قدمت الدوحة مذكرتها الثانية والأخيرة في القضيتين المرفوعتين أمام محكمة العدل الدولية من قبل البحرين ومصر والسعودية والإمارات ضد قطر. وصرح محمد بن عبد العزيز الخليفي، وكيل قطر أمام محكمة العدل الدولية وعميد كلية القانون في جامعة قطر، بأن بلاده سلمت مذكرتها الخطية الأخيرة، اليوم الاثنين، ردا على جميع ادعاءات الدول الأربع والتي تحاول نزع اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية بالنظر في الشكوى القطرية. وأضاف الخليفي قائلا: "استطعنا أن نبين للمحكمة أن الأسباب التي تستند إليها الدول الأربع لا أساس لها من الصحة، وهدفها هو تعطيل هذه المنظمة الدولية المتخصصة عن ممارسة اختصاصها الأصيل في الفصل في النزاع المتصل بأحكام اتفاقية شيكاغو واتفاقية خدمات العبور الجوية". وتابع قائلا: "نحن نتطلع إلى مقارعة حجج الخصوم في جلسات المرافعة الشفوية مع نهاية هذا العام، ثم تلقي قرار المحكمة حتى تتمكن المنظمة من الفصل في النزاع استنادا إلى أسسها الموضوعية السليمة". وتنظر محكمة العدل الدولية في تحديد اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية "الإيكاو"، بشأن استئناف قرار مجلس المنظمة بخصوص الشكوى القطرية التي تقدمت بها الدوحة للمجلس، للنظر في قضية الحظر الجوي واسع النطاق الذي فرضته الدول الأربع في 5 يونيو 2017، والذي شمل جميع الطائرات المسجلة في دولة قطر ومنعها من الطيران من وإلى مطارات هذه الدول، كما تم منعها من المرور في أجواء تلك الدول. وفي 20 أكتوبر 2017، قدمت دولة قطر شكاوى أمام مجلس "الإيكاو"، وهي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وقد تم تسجيل الشكوى الأولى بموجب "المادة 84" من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 (اتفاقية شيكاغو) ضد البحرين ومصر والسعودية والإمارات، في حين أن الشكوى الثانية تم تسجيلها بموجب الفقرة الثانية من "المادة 2" من الاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية لعام 1944 ضد كل من البحرين والإمارات ومصر، علما بأن السعودية لم تنضم لهذه الاتفاقية. وقد عرضت قطر في شكواها بالتفصيل كافة الانتهاكات التي قامت بها الدول الأربع بسبب عدم الامتثال لأحكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية، وطلبت من مجلس "الإيكاو" الفصل في قضية حظر الطيران وإعلانه كإجراء غير قانوني. وفي 19 مارس 2018، أثارت الدول الأربع اعتراضات أولية بدعوى عدم اختصاص مجلس الإيكاو بالنظر في مطالبات دولة قطر في القضيتين، وبعد تبادل المذكرات الخطية وجلسات النقاش، أصدر المجلس في 29 يونيو 2018 قرارا برفض جميع الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها الدول الأربع. وفي 4 يوليو 2018، استأنفت الدول الأربع قرارات "الإيكاو" سعيا منها للحصول على حكم من محكمة العدل الدولية يقر بعدم اختصاص هذه المنظمة الدولية بالنظر في الشكوى القطرية، كما قدمت مذكرات خطية أمام المحكمة.
