بدأت «محكمة العدل الدولية» في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الأربعاء، أولى جلساتها للنظر في الدعوى القضائية المقدمة من قطر ضد الإمارات. وبثت المحكمة عبر موقعها الإلكتروني وقائع مباشرة لأولى جلساتها التي انطلقت في العاشرة صباحاً بتوقيت لاهاي، ومن المقرر أن تستمر حتى الواحدة ظهراً، على أن تعقد المحكمة على مدى 3 أيام جلسات استماع للطرفين للنظر في القضية واستبيان الأدلة، بحسب ما أوردت المحكمة في بيان. واستهلت المحكمة اليوم بجلسة استماع لدولة قطر، ومن المقرر أن تستمع غداً جلسة استماع للإمارات، بينما ستعقد المحكمة الجمعة المقبل جلستي استماع لكليهما. وتقدمت الدوحة في 11 يونيو الجاري بدعوى أمام المحكمة الدولية ضد الإمارات، اتهمت فيها أبوظبي ب«ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين؛ أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة إلى اليوم»، وذلك على خلفية الأزمة الخليجية التي اندلعت في 5 يونيو 2017، وقطعت بموجبها السعودية والإماراتوالبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصاراً. وجاءت مقاطعة الرباعي العربي، بدعوى «دعم قطر للإرهاب»، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى «فرض الوصاية على قرارها الوطني». وبحسب حيثيات طلب قطر إلى المحكمة الدولية، فإن الإمارات هي «من قاد هذه الإجراءات (المقاطعة العربية)»، وهو الأمر الذي «يمثل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD)». ويدعو طلب قطر بأن «تأمر المحكمة الإمارات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من خلال وقف الإجراءات التمييزية وإلغائها واستعادة حقوق القطريين». كما تطالب ب«تقديم تعويض كامل، بما في ذلك التعويضات عن الأضرار التي لحقت بها بسبب انتهاكات الإمارات لاتفاقية القضاء على التمييز العنصري». دول المقاطعة تتمرد على «ايكاو» وبالتزامن مع جلسة «محكمة العدل الدولية»، اليوم، أعلنت مصر والسعودية والإماراتوالبحرين، رفع ملف قضية مجالاتها الجوية مع قطر والمنظورة داخل «منظمة الطيران المدني الدولي» (إيكاو)، إلى «العدل الدولية»، بعدما قرر مجلس «إيكاو» أمس الثلاثاء، رفض الطعون المقدمة من الدول الأربع بشأن عدم اختصاص المنظمة بشكوى الدوحة، والمضي في بحث الشكوى. وجددت الدول الأربع في بيان مشترك صادر اليوم، اتهامها لقطر «بتدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب»، موضحة أن رفع القضية إلى «محكمة العدل الدولية»، يأتي نظراً لصدور قرار مجلس منظمة «إيكاو» بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها (أمام محكمة العدل)، والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات. واعتبرت أن قرار «ايكاو» يجعل «هذا النزاع سياسياً أمنياً بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني»، مؤكدة استمرارها «في إغلاق أجوائها الإقليمية أمام الطائرات القطرية حفاظاً على أمنها الوطني وحقها السيادي الذي يكفله القانون الدولي»، إلى حين صدور حكم «محكمة العدل الدولية». وأضاف البيان المشترك «قررت الدول الأربع الاعتراض على القرار، لأنها ترى أن المنظمة (إيكاو) قد مارست اختصاصها الفني بشكل كامل، من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية بجلسة مجلس المنظمة المنعقدة فى 31 يوليو 2017». يذكر أن قطر طلبت في شكاويها تفعيل المادة (84) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)، بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها مع الدول الأربع المقاطعة لها، بشأن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المسجلة في قطر ومنعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع. كما طلبت الدوحة تفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق «اتفاق خدمات العبور الدولية» ضد كل من الإمارات ومملكة البحرين و مصر. وثمَّن وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، تصويت أغلبية الدول الأعضاء في «إيكاو» على النظر بشكوى دولة قطر، ورفض الطعون المقدمة من الدول الأربع. بحسب وكالة الأنباء القطرية. وأعرب عن أمله بأن «يسارع المجلس التنفيذي للمنظمة في اتخاذ القرارات المناسبة بحق المرور الجوي وتعديات دول الحصار على القانون الدولي، عملا بآلية فض المنازعات المعتمدة في المنظمة، وفقا للمادة (84) من اتفاقية شيكاغو».
