي. واشارت الاحصائية ان النفط يحتل المرتبة الأولى من بين الصادرات اليمنية إلى اليابان حيث بلغ قيمته 110مليون دولار في العام 2003م وجاءت الاغذية في المرتبة الثانية بمبلغ 8مليون دولار وجاءت المواد الخام في المرتبة الثالثة تليها الالات فالمواد الاخرى. في حين احتل السيارات بمختلف احجامها المرتبة الأولى من بين الصادرات اليابانية إلى اليمن حيث بلغت 62مليون دولار امريكي عام 2003م واحتلت الالات في المرتبة الثانية بقيمة 30مليون دولار ثم تأتي على التوالي الالكترونيات والمنتجات الغذائية والاجهزة الدقيقة والاغذية والمنتجات الكيماوية وغيرها. اوساط اقتصادية يمنية علقت على الاحصائية بان منظمة جيترو اعتمدت في بياناتها على ارقام واحصائيات التجارة المباشرة بين البلدين, في حين ان هناك مؤشرات تقول ان 80% من البضائع اليابانية تدخل إلى السوق اليمنية عن طريق شريك ثالث. وكان الوسيط الثالث بين تجارة اليابان إلى اليمن محور نقاش ندوة نظمتها صحيفة الأسبوع يوم امس حضرها السفير الياباني وممثل عن الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الجمارك وكذلك عدد من التجار اليمنيين الممثلين للشركات اليابانية في اليمن. وقد أكد المشاركون على ضرورة الغاء الامتيازات السعرية التي تمنحها الشركات اليابانية لبعض الاسواق المجاورة والتي تؤثر سلباً على نحو التجارة بين اليابان واليمن خاصة وان معظم السوق اليمنينة تستهلك معظم ما يأتي إلى الاسواق المجاورة وايلاء الشركات اليمنية الدعم الكافي من قبل الشركات اليابانية في ظل النمو الاقتصادي اليمني المتسارع وكذلك الاخذ بعين الاعتبار الارقام الحقيقية لحجم الصادرات اليابانية إلى اليمن عن طريق وسيط ثالث وبناء سياسة تجارية يابانية جديدة مع اليمن على ضوء تلك الارقام وعدم الحاجة إلى شريك ثالث.
